پیشنویس قانون منع حیوانآزاری سال ۹۴ در قالب لایحهای از سازمان حفاظت محیط زیست به هیات دولت فرستاده شد اما تعلل دولت در ارسال آن به مجلس سبب شد این پیشنویس سال گذشته با پیگیریهای فراکسیون محیط زیست مجلس، در قالب طرح به مجلس ارائه شود. اما این طرح که شهریور سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد تا امروز در کمیسیون حقوقی مجلس معطل مانده است.
حالا امضاکنندگان این کارزار از رئیس مجلس و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواستهاند این طرح را برای تصویب وارد صحن مجلس کنند. طراحان این کارزار میگویند در حالیکه موارد انتشار فیلمها و تصاویر دلخراش از آزار جانوران رو به افزایش است و با اینکه برخی از این آزارگران دستگیر میشوند اما به دلیل نبود جرمانگاری در حوزه حیوانآزاری، مجازات عاملان حیوانآزاری به هیچ وجه بازدارنده نیست و به قانون جامعی برای توقف حیوان آزاری نیاز است.
فعالان حقوق حیوانات پیش از این هم بارها از مسئولان و نمایندگان مجلس خواسته بودند قانونی برای منع آزار حیوانات تهیه کنند. نبود قانون در این زمینه حتی باعث شده دستگاههای دولتی و عمومی مانند شهرداریها برای کاهش حضور حیوانات در شهرها دست به کشتار حیوانات بزنند.
تزریق اسید برای کشتن سگهای ولگرد در تهران و شیراز با واکنشهای زیادی از طرف مردم و فعالان حقوق حیوانات مواجه شد. کارزارهای متعددی برای توقف کشتار حیوانات به راه افتاده که خواستار عقیمسازی به جای کشتن آنهاست اما با اینحال همچنان پیمانکاران شهرداریها راحتترین راه یعنی کشتن حیوانات را انتخاب میکنند.
در برخی از موارد هم که شهرداریها اقدام به جمعآوری و عقیمسازی حیوانات کردهاند، شرایط نگهداری و تغذیه حیوانات به نحوی بوده که مورد اعتراض قرار گرفته است.
مکانهای نامناسبی که هیچ امکاناتی برای نگهداری از حیوانات در آنها وجود ندارد و بیش از آنکه به مرکز نگهداری از حیوانات شباهت داشته باشند به بیابانهایی محصور شبیهاند که حتی یک سایهبان برای حیوانات ندارند.
بر همین اساس فعالان حقوق حیوانات بارها خواستار تصویب قانون منع حیوانآزاری شدهاند. پیشتر کارزاری با هفت هزار امضا به راه افتاده بود و حالا کارزار جدیدی برای جلب توجه مسئولان و نمایندگان مجلس به اهمیت این موضوع به راه افتاده است.
در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که منتظر تصویب مجلس است، ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحیهای غیرضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه برای مرتکبان پیشبینی شده است.