اسماعیل بقایی هامانه در چهل و پنجمین نشست شورای حقوق بشر در واکنش به بیانیه مشترک گروهی از کشورهای غربی در انتقاد از وضعیت حقوقبشر در ایران، تصریح کرد: اتهامات مطرح شده در این بیانیه فاقد شواهد محکم و حقایق موجود است. آنها بیشتر بر اساس اطلاعات تحریف شده و ناقص درباره برخی پرونده افراد خاص است.
وی با بیان اینکه حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی عناصری به هم وابسته و غیر قابل تفکیک هستند، خاطر نشان کرد؛ در گذشته هم ثابت شده که دخالتهای خارجی ذاتا مغایر ترویج هرکدام از این حقوقها است.
سفیر کشورمان تصریح کرد که اراده جمهوری اسلامی ایران برای بهبود دائم حقوق بشر در تمامی ابعاد آن به رغم انگ زدنهای سیستماتیک، قلدری، تحریمهای غیر قانونی و کینهتوزانه و فشارهای ایالات متحده آمریکا علیه کشورم تزلزل ناپذیر است.
بقایی هامانه چالشهایی را که ایران در مواجهه با پیامدهای فراگیری کووید-۱۹ با آن مواجه است دارای دو وجه خواند که از یک سو ناشی از تدابیر زورگویانه، یکجانبه و غیرانسانی است که به صورت شرورانه علیه ایران اعمال میشود و از سوی دیگر با مسدود کردن دسترسی ایران به دارو و دستگاههای پزشکی، ناقض حقوق اولیه بشر شهروندان ایرانی در حوزه سلامت و زندگی بشمار میرود.
وی با بیان اینکه تحریمهای مجرمانه آمریکا عامل اصلی رواج نقض حقوق بشر علیه ملتهای هدف هستند، هشدار داد: آن چند کشوری که مبادرت به صدور بیانیه مشترک علیه ایران کردند از روی قصد انتخاب کردند که این بیعدالتیهای سنگین و ظلم آشکار را نادیده بگیرند؛ با علم به اینکه آنها هم به دلیل عدم رعایت تعهداتشان در قبال ایران و مماشات با رفتارهای غیر قانونی آمریکا، در پیامدهای ناشی از رفتارهای مجرمانه این کشور شریک هستند.
سفیر کشورمان تصریح کرد که ایران به خوبی از اهمیت قابل توجه تعاملات سازنده با تمام طرفهای مسئول آگاه است و حقوق بشر را به عنوان اهرمی برای چانه زنی در جهت دلجویی از دوستان و مخالفت با دشمنان نمیداند.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقه مند به گفت وگو بر پایه احترام با طرفهایی که در زمینه رواج حقوق بشر علاقهمند هستند است، افزود: تعاملات ما با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد از جمله دفتر کمیساریای عالی مسبوق به سابقه و پربار بوده است.
بقایی هامانه همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه قضا در ایران مستقل است و به رعایت تشریقات قانونی مطابق با قوانین و تعهدات ایران ذیل اسناد بین المللی که پذیرفته، پایبند است.
وی افزود که هیچ گروه و دولتی حق ندارند طرز تفکر و یا نظام قانونی خود را بر دیگران تحمیل کنند. نظام قوانین داخلی کشورها وفق مختصات و رویههای معمول هر جامعه و اصول مشترک میان ملتها وضع میشوند که باید به عنوان مظهر حق حاکمیت کشورها محترم شمرده شود.