انديشمندان اسلامي مكلفند از فرهنگ بشردوستانه اسلام دفاع كنند
۱۱:۵۴
۱۳۸۶/۰۹/۱۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب - رييس قوهي قضاييه در اولين اجلاس روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلامي با اظهار اميدواري از اينكه اين اجلاس بتواند در تحقق بخشيدن به هدف تشكيل اتحاديهي قواي كشورهاي اسلامي موفق شود، گفت: اميدواريم با تحقق اين هدف بتوانيم انسجام و اتحاد بيشتري را كه امروز يك ضرورت است، ايجاد كنيم.
آيتالله هاشمي شاهرودي رئیس قوه قضائیه تصريح كرد: ما معتقديم نقاط مشترك كشورهاي اسلامي به ويژه از لحاظ حقوقي و قضايي بهترين زمينه براي اتحاد ملت و دولتهاست.
رييس قوهي قضاييه، خاطرنشان كرد: عدالت و مديريت عدالت گمشدهي بشر امروز و نياز كليهي جوامع و تنها ارزش جهان شمول است كه نظامهاي قضايي متولي اصلي اجرا و احياي آن هستند. مشتركات كشورهاي اسلامي در امور حقوقي و قضايي همواره بيش از بخشهاي ديگر بوده است و تشابه ساز و كارها و قوانين آنها بسيار زياد است.
وي ادامه داد: كليهي نظامهاي قضايي در كشورهاي اسلامي آموزههاي شريعت اسلام را پذيرفته و از آن الهام ميگيرند زيرا كشورهای اسلامي و ملتهای مسلمان هستند و به دين مبين اسلام افتخار ميكنند.
هاشمي شاهرودي، گفت: همچنين امروزه جنبش عظيم اسلامگرايي و تعالي شريعت اسلامي و بازگشت به هويت ديني و ملي سرتاسر كشورها را در بر گرفته است و حوزهها، مدارس در اين زمينه رشد بسياري داشته و پويايي و انديشههاي اسلامي را در بر داشته و زمينهي اصلي انسجام را فراهم كرده است و الان علما، حقوقدانان و شخصيتهاي جهان اسلام، شعار انسجام و اتحاد ملي سر ميدهند.
رييس قوهي قضاييه، خاطرنشان كرد: قدرت و متوليان دستگاههاي قضايي در كشورهاي اسلامي متحدترين و فرهيختهترين قشر جامعه و عموما متخصص و انديشمند هستند و در محضر خداوند و همچنين وجدان خود سوگند ياد كردهاند تا در زمينهي احقاق حقوق مردم و گسترش عدل و آزادي كوشا بوده و در اين راستا شرافت، بيطرفي و استقلال خود را نميفروشند و تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار نميگيرند و اين حقيقت كه همهي قضات پاسداران عدالت هستند زمينهي همفكري را بيشتر ميكند و منشا پيشرفتهاي علمي و دستاوردهاي حقوقي و قضايي ميشود.
هاشمي شاهرودي، اظهار داشت: زمينهي اجتهادات جديد و نوين در فقه قضايي بيش از ساير بخشهاي فقهي است و بيشتر موضوعات و احكام قضايي تعبدي نبوده و در موارد زيادي تابع سيرههاي عقلايي و روابط عرفي است و اين خصيصه زمينهي اجتهاد را در نظام قضايي و مسائل آن ايجاد و گسترش داده و افق وسيعي را براي مجتهدان، فقها و حقوقدانان اسلامي ميگشايد و موجبات همفكري و همگرايي مضاعفي را ميان كشورهاي اسلامي در رسيدن به وحدت نظامهاي قضايي آنان، فراهم ميكند.
وي اظهار داشت: بخش عمدهاي از نظامهاي قضايي در قلمرو اختيارات حكومتي قرار ميگيرد كه بايد توسط حاكميت جامعه و بر اساس مصالح اسلامي و ملي و با رعايت قواعد عمومي و شريعت اسلام تدوين و ترسيم شود كه اين امر ضمن افزايش نقش اجتهادات فقهي و حقوقي، انعطافپذيري سياستهاي قضايي را نيز بيشتر ميسازد. عمدهي قوانين و مقررات قضايي نيز در رابطه با احكام شكلي و تشريفات و تشكيلات قضايي همچون احكام آيين دادرسيهاي مدني و كيفري است كه در كليهي اين مسائل زمينهي بهرهگيري متقابل سيستمهاي قضايي كشورهاي اسلامي از دستاوردهاي علمي و تجربيات عملي يكديگر بسيار زياد است.
آيتالله هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: اين نوع قوانين و مقررات قضايي اگر چه شكلي است ولي در احقاق حقوق مردم و اجراي عدالت قضايي در گرو استحكام و كارآمدي آنهاست و هر گونه خلاء، نقص، ابهام، اجمال آنها يا عدم هماهنگي با قوانين و مقررات ماهوي منشا تضييع حقوق شهروندان و مصالح جامعه و نقض عدالت خواهد بود. در اين قسمت مسايل قضايي بهرهگيري از تجربيات علمي بشري و تكنيكها و فناوريهاي پيشرفته نيز لازم است وليكن بومي كردن اين دستاوردها پس از تطبيق دادن آنها با قواعد قضايي مورد قبول شريعت اسلام كه خواست همهي ملتهاي اسلامي است ضرورت دارد.
هاشمي شاهرودي افزود: امروزه جهان اسلام در تقابل با دنياي مادي غرب با چالشهاي زيادي مواجه شده است كه بخشهاي حقوقي و فرهنگي كشورهاي مسلمان نسبت به اين چالشها بيش از ساير بخشها حساس و آسيبپذير هستند.
وي افزود: اخيرا كشورهاي استكباري و سلطهطلب با برخورد دوگانه و رويكرد سياسي نسبت به مسايل حقوقي و به بهانهي حقوق بشر، برقراري آزادي و دموكراسي، مبارزه با تروريسم، برقراري امنيت بينالمللي و جهاني و... دامنهي اين چالشها را گسترش داده و با استفاده از ابزارهاي سياسي بينالمللي كه در اختيار آنان قرار دارد به كشورهاي اسلامي تهاجم فرهنگي و تبليغاتي كردهاند و با حربههاي اقتصادي محدوديتهاي گوناگون را به كشورهاي اسلامي تحميل كرده و حتي فراتر رفته و به لشكركشيهاي نظامي و اشغال سرزمين برخي از كشورهاي اسلامي و به خاك و خون كشيدن مردم مسلمان و به يغما بردن منابع و ثروتهاي آنها دست زدهاند.
رييس قوهي قضائيه ادامه داد: اين مساله بلاي عظيم و خطر بزرگي است كه مقابله با آن انسجام و اتحاد بيش از پيش كشورهاي اسلامي را ميطلبد. در دوران كنوني انديشمندان اسلامي مكلفند از حريم اسلام و فرهنگ غني و بشردوستانهي آن كه بيشترين كرامت را براي انسان و ملتها قائل شده است، دفاع كنند و در مقابل تزويرهاي فرهنگ مادي غرب كه با سوء استفاده از عنوان حقوق بشر، خود مرتكب بيشترين، سازمانيافتهترين و فاحشترين نقضهاي حقوق بشري شدهاند، بايستند.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اين رسالت بسيار خطير عمدتا بر دوش علماء، حقوقدانان، انديشمندان آگاه در فقه و حقوق اسلامي خواهد بود كه اميدواريم با شكلگيري اين اتحاديهي قضايي گامي بلند در راستاي اجرايي كردن اين رسالت برداريم.
وي اظهار داشت: ما در جمهوري اسلامي ايران موفق شديم نظام قضايي خود را بر اساس اجتهادات فقهي منطبق با اصول و موازين شريعت اسلامي پايهگذاري كنيم و سيستم قضايي را در بخشهاي مدني، حقوقي، كيفري، نظامي و اداري در يك واحد اسلامي پياده كنيم. در اين راستا مدرنترين و پيشرفتهترين ساختارهاي به دست آمده در جهان امروز را نيز به كار گرفتهايم.
رييس قوهي قضائيه با اشاره به اينكه در قانون اساسي ما تفكيك قوا با استقلال كامل قوهي قضاييه از دو قوهي ديگر و همچنين استقلال و بيطرفي قاضي در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ما موفق شديم كليهي امور قضايي و آنچه وابستهي آن است را در قوهي قضاييه متمركز كنيم. سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قانون ما بخشي از قوهي قضاييه است و دادسراها و قضات ايستاده و دادگاهها در اختيار دستگاه قضايي است و از قوهي مجريه جدا و مجزاست.
هاشمي شاهرودي يادآور شد: سازمان بازرسي كل كشور كه وظيفهي نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاههاي اجرايي را برعهده دارد و همچنين ديوان عدالت اداري كه اختيار ابطال دستورالعملها و آييننامههاي دولت و دستگاههاي مربوطه را در صورت مخالفت با قانون داراست، از واحدهاي تابعهي قوهي قضاييه است.
رييس قوهي قضاييه با بيان اينكه ما توانستهايم سياستهاي مهمي را تحت عنوان سياستهاي كلان قضايي تصويب كنيم و قوانين ماهوي و شكلي مدني و كيفري را بر اساس فقه اسلام تنظيم كنيم، به سياستهاي مهم اشاره و تصريح كرد: حبسزدايي يا كاهش توسل به مجازات حبس با استفاده از جايگزينهاي آن و تدوين لايحهي مجازاتهاي اجتماعي، كاهش عناوين مجرمانه و انتقال بخش عظيمي از ممنوعيتها از دايرهي جرم به حوزهي تخلفات و جايگزين كردن پاسخهاي اداري، انضباطي و مدني به جاي پاسخهاي كيفري، توسعهي نهادهاي شبه قضايي و مستثني كردن بخش وسيعي از دعاوي از دايرهي تشريفات دادرسي و جايگزين كردن دادرسيهاي اداري با توجه كامل دادرسي اداري منصفانه و عادلانه از جمله اين سياستهاست.
وي افزود: استفاده از مشاركت مردمي در مديريت عدالت و گسترش فرهنگ صلح و سازش و اكنون در اقصي نقاط كشور بيش از 20 هزار شوراي حل اختلاف تشكيل شده و در سال بيش از پنج ميليون پرونده را مختومه ميكند، الزام به استفاده از وكيل در كليهي مراحل دادرسي حقوقي و احياي وكالت تسخيري و معاضدتي و گسترش فرهنگ استفاده از وكيل و استفاده از قضات متعدد حتي در دادگاههاي بدوي از ديگر سياستهاي مهم ماست.
آيتالله هاشمي شاهرودي، كاهش فرآيند رسيدگي و جلوگيري از اطالهي دادرسي، تهيه و تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي و احترام به آزاديهاي مشروع، تاسيس ستاد حقوق بشر با شركت جمعي از وزراء، مسوولان عالي قضايي و حقوقدانان برجسته، تدوين قانون مجازات اسلامي و بناي نظام كيفري واحدهاي منطبق با سياستهاي كيفري اسلامي را از ديگر سياستهاي قوهي متبوعش برشمرد.
رييس قوهي قضاييه در پايان خاطر نشان كرد: تغيير نگرش نسبت به زندان و زنداني بر اساس آموزههاي اسلامي و ارايهي سياستهاي مناسب و اصلاح برخي خط مشيها به منظور اصلاح، تربيت و حرفهآموزي زندانيان و حمايت از حقوق خود و خانوادههاي آنان، همكاري و تعامل با مجامع بينالمللي در جهت مبارزه با جرايم سازمانيافته و ارتقاي همكاريها و معاضدتهاي قضايي و بينالمللي، ارايهي راهكارهاي پيشگيرانه و تدوين لايحه و برنامهي ملي پيشگيري از جرم و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد سيستم دادرسي الكترونيك از ديگر سياستهاي مهم قوهي قضاييه است.
به گزارش ايسنا، پيش از سخنراني آيتالله هاشمي شاهرودي، رياست هيات عربستان، رياست هيات اندونزي و رياست هيات سنگال به عنوان سه نايب رييس اين اجلاس انتخاب شده و همچنين رياست هيات سودان به عنوان گزارشگر اجلاس مذكور انتخاب شد.
آفتاب - رييس قوهي قضاييه در اولين اجلاس روساي قوه قضاييه كشورهاي اسلامي با اظهار اميدواري از اينكه اين اجلاس بتواند در تحقق بخشيدن به هدف تشكيل اتحاديهي قواي كشورهاي اسلامي موفق شود، گفت: اميدواريم با تحقق اين هدف بتوانيم انسجام و اتحاد بيشتري را كه امروز يك ضرورت است، ايجاد كنيم. آيتالله هاشمي شاهرودي رئیس قوه قضائیه تصريح كرد: ما معتقديم نقاط مشترك كشورهاي اسلامي به ويژه از لحاظ حقوقي و قضايي بهترين زمينه براي اتحاد ملت و دولتهاست.
رييس قوهي قضاييه، خاطرنشان كرد: عدالت و مديريت عدالت گمشدهي بشر امروز و نياز كليهي جوامع و تنها ارزش جهان شمول است كه نظامهاي قضايي متولي اصلي اجرا و احياي آن هستند. مشتركات كشورهاي اسلامي در امور حقوقي و قضايي همواره بيش از بخشهاي ديگر بوده است و تشابه ساز و كارها و قوانين آنها بسيار زياد است.
وي ادامه داد: كليهي نظامهاي قضايي در كشورهاي اسلامي آموزههاي شريعت اسلام را پذيرفته و از آن الهام ميگيرند زيرا كشورهای اسلامي و ملتهای مسلمان هستند و به دين مبين اسلام افتخار ميكنند.
هاشمي شاهرودي، گفت: همچنين امروزه جنبش عظيم اسلامگرايي و تعالي شريعت اسلامي و بازگشت به هويت ديني و ملي سرتاسر كشورها را در بر گرفته است و حوزهها، مدارس در اين زمينه رشد بسياري داشته و پويايي و انديشههاي اسلامي را در بر داشته و زمينهي اصلي انسجام را فراهم كرده است و الان علما، حقوقدانان و شخصيتهاي جهان اسلام، شعار انسجام و اتحاد ملي سر ميدهند.
رييس قوهي قضاييه، خاطرنشان كرد: قدرت و متوليان دستگاههاي قضايي در كشورهاي اسلامي متحدترين و فرهيختهترين قشر جامعه و عموما متخصص و انديشمند هستند و در محضر خداوند و همچنين وجدان خود سوگند ياد كردهاند تا در زمينهي احقاق حقوق مردم و گسترش عدل و آزادي كوشا بوده و در اين راستا شرافت، بيطرفي و استقلال خود را نميفروشند و تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار نميگيرند و اين حقيقت كه همهي قضات پاسداران عدالت هستند زمينهي همفكري را بيشتر ميكند و منشا پيشرفتهاي علمي و دستاوردهاي حقوقي و قضايي ميشود.
هاشمي شاهرودي، اظهار داشت: زمينهي اجتهادات جديد و نوين در فقه قضايي بيش از ساير بخشهاي فقهي است و بيشتر موضوعات و احكام قضايي تعبدي نبوده و در موارد زيادي تابع سيرههاي عقلايي و روابط عرفي است و اين خصيصه زمينهي اجتهاد را در نظام قضايي و مسائل آن ايجاد و گسترش داده و افق وسيعي را براي مجتهدان، فقها و حقوقدانان اسلامي ميگشايد و موجبات همفكري و همگرايي مضاعفي را ميان كشورهاي اسلامي در رسيدن به وحدت نظامهاي قضايي آنان، فراهم ميكند.
وي اظهار داشت: بخش عمدهاي از نظامهاي قضايي در قلمرو اختيارات حكومتي قرار ميگيرد كه بايد توسط حاكميت جامعه و بر اساس مصالح اسلامي و ملي و با رعايت قواعد عمومي و شريعت اسلام تدوين و ترسيم شود كه اين امر ضمن افزايش نقش اجتهادات فقهي و حقوقي، انعطافپذيري سياستهاي قضايي را نيز بيشتر ميسازد. عمدهي قوانين و مقررات قضايي نيز در رابطه با احكام شكلي و تشريفات و تشكيلات قضايي همچون احكام آيين دادرسيهاي مدني و كيفري است كه در كليهي اين مسائل زمينهي بهرهگيري متقابل سيستمهاي قضايي كشورهاي اسلامي از دستاوردهاي علمي و تجربيات عملي يكديگر بسيار زياد است.
آيتالله هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: اين نوع قوانين و مقررات قضايي اگر چه شكلي است ولي در احقاق حقوق مردم و اجراي عدالت قضايي در گرو استحكام و كارآمدي آنهاست و هر گونه خلاء، نقص، ابهام، اجمال آنها يا عدم هماهنگي با قوانين و مقررات ماهوي منشا تضييع حقوق شهروندان و مصالح جامعه و نقض عدالت خواهد بود. در اين قسمت مسايل قضايي بهرهگيري از تجربيات علمي بشري و تكنيكها و فناوريهاي پيشرفته نيز لازم است وليكن بومي كردن اين دستاوردها پس از تطبيق دادن آنها با قواعد قضايي مورد قبول شريعت اسلام كه خواست همهي ملتهاي اسلامي است ضرورت دارد.
هاشمي شاهرودي افزود: امروزه جهان اسلام در تقابل با دنياي مادي غرب با چالشهاي زيادي مواجه شده است كه بخشهاي حقوقي و فرهنگي كشورهاي مسلمان نسبت به اين چالشها بيش از ساير بخشها حساس و آسيبپذير هستند.
وي افزود: اخيرا كشورهاي استكباري و سلطهطلب با برخورد دوگانه و رويكرد سياسي نسبت به مسايل حقوقي و به بهانهي حقوق بشر، برقراري آزادي و دموكراسي، مبارزه با تروريسم، برقراري امنيت بينالمللي و جهاني و... دامنهي اين چالشها را گسترش داده و با استفاده از ابزارهاي سياسي بينالمللي كه در اختيار آنان قرار دارد به كشورهاي اسلامي تهاجم فرهنگي و تبليغاتي كردهاند و با حربههاي اقتصادي محدوديتهاي گوناگون را به كشورهاي اسلامي تحميل كرده و حتي فراتر رفته و به لشكركشيهاي نظامي و اشغال سرزمين برخي از كشورهاي اسلامي و به خاك و خون كشيدن مردم مسلمان و به يغما بردن منابع و ثروتهاي آنها دست زدهاند.
رييس قوهي قضائيه ادامه داد: اين مساله بلاي عظيم و خطر بزرگي است كه مقابله با آن انسجام و اتحاد بيش از پيش كشورهاي اسلامي را ميطلبد. در دوران كنوني انديشمندان اسلامي مكلفند از حريم اسلام و فرهنگ غني و بشردوستانهي آن كه بيشترين كرامت را براي انسان و ملتها قائل شده است، دفاع كنند و در مقابل تزويرهاي فرهنگ مادي غرب كه با سوء استفاده از عنوان حقوق بشر، خود مرتكب بيشترين، سازمانيافتهترين و فاحشترين نقضهاي حقوق بشري شدهاند، بايستند.
هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اين رسالت بسيار خطير عمدتا بر دوش علماء، حقوقدانان، انديشمندان آگاه در فقه و حقوق اسلامي خواهد بود كه اميدواريم با شكلگيري اين اتحاديهي قضايي گامي بلند در راستاي اجرايي كردن اين رسالت برداريم.
وي اظهار داشت: ما در جمهوري اسلامي ايران موفق شديم نظام قضايي خود را بر اساس اجتهادات فقهي منطبق با اصول و موازين شريعت اسلامي پايهگذاري كنيم و سيستم قضايي را در بخشهاي مدني، حقوقي، كيفري، نظامي و اداري در يك واحد اسلامي پياده كنيم. در اين راستا مدرنترين و پيشرفتهترين ساختارهاي به دست آمده در جهان امروز را نيز به كار گرفتهايم.
رييس قوهي قضائيه با اشاره به اينكه در قانون اساسي ما تفكيك قوا با استقلال كامل قوهي قضاييه از دو قوهي ديگر و همچنين استقلال و بيطرفي قاضي در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ما موفق شديم كليهي امور قضايي و آنچه وابستهي آن است را در قوهي قضاييه متمركز كنيم. سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قانون ما بخشي از قوهي قضاييه است و دادسراها و قضات ايستاده و دادگاهها در اختيار دستگاه قضايي است و از قوهي مجريه جدا و مجزاست.
هاشمي شاهرودي يادآور شد: سازمان بازرسي كل كشور كه وظيفهي نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاههاي اجرايي را برعهده دارد و همچنين ديوان عدالت اداري كه اختيار ابطال دستورالعملها و آييننامههاي دولت و دستگاههاي مربوطه را در صورت مخالفت با قانون داراست، از واحدهاي تابعهي قوهي قضاييه است.
رييس قوهي قضاييه با بيان اينكه ما توانستهايم سياستهاي مهمي را تحت عنوان سياستهاي كلان قضايي تصويب كنيم و قوانين ماهوي و شكلي مدني و كيفري را بر اساس فقه اسلام تنظيم كنيم، به سياستهاي مهم اشاره و تصريح كرد: حبسزدايي يا كاهش توسل به مجازات حبس با استفاده از جايگزينهاي آن و تدوين لايحهي مجازاتهاي اجتماعي، كاهش عناوين مجرمانه و انتقال بخش عظيمي از ممنوعيتها از دايرهي جرم به حوزهي تخلفات و جايگزين كردن پاسخهاي اداري، انضباطي و مدني به جاي پاسخهاي كيفري، توسعهي نهادهاي شبه قضايي و مستثني كردن بخش وسيعي از دعاوي از دايرهي تشريفات دادرسي و جايگزين كردن دادرسيهاي اداري با توجه كامل دادرسي اداري منصفانه و عادلانه از جمله اين سياستهاست.
وي افزود: استفاده از مشاركت مردمي در مديريت عدالت و گسترش فرهنگ صلح و سازش و اكنون در اقصي نقاط كشور بيش از 20 هزار شوراي حل اختلاف تشكيل شده و در سال بيش از پنج ميليون پرونده را مختومه ميكند، الزام به استفاده از وكيل در كليهي مراحل دادرسي حقوقي و احياي وكالت تسخيري و معاضدتي و گسترش فرهنگ استفاده از وكيل و استفاده از قضات متعدد حتي در دادگاههاي بدوي از ديگر سياستهاي مهم ماست.
آيتالله هاشمي شاهرودي، كاهش فرآيند رسيدگي و جلوگيري از اطالهي دادرسي، تهيه و تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي و احترام به آزاديهاي مشروع، تاسيس ستاد حقوق بشر با شركت جمعي از وزراء، مسوولان عالي قضايي و حقوقدانان برجسته، تدوين قانون مجازات اسلامي و بناي نظام كيفري واحدهاي منطبق با سياستهاي كيفري اسلامي را از ديگر سياستهاي قوهي متبوعش برشمرد.
رييس قوهي قضاييه در پايان خاطر نشان كرد: تغيير نگرش نسبت به زندان و زنداني بر اساس آموزههاي اسلامي و ارايهي سياستهاي مناسب و اصلاح برخي خط مشيها به منظور اصلاح، تربيت و حرفهآموزي زندانيان و حمايت از حقوق خود و خانوادههاي آنان، همكاري و تعامل با مجامع بينالمللي در جهت مبارزه با جرايم سازمانيافته و ارتقاي همكاريها و معاضدتهاي قضايي و بينالمللي، ارايهي راهكارهاي پيشگيرانه و تدوين لايحه و برنامهي ملي پيشگيري از جرم و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد سيستم دادرسي الكترونيك از ديگر سياستهاي مهم قوهي قضاييه است.
به گزارش ايسنا، پيش از سخنراني آيتالله هاشمي شاهرودي، رياست هيات عربستان، رياست هيات اندونزي و رياست هيات سنگال به عنوان سه نايب رييس اين اجلاس انتخاب شده و همچنين رياست هيات سودان به عنوان گزارشگر اجلاس مذكور انتخاب شد.
ارسال پیام
لینک های مفید