«پرونده غرامت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران همچنان مهمترین پروندهای است که ورزشیها درگیر آن هستند. در شرایطی که به نظر میرسید نامه تهدیدآمیز فیفا که برگرفته از ناآگاهی بود، روند رسیدگی مجلس به این پرونده را دچار خلل کند ولی نمایندگان بهارستان، علاقهای به ذرهای نرمش در این پرونده ندارند. از این رو قرار است امروز، برای دومین بار در چند روز اخیر، اعضای فدراسیون فوتبال به همراه وزیر ورزش در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شوند و درباره ابهامات این پرونده صحبت کنند.
مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی ایران، بعد از قطع همکاریاش با فدراسیون فوتبال، درخواست غرامت ۶.۲ میلیون یورویی کرده بود. مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران گفته بود شکایت ویلموتس به جایی نمیرسد ولی در نهایت فیفا، رأی را به نفع ویلموتس صادر کرد تا همه شوکه شوند. از زمان صدور رأی، نهادهای نظارتی و اطلاعاتی وارد گود شدند تا مقصران این غرامت سنگین را پیدا کنند. در واقع سازمان بازرسی پس از بررسیهای اولیه به این نتیجه رسید که هشت نفر را باید به دادستانی تهران معرفی کند تا آنها درباره زوایای پنهان این پرونده شفافسازی کنند. بر خلاف گزارشهای غلطی که از داخل به فیفا داده شده، موضوع بررسی ارتباطی با دخالت نهادهای دولتی در فدراسیون فوتبال ندارد بلکه هم سازمان بازرسی و هم نمایندگان مجلس به دنبال کشف فساد احتمالی در این پرونده هستند.
این موضوع، هفته گذشته و با نامه تهدیدآمیز فیفا مبنی بر تعلیق فوتبال ایران، وارد چالش تازهای شد ولی حالا خبر رسیده که آن نامه هم نمیتواند مانع پیگیریهای نمایندگان مجلس در این زمینه شود. از این رو قرار است مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، در کنار اعضای هیاترئیسه و وزیر ورزش بار دیگر راهی مجلس شوند و این بار توضیحات قانعکنندهتری درباره این پرونده مشکوک ارائه دهند. در جلسه قبلی که عکسهای منتشرشده از آن نشان میداد حسابی عرق سرد بر جبین مهدی تاج نشسته، اعضای فدراسیون فوتبال در کنار مسئولان وزارت ورزش تلاش کردند بیشتر به جای پاسخگویی، به این نکته اشاره کنند که همین اعضا و فدراسیون در سالهای اخیر چقدر درآمدزایی داشته و احتمالا رفتار خصمانه با آنها عادلانه نخواهد بود. توضیحاتی که البته چندان مورد استقبال قرار نگرفت. حالا حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این مورد میگوید: «بررسی پرونده ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی با قوت و قدرت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دنبال میشود. واقعیت این است که متولیان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در کمیسیون حاضر شدند و توضیحات شفاهی نیز دادند که این توضیحات قانعکننده نبود. قرار است مستندات مکتوبی در این زمینه ارائه شود و پرونده همچنان ساری و جاری است و امروز نیز مجدد در کمیسیون جلسهای درباره سرمربی سابق تیم ملی داریم.»
با وجود تأکید نمایندگان مجلس برای پیگیری این پرونده شاید این سؤال مطرح شود که تداوم این روند میتواند بهانهای دست اعضای فیفا که نزدیک به فدراسیون فوتبال ایران هستند، بدهد یا خیر؟ فیفا خیلی شفاف در نامهاش تهدید کرده که اگر اعضای فدراسیون فوتبال در این زمینه تحت فشار قرار بگیرند، گزینه تعلیق روی میز خواهد رفت. این مورد البته از سوی نمایندگان مجلس بیپاسخ نمانده است.
احسان قاضیزاده، عضو فراکسیون ورزش، دراینباره به ایسنا میگوید: «در فدراسیونهای مختلف جهان حداقل در یک سال گذشته شاهد برخوردهایی به دلیل مبارزه با فساد و پولشویی، سوءاستفاده، تبانی و موضوعات مرتبط با مسائل مالی و حتی اعمال منافی عفت بودیم. نمونه آن را میتوان در دو فدراسیون فوتبال عراق و افغانستان دید که سیستمهای قضائی و نظارتی آنها با دو رئیس فدراسیون برخورد قاطع داشتند. در کشورهای اروپایی توسط مقامات قضائی اعلام جرم صورت گرفته و پلیس و مقامات انتظامی نیز ورودهای زیادی به موارد مختلف به دلیل وقوع جرائم رخداده داشتهاند. در هیچکدام از این اتفاقات موضوع به معنای دخالت در تصمیمات فوتبالی تعبیر نشده است. در کشور ما هم بررسی پرونده ویلموتس به معنای دخالت در تصمیمات فوتبالی نیست که مثلا چه کسی رئیس فدراسیون فوتبال میشود و چه کسی قرار است چه سمتی داشته باشد. ما در تصمیمات فوتبالی دخالت نداریم بلکه ماهیت کار ما فسادزدایی از قرارداد ویلموتس است.»