کد خبر: ۶۷۵۷۷۳
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸
«دوره نخست ریاست‌جمهوری خاتمی در شرایطی به پایان رسید که خاتمی با انتقادهای هم‌جناحی‌های خود مواجه بود؛ انتقادهایی که تا سرحد «عبور از خاتمی» هم پیش رفت. طرحی که چند سال قبل از سوی برخی اصلاح‌طلبان درباره هاشمی هم رقم خورده بود و آنها با نوشتن مقالات و کتب رادیکال هاشمی را در معرض تندترین حملات قرار دادند.»
آفتاب‌‌نیوز :

«در آن زمان منتقدان اصلاح‌طلب خاتمی باور داشتند که او از پس تحقق مطالبات جبهه اصلاحات و بدنه اجتماعی این جریان سیاسی برنیامده است و در قبال موضوعاتی چون حمله به کوی دانشگاه تساهل و تسامح کرده است یا در حوزه تحقق اهداف آزادی‌خواهانه و توسعه سیاسی آن‌ طور که انتظار می‌رفت، عمل نکرده است.

در چنین شرایطی خاتمی در سال ۸۰ هنگام ثبت‌ نام در انتخابات با چشمانی گریان مقابل خبرنگاران گفت: «آمده‌ام با تکیه بر همان عهد پیشین» و در شرایطی که هنگام صحبت‌کردن چند بار بغض کرد، با خواندن شعری از حافظ به حرف‌هایش پایان داد:

«در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز

استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم»

عموم ستادهای انتخاباتی خاتمی به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی که برادرش رضا خاتمی دبیر کلی آن را بر عهده داشت، واگذار شد. هواداران خاتمی از شعارهایی همچون «عدم کفایت اختیارات رئیس‌جمهور» و «تبدیل انتخابات به همه‌پرسی» استفاده می‌کردند. برنامه‌های تبلیغاتی ستاد خاتمی و فعالیت‌های رسانه‌ای کمک زیادی به خاتمی کرد.

‌خاتمی: آمده‌ام با تکیه بر همان عهد پیشین

رقیب اصلی خاتمی، احمد توکلی بود. او به نقدهای تندوتیز به دولت خاتمی می‌پرداخت. توکلی با ارائه نظریه‌ای با عنوان «جمهوری دوم» و با شعار «دولت پاک برای ملت پاک» وارد رقابت انتخاباتی شد. شعارهای توکلی بیشتر بر محورهای اقتصادی استوار بود. او در مصاحبه با روزنامه سیاست روز در بیان علت کاندیداتوری خود گفت: «چون اصلاح اقتصاد همت و جرات لازم دارد.» برنامه‌های او «برون‌رفت از معضلات اقتصادی»، «راه‌اندازی تولید»، «کاهش نابرابری»، «کاهش و منطقه‌سازی نقش‌های دولت» و «مقابله با فساد و تبعیض» عنوان شد. او ارکان جمهوری دوم خود را «عقلانیت و عدالت» معرفی می‌کرد. نامزد دیگر این دوره که توانست پس از توکلی بیشترین آرا را کسب کند، علی شمخانی بود که از درون کابینه خاتمی به رقابت وارد شده بود. شعار او «دولت اقدام ملی» بود. شمخانی در مصاحبه خود با سیاست روز حرکت در مسیر جبهه دوم خرداد را بیش از آن که برای توسعه حیات اجتماعی بداند، در جهت پسروی خواند. از سوی دیگر شعار دوم خود را «امنیت و اصلاحات» قرار داد و در کنار آن از پیشبرد اصلاحات در تراکت‌های تبلیغاتی خود سخن می‌گفت. چهارمین نامزد عبدالله جاسبی بود. جاسبی از سال ۱۳۶۱ ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده داشت. او نسبت به هشت‌ سال پیش، بیش از یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار ریزش رأی داشت. شعار جاسبی «دانایی، توانایی» بود. او از عملکرد خود در دانشگاه آزاد به‌عنوان قسمتی از تبلیغات خود استفاده کرد. بسیاری از عوامل ستادهای انتخاباتی او استادان و کارمندان دانشگاه آزاد بودند. محمود کاشانی، حسن غفوری‌فرد، سیدمنصور رضوی، سیدشهاب‌الدین ‌صدر و علی فلاحیان هم کاندیداهای دیگری بودند که همگی خود را در اردوی مخالفان دوم خرداد می‌دانستند. سیدمصطفی هاشمی‌طبا نامزد دیگری بود که از کابینه خاتمی به رقابت وارد شد که نفر آخر شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت و تشکل‌های هم‌سو با آنها سکوت اختیار کردند. اغلب تشکل‌های راست‌گرایان به دعوت مردم به شرکت در انتخابات اکتفا کردند. در برابر فعالیت‌های ضعیف نامزدها، ستادهای انتخاباتی خاتمی فعالیت زیادی داشتند. محسن امین‌زاده، ریاست ستاد انتخاباتی خاتمی را بر عهده داشت. رئیس ستاد انتخاباتی جبهه دوم خرداد در گزارش عملکرد آن، از «برپایی هشت‌هزار و ۴۰۰ ستاد انتخاباتی، سازماندهی هزار و ۶۰۰ جلسه سخنرانی، حدود شش هزار همایش، انتشار هفت‌ونیم میلیون پوستر و تراکت» خبر داد. فیلم انتخاباتی خاتمی را هم بهروز افخمی با عنوان «استاده‌ام چو شمع» ساخت که از سیمای جمهوری اسلامی در زمان تبلیغات نامزدها پخش شد. روزنامه همبستگی، از روزنامه‌های اصلاح‌طلب، با توجه به رد صلاحیت ابراهیم اصغرزاده و عدم پیگیری خاتمی برای تأیید صلاحیت او رفتار انتخاباتی اصلاح‌طلبان را بر اساس بهره‌گیری از جنبش‌های پوپولیستی توصیف کرد. این روزنامه از این که اصلاح‌طلبان با «میدان‌دادن به شور اجتماعی، شعور اجتماعی را تعطیل کردند» و با طرح شعارهایی همچون «یاس را پاس بداریم» و «سیمرغ جهانیم اگر چند جوانیم» عرصه را بر نقد عملکرد دولت بستند، به‌شدت انتقاد کرد. خاتمی در نهایت با کسب ۲۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ رأی توانست برای بار دوم به سمت ریاست‌جمهوری دست یابد؛ رأیی که بیش از دوره اول هم بود و نشان از رضایت عمومی از شیوه مدیریت خاتمی داشت.

‌ناکامی اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر

نخستین اتفاق مهم در دوره دوم خاتمی شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات دومین شوراهای شهر و روستا بود. اصلاح‌طلبان که در دوره نخست، شورای شهر را به یکی از پایگاه‌های خود تبدیل کردند، در انتخابات سال ۸۱ با ناکامی مواجه شدند تا انتخابات شوراها نخستین ناکامی اصلاح‌طلبان در عرصه انتخاباتی بعد از دوم خرداد ۷۶ محسوب شود، زیرا پس از روی‌ کار آمدن دولت اول خاتمی اصلاح‌طلبان توانستند علاوه‌ بر شورای شهر، مجلس را به‌ صورت کامل در اختیار بگیرند و دومین دوره انتخابات شوراها در وهله نخست حکایت از افول دوران اوج اصلاحات در عرصه سیاسی داشت و در وهله دوم نشان‌دهنده ورود مجدد نیروهای راست یا همان اصولگرایان به صحنه سیاسی بود. در آن انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت؛ به‌ همین‌ دلیل بسیاری از داوطلبان توانستد به نامزدی انتخابات برسند. به جز جریان موسوم به «راست سنتی»، طیف‌هایی متنوع از جمله نهضت آزادی و نیروهای ملی-مذهبی شرکتی کم‌سابقه داشتند. جبهه دوم خرداد نیز با هم به توافق نرسیدند و چند فهرست ارائه کردند. جناح راست نیز از دادن فهرست خودداری کرد. در این‌ میان گروهی منسوب به راست با عنوان ائتلاف «آبادگران ایران اسلامی» در انتخابات لیست دادند. نیروی محرک این جریان که شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی نام داشت، محمود احمدی‌نژاد بود. او بعدا توانست از همین شوراها شهردار تهران شود. مراحل اجرا کامل بر عهده وزارت کشور و نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی (مجلس ششم) بود. همه مراحل اجرا و نظارت به دوش دولت بود. در این انتخابات با هماهنگی دولت و مجلس از نظارت استصوابی شورای نگهبان خبری نبود. علی تاجرنیا، رئیس هیات نظارت که عضو اصلاح‌طلب مجلس ششم بود، آن زمان گفته ‌بود: «ما تنها وابستگان به کومله، دموکرات و منافقین آن‌هم در صورت ارائه اسناد جدید از سوی وزارت اطلاعات را رد صلاحیت کردیم.» البته پس از انتخابات، وزیر اطلاعات وقت گفت: «ما مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان نیستیم و کسانی که در این زمینه افرادی را تأیید یا رد صلاحیت کرده‌اند، طبق قانون باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند... از آنجا که دادگاه، نهضت آزادی را غیر قانونی اعلام کرده ‌است، ما آن را در سوابق و استعلام از افراد عضو آن، اعلام کردیم؛ زیرا حکم دادگاه، برای ما سند است.» با وجود حضور طیف گسترده نامزدان، مشارکت در انتخابات زیر ۵۰ درصد بود.

‌جنگ آمریکا و عراق و فصل جدید روابط تهران - بغداد

یکی از مهم‌ترین رخدادهای بین‌المللی در دوره دوم دولت خاتمی حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام بود که در ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۰۳ با حمله یک ائتلاف به رهبری ایالات متحده و بریتانیا آغاز شد. نیروهای اصلی حمله‌کننده به عراق شامل ارتش‌های ایالات متحده آمریکا، پادشاهی متحد بریتانیا و لهستان بودند ولی ۲۹ کشور دیگر از جمله ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و... با فرستادن بخشی از نیروهای نظامی و لجستیکی خود به‌ همراهی با نیروهای ائتلاف، در اشغال عراق نقش داشتند. همچنین برخی شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی نظامی و امنیتی، با فرستادن ده‌ها هزار نفر از نیروهای خود که دارای تابعیت کشورهای مختلف بودند، مسئولیت تأمین امنیت بخش‌های وسیعی از مراکز مهم تجاری عراق ازجمله چاه‌ها و مراکز پالایش نفت را بر عهده داشتند. این جنگ با خروج آخرین تیپ رزمی آمریکایی در ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ (۱۹ اوت ۲۰۱۰) به‌ طور رسمی پایان یافت. هرچند بعد از آن هم حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی عمدتا برای آموزش سربازان عراقی در این کشور باقی ماندند. دو توجیه عمده برای آغاز این جنگ از سوی جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مطرح شد که یکی از آنها رابطه صدام حسین با القاعده و دیگری نابودکردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق بنا بر توافق‌نامه ۱۹۹۱ بود. پس از پذیرش حکم عراق، دستور عملیات به نیروهای مسلح ائتلاف صادر شد. دولت و ارتش عراق در سه هفته پس از حمله آمریکا و هم‌پیمانانش در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ نابود شد. ایالات متحده دست‌ کم دو بار کوشید تا با حملات هوایی، صدام را به قتل برساند ولی هر دو بار به هدف اصابت نکرد. با شروع ماه آوریل (اواسط فروردین) نیروهای ائتلاف بخش زیادی از عراق را اشغال کرده بودند. مقاومت‌های بسیار ضعیف ارتش عراق یا به‌ راحتی در هم می‌شکستند یا تبدیل به تاکتیک‌های پارتیزانی می‌شدند. این وضعیت، نشان‌دهنده خروج کنترل از دستان صدام حسین بود. صدام حسین در ۹ تیر ۱۳۸۳ (۳۰ ژوئن ۲۰۰۴) مجبور به تحویل دولت موقت عراق شد تا به اتهام جرائم جنگی، جرائم ضد بشری و قتل‌ عام محاکمه شود. در این محاکمه توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های او علیه کردهای شمال عراق در جنگ با ایران و علیه شیعیان جنوب در خلال سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ شد. در نهایت در تاریخ ۹‌ دی ۱۳۸۵ صدام به دار آویخته شد.

‌زلزله بم

جمعه پنجم دی ۱۳۸۲ برابر بود با زلزله‌ای فاجعه‌بار در بم، شرق استان کرمان؛ زمین‌لرزه‌ای با حدود ۵۰ هزار کشته که یکی از پرتلفات‌ترین زمین‌لرزه‌های ایران محسوب می‌شود. خاتمی در آن زمان در جمع مردم بم گفت: «در دنیا کشورهایی هستند که بیش از ایران در معرض زلزله‌های بسیار قوی‌تر از زلزله بم قرار می‌گیرند اما به‌ دلیل دستیابی به علم و فناوری پیشرفته، با یک‌هزارم مشکلات مردم ما در برابر این بلایای طبیعی مواجه نمی‌شوند... . ما انقلاب کردیم تا کشور آباد بر پایه رأی مردم، علم و آگاهی استوار باشد اما متأسفانه عقب‌ماندگی‌ها بسیار زیاد بوده است... در راه رسیدن به علم و تکنولوژی باید گام‌های بلندی برداشته شود تا دیگر شاهد این نباشیم که یک زلزله جان ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنانمان را این‌گونه بگیرد.»

‌تحصن و استعفای نمایندگان مجلس ششم

یکی‌دیگر از مهم‌ترین رخدادهایی که در دولت دوم خاتمی به وقع پیوست رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس در انتخابات مجلس هفتم بود که با اعتراض وسیع نمایندگان رد صلاحیت‌ شده همراه شد که آن اعتراضات منجر به تحصن ۱۳۹ نماینده در مجلس شورای اسلامی شد و هنگامی که تحصن‌کنندگان دیدند تحصن‌شان راه به جایی نمی‌برد، استعفای دسته‌جمعی دادند. این اقدام نمایندگان با واکنش‌های تندی از جناح راست روبه‌رو شد؛ به‌ نحوی که محمدتقی مصباح‌ یزدی از آن با عنوان «حادثه شوم» در مجلس یاد کرد. مهدی کروبی، رئیس‌ وقت مجلس با این اقدام نمایندگان مخالف و در آن زمان گفته بود: «نمایندگان متحصن در مجلس ششم فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آنها استقبال می‌شود ولی مشت گره‌کرده آنها خالی باز شد... دسته‌ای از نمایندگان مجلس به متحصنین طعنه و کنایه می‌زدند و می‌گفتند از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به سختی عبور کردیم اما من دیگر به تحصن کاری نداشتم، وقتی یک روز حفاظت و حراست به من گفت اوضاع امنیتی مجلس از دست ما در رفته، این کار خطرناک است، در حالی که مدیر حفاظت زیر نظر شخص رئیس مجلس است، به او گفتم، نه اجازه بده کارشان را بکنند اگر ما الان جلوی آنها را بگیریم، می‌گویند شما نگذاشتید.»

در برابر چنین سخنانی محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس وقت مجلس گفته بود: «شما ببینید این تحصن چه زمانی اجرا شد. ما در مرحله اول رد صلاحیت‌ها تحصن نکردیم، چون هنوز به روند قانونی امیدوار بودیم. رایزنی و لابی کردیم و پیغام دادیم و به شورای نگهبان اعتراض کردیم و خواستیم مر قانون و نیز رهنمودهای رهبری اجرا کنند اما به این اعتراضات رسیدگی نشد. ما تمام تلاش خود را کردیم تا مسئله سیر عادی خود را طی کند. در این رابطه انصافا آقایان خاتمی، کروبی، وزیر اطلاعات و وزیر کشور تلاش بسیاری کردند تا روند اصلاح شود اما نشد. شورای نگهبان در مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها نیز با همان شدت همه را دوباره رد صلاحیت کرد.»

بعد از تحصن و سپس استعفای دسته‌جمعی نمایندگان برخی از آنها بر دولت خاتمی فشار آوردند که باید از برگزاری انتخابات مجلس خودداری کند اما خاتمی زیر بار این موضوع نرفت.

پس‌گرفتن لوایح دوقلو از مجلس

خاتمی تصمیم گرفت تمام تلاش خود را برای تبیین اختیارات رئیس‌جمهور و اصلاح قانون انتخابات در قالب دو لایحه به کار گیرد. لوایحی که بعدها لوایح دوگانه رئیس‌جمهور و مهم‌ترین لوایح دولت خاتمی در هشت‌ سال ریاست‌جمهوری وی لقب گرفت. مهم‌ترین لوایح پیشنهادی دولت خاتمی که «برای احقاق حقوق مردم» طرح شده بود، برای تصویب به مجلس تقدیم شد اما در سیکل رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان گرفتار آمد. رئیس‌جمهور پیش از رد مجدد لوایح در شورای نگهبان گفته بود: «لایحه‌ تبیین اختیارات اگر تصویب نشود، دیگر رئیس‌جمهوری آن نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیس‌جمهوری رأی می‌دهند و چه توقعی از او دارند.»

خاتمی لایحه اصلاح قانون انتخابات را نیز در جهت تثبیت حق مسلم مردم و اهتمام به آن می‌دانست؛ آن‌ طوری که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است. با وجود آن که خاتمی امیدوار بود رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای انجام‌شده کارساز باشد و لوایح و حداقل لایحه‌ تبیین اختیارات رئیس‌جمهور به تصویب برسد، رفت و برگشت لوایح دوگانه بین مجلس و شورای نگهبان، او را - که روزی گفته بود لوایح را پس نمی‌گیرم و به مجمع هم نمی‏‌دهم - به این نتیجه رساند که لوایح را از مجلس پس بگیرد. به این ترتیب معاون حقوقی وی راهی مجلس شد تا با بیان این که «بنای این دو لایحه بر احقاق حقوق مردم بود» از نمایندگان مجلس بخواهد که به استرداد دو لایحه رأی مثبت دهند. وی در صحن علنی مجلس گفت: «انتخابات [مجلس هفتم] بیشتر از گذشته نشان داد که ما به قانونی فراگیرتر از قانون فعلی و حتی لایحه نیاز داریم. انتخابات بدون توجه به لایحه برگزار شد و تمام رایزنی‌ها و تلاش‌ها در مورد لایحه به نتیجه نرسید، طبعا بعد از برگزاری انتخابات، دلیلی برای دادن لایحه وجود نداشت و باید استرداد می‌شد.»

محمدعلی ابطحی ادامه داد: «قانون تبیین اختیارات در زمان ریاست‌جمهوری رهبری تدوین شده است،‌ روح لایحه این قانون این بود که رئیس‌جمهور تضمینی برای اجرای قانون داشته باشد. رئیس‌جمهور در مواردی مثل توقیف مطبوعات به قوه قضائیه تذکر داد که رئیس قوه قضائیه آن را حق رئیس‌جمهور ندانست. این لایحه با مشاوره حقوقی حقوق‌دانان بزرگی تدوین شد و تصور این بود که اشکال ندارد اما وقتی تصویب شد شورای نگهبان جزوه‌ای در رد آن ارائه داد.»

استرداد لوایح در مجلس مخالفی نداشت و پس از سخنان ابطحی، استرداد دو لایحه به صورت جداگانه به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگانی که اکثرشان اعتقاد داشتند لوایح کف اختیارات رئیس‌جمهور است و تصویب‌شدن آن ضرورت دارد با احترام به نظر رئیس‌جمهور با اکثریت قاطع به استرداد رأی دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که صاحب‌نظرانی از مجلس، دولت، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور، تصویب لوایح را مفید به حال جامعه و تأثیرگذار در آینده کشور می‌دانستند؛ اگرچه برخی صاحب‌نظران معتقد بودند لایحه رئیس‌جمهور لایحه‌ای ضعیف بوده است.»

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین