آیا اصلاحات آخرین دیکتاتور اروپا را نجات خواهد داد؟
لوکاشنکو که دومین رئیس‌جمهور بلاورس پس از فروپاشی شوروی است، در سال ۱۹۹۴ با کسب ۸۰ درصد آرا در راس مدار قدرت این کشور قرار گرفت. بدیهی است که چنین کشور تازه استقلال یافته‌ای از ابتدا دچار بحران‌های سیاسی گوناگونی شود و این موضوع گریبان او را نیز از دومین سال ریاست‌جمهوری‌اش به‌طورجدی گرفت؛ یعنی هنگامی که بیش از نیمی از نمایندگان مجلس عالی بلاروس خواستار استیضاح و برکناری رئيس‌جمهور شدند. اما او با زیرکی نه تنها از این آشفتگی رهایی یافت، بلکه در گام بعد در پایان همان سال اختیارات رئیس‌جمهور را نیز افزایش داد.
با روی کار آمدن پوتین در مسکو و سامان گرفتن اوضاع سیاسی و اقتصادی روسیه، اوضاع برای مینسک نیز که گرایش بسیاری به کرملین داشت، تثبیت شد. این وابستگی به اندازه‌ای بود که لوکاشنکو در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۰ برای آنکه خود را مستقل نشان دهد، به انتقاد جدی از روسیه پرداخت تا سوار بر هیجان توده‌ها، مقبولیت از دست رفته‌اش در سالهای اخیر را احیا کند. سیاستی که وی در انتخابات پیش رو نیز به آن پناه برد و در بازداشت ۳۳ تبعه روس، به جرم تلاش برای دخالت در انتخابات، ظهور کرد. او که همچون دوره‌های قبل تلاش می‌کرد تا نامزدهای اصلی را به دلایلی زندانی کند، چند ماه پیش از انتخابات سرگئی تیخانووسکایا را دستگیر کرد و با نامزدی یک معلم یعنی همسر این منتقد سیاسی معروف موافقت کرد؛ غافل از آنکه این زن بر طبل رسوایی فقدان مشروعیت او خواهد کوبید.
در هفته‌های مانده تا انتخابات هر چه دوقطبی سوتلانا تیخانووسکایا – الکساندر لوکاشنکو پررنگ‌تر می‌شد، لوکاشنکو برای جلب توجه توده‌ها سیاست دشمنی با روسیه را بیشتر مطرح می‌کرد، تا جایی که این کار واکنش مقامات مسکو را به‌همراه آورد و ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، این رفتارهای رئیس‌جمهور بلاروس را «خیمه‌شب‌بازی برای فریب افکار عمومی و باقی ماندن در قدرت» دانست. به نظر می‌رسد که این میزان از هیجانات منفی که لوکاشنکو طی دو ماه پیش از انتخابات به جامعه تزریق کرد، تاثیری به‌مراتب بیشتر از حضور تیخانووسکایا به‌عنوان نماینده اپوزیسیون داشت؛ چراکه سبب شد او حتی برای روسیه نیز به یک جسد سیاسی تبدیل شود. او گمان می‌کرد اینبار نیز مانند سال ۲۰۱۰، سوار بر هیجان توده‌ها، انتخابات را برگزار، و معترضان را اعمال قانون می‌کند و اندکی بعد اوضاع به شرایط عادی باز می‌گردد.
نهایتا لوکاشنکو در هشتم آگوست انتخابات را برگزار و اعلام کرد که هشتاد درصد آرا را به خود اختصاص داده است. در نتیجه، ده‌ها هزار نفر از شهروندان این کشور به خیابان‌ها آمدند و به نتیجه انتخابات معترض شدند. تیخانووسکایا به لیتوانی رفت و کشورهای حوزه بالتیک واکنش‌های تند و هیجانی نشان دادند؛ در این میان نگاه بازیگران بین‌المللی به روسیه و غرب معطوف شد، که آیا بحران اوکراین در بلاروس اتفاق خواهد افتاد؟ اما رفتار اتحادیه اروپا و در رأس آن آلمان، و از طرفی مسکو متفاوت بود. بدون شک بحران اوکراین تجربهٔ پرهزینه‌ای برای هر کدام از طرفین داشت و به دنبال روی کار آمدن ترامپ همگرایی قابل‌توجهی میان مسکو و کشورهای اروپایی و به ویژه برلین و پاریس شکل گرفت. طبیعی است در شرایطی که پروژه بزرگی چون «نورد استریم ۲» میان روسیه و آلمان در حال اجرایی شدن است، طرفین با تساهل و تسامح بیشتری با یکدیگر برخورد می‌کنند. به دنبال گفتگوهای انجام شده میان پوتین و صدراعظم آلمان و رئيس دوره‌ای اتحادیه اروپا، پیام طرفین مشخص شد: روسیه دخالت غرب را در مینسک تحمل نمی‌کند، اتحادیه اروپا نیز انتخابات بلاروس را فاقد مشروعیت می‌داند، اما عزمی برای برگزاری انتخابات مجدد نیز وجود ندارد.
همسایگان بلاروس، یعنی کشورهایی که پایگاه ناتو هستند، در این مدت مواضع بسیار تندی اتخاذ کرده، خواستار برگزاری انتخابات مجدد شده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد نقطهٔ اشتراک شورای مرکزی مخالفین، اتحادیه اروپا و روسیه، موضوع اصلاح قانون است تا به دنبال آن از یک سو قدرت رئيس‌جمهور کاهش و قدرت احزاب افزایش بیابد، و از سوی دیگر شرایطی برای گذار قدرت در مسیری آرام‌تر مهیا شود. اما چرا پس از یک ماه خیابان‌های مینسک همچنان میزبان معترضان است؟
در این رابطه «آلکسی دزرمانت» مدیر مرکز مطالعه و توسعهٔ ادغام اوراسیای شمالی از بلاروس در گفتگو با یورونیوز فارسی می‌گوید: «اعتراض‌ها ادامه دارد، اما تعداد معترضان نسبت به هفته نخست کاهش یافته و به نظر می‌رسد که این روند ادامه داشته باشد. به‌هرحال، باید توجه داشته باشیم که انتخابات در شرایط دشواری برگزار شد وعوامل خارجی و داخلی بر آن تاثیر داشت. فشار روانی ناشی از ویروس کرونا نیز بر وخامت اوضاع اقتصادی افزود و نهایتا همهٔ این موضوعات در کنار عوامل اجتماعی، منجر به پیدایش این وضعیت شده است.» به نظر این پژوهشگر ارشد آکادمی علوم بلاروس، ایدهٔ اصلاح قانون اساسی ابتکار لوکاشنکوست. وی در این باره گفت: «او از یک سال‌ونیم پیش دراین‌باره صحبت کرده بود، اما مسئله این است که به دلیل اعتراضات، اصلاح قانون اساسی آن طور که باید پیش نرفت؛ اصلاح قانون اساسی باید از طریق قانون و مسیر عادی طی شود و نه تظاهرات خیابانی.»
اما از سوی دیگر «مارینا لاپنکو» مدیر مرکز اطلاعات و تحلیل منطقه اوراسیا-ولگا در گفتگو با یورونیوز فارسی معتقد است: «ششمین انتخابات لوکاشنکو بود و فقدان گزینه سیاسی دیگری به جز او، مردم را از رهبری سیاسی کشور خسته کرده است. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بلاروس ثبات و توسعه‌ای تدریجی را، به صورت جزیره‌ای جداگانه، دنبال کرده است، اما همچنان میراث‌دار اتحاد جماهیر شوروی در اقتصاد (اقتصاد دولتی، کشاورزی قوی، مهندسی مکانیک پیشرفته)، سیاست (قدرت عمودی قدرتمند) و در جامعه (تاثیر ایدئولوژی) است.» این استاد دانشگاه دولتی ساراتوف در ادامه با اشاره به این موضوع که بلاروس، برخلاف دیگر جمهوری‌های باقیمانده از شوروی، ترکیب قومی نسبتا همگنی دارد، تصریح کرد که درگیری‌ها و اعتراضات این کشور هیچ‌گاه به دلایل قومی نبوده و افزود: «اینبار انتخابات ریاست‌جمهوری از نظر شکل انتخابات (نبود کاندیدای واقعی قدرتمند، استفاده از دستگاه‌های اداری، فشار بر مخالفان) تفاوت چندانی با انتخابات‌‌های پیشین این کشور نداشت، اما تصور از نتایج انتخابات تغییر کرد. ازاین‌رو مردم به‌طور فعال‌تر خستگی خود را از وضعیت موجود اعلام کردند. باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که شیوع ویروس کرونا منجر به وخامت اوضاع اقتصادی-اجتماعی مردمی شده که خواستار یک برنامه تازه‌اند.»
«مارینا لاپنکو» با اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های بحران سیاسی مینسک و کی‌یف گفت: «اوکراین و بلاروس جلوه‌ای از مرحله ناتمام فروپاشی شوروی را نشان می‌دهند؛ اینها کشورها هنوز در مرحله گذار از سیستم شوروی به الگوی جدیدند. اما این دو کشور یک تفاوت اساسی دارند؛ ما در اوکراین یک شکاف عمیق اجتماعی-سیاسی مشاهده می‌کنیم حال آنکه در بلاروس با اینکه تحت تاثیر همسایگان غربی خویش‌اند، اما همچنان به‌طور نسبی به دنبال ادغام در سیستم اتحادیه اوراسیایی هستند.
لوکاشنکو، یک گام به عقب
لوکاشنکو که در نخستین روزهای اعتراضات از یک سو مخالفین خود را گوسفندانی خواند که از سوی غرب حمایت می‌شوند و از سوی دیگر بر سیاست علنی دشمنی با روسیه تاکید کرد. در همین رابطه، در اقدامی عجیب، نیروهای امنیتی این کشور به دفاتر مرکزی شرکت روسی «یاندکس.تاکسی» در مینسک رفتند و آنجا را بازرسی کردند. اما او اندکی بعد با همتای روس خود تلفنی صحبت کرد و در جمع کارگرانی که اعتصاب کرده بودند حاضر شد.
اما او آرام آرام از مواضعش کوتاه آمد و پذیرفت که نظام اجتماعی در کشورش تا حدی استبدادی است و بر لزوم ایجاد نظامی که به رئیس‌جمهور گره‌خورده نباشد تاکید کرد، موضوعی که به نظر می‌رسد به بحث شکل‌گیری احزاب و تقویت پارلمان اشاره دارد؛ چرا که از سوی دیگر، شورای مرکزی مخالفین نیز از تشکیل حزبی به نام «با هم» خبر داده است.
همچنین گمان می‌رود که ویکتور لوکاشنکو، فرزند الکساندر لوکاشنکو که از سال ۲۰۰۵ به عنوان دستیار او در ادارهٔ امنیت ملی منصوب شده، در رأس حزب سیاسی مستقلی ظاهر شود. بنابراین، پس از اصلاحات قانون اساسی، در صورت برگزاری انتخابات زودرس یا به‌موقع، احتمالا لوکاشنکو یا فرزندش از سمت یک حزب مستقل کاندید می‌شوند نه از سوی ساختار دولت.
«مارینا لاپنکو» در این رابطه معتقد است: «مدت‌هاست که نیاز به اصلاح قانون اساسی در بلاروس به تاخیر افتاده؛ اصلاحاتی که باید تضمینی بر توزیع کارآمد قدرت میان قوای مجریه و مقننه در این کشور باشد و به نقطه اشتراک برای صلح میان بازیگران خارجی تبدیل شود؛ چراکه هیچکدام از طرفین خواهان درگیری جدیدی در اروپا نیستند. اما در رابطه با اوضاع داخلی، به نتیجه رسیدن این اصلاحات وابسته به این است که رهبران مخالف به جایگاه مطلوبی در قدرت دست خواهند یافت یا نه.»
همچنین «آلکسی دزرمانت» در این باره می‌گوید: «اگر قانون اساسی منعکس‌کننده تغییرات خاصی باشد که با خواست احزاب و نیازهای جامعه مطابقت داشته باشد، می‌تواند جنبش‌های اعتراضی را به سمت آرامش سوق دهد؛ اگرچه همه معترضان با این موضوع موافق نیستند.»
در پی نخستین گفتگوی تلفنی لوکاشنکو و پوتین پس از آغاز اعتراضات بلاروس، لوکاشنکو گفت رئيس جمهوری روسیه تاکید کرده که کشورش آماده است در صورت درخواست وی نیروی نظامی به بلاروس بفرستد. اما کرملین در پاسخ به این ادعا تصریح کرد که اعزام نیروی نظامی از سوی روسیه بر اساس توافقنامه‌های موجود میان دو کشور است و در صورتی که دخالتی از سوی یک کشور بیگانه در بلاروس صورت پذیرد، مسکو مبادرت به این اقدام می‌کند؛ پیامی که نه تنها اتحادیه اروپا، بلکه کشورهای حوزه بالتیک و لهستان نیز به خوبی آن را فهمیدند.
«آلکسی دزرمانت» در تبیین سناریوهای موجود می‌گوید: «اگر تحریک از سمت غرب افزایش بیابد و دخالت خارجی صورت بگیرد، اعتراضات شدت می‌یابد و به سمت مدل کی‌یف در سال ۲۰۱۴ پیش می‌رود، که در این صورت قطعا واکنش مسکو را در بر خواهد داشت. اما در غیر این صورت، جنبش‌های اعتراضی به تدریج محو و وارد کانال مطالبات سیاسی می‌شوند و به دنبال آن اصلاحات رخ می‌دهد و سپس آرام آرام گذار به‌سوی نظام سیاسی جدید شکل می‌گیرد.»
در پایان باید توجه داشت که فاصله مینسک تا مسکو تنها ۶۵۰ کیلومتر است و ۱۳ بزرگراه و ۶ راه‌آهن، که روادید مسافران هنگام عبور از آنها کنترل نمی‌شود، میان آنها وجود دارد. بلاروس کشوری است که ۴۸ درصد تجارت خارجی‌اش با روسیه است و دومین خریدار نفت این کشور بشمار می‌آید و نژاد مردم آن نیز روس است. با این اوصاف بدیهی است که روسیه به‌هیچ‌وجه اعمال سناریوی مشابه اوکراین را در مورد بلاروس نمی‌پذیرد.
می‌توان گفت اتحادیه اروپا حتی این واهمه را دارد که در صورت شدت گرفتن بحران سیاسی و دخالت لهستان و یا کشورهای حوزه بالتیک در اوضاع داخلی مینسک، اینبار بلاروس، در یک همه‌پرسی، به الحاق روسیه درآید. چراکه اهمیت بلاروس، به‌عنوان شریک تجاری روسیه، و نیز حائل میان این کشور و پایگاه‌های آمریکا در لهستان، به‌خوبی مشخص است. موضوعی که از سوی دیگر سبب شده روسیه نیز به‌طور ملایم میان بلاروس و لوکاشنکو تمایز قائل شود تا در این بحران، میان شهروندان بلاروس با روسیه شکاف اجتماعی-سیاسی شکل نگیرد.
دیکتاتورها هیچوقت قادربه تغییر رویه نیستندچون شیفته حکومتندوچون چشمها هیچ جاراجزخودرانمی بیند 
