جزئیات پرونده جوانی که به اتهام تجاوز به عنف اعدام شد

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: جوان 20 ساله‌ای که متهم بود در 13 سالگی به سه پسربچه تعرض کرده روز چهارشنبه هفته گذشته در حالی در زندان کرمانشاه اعدام شد که رئیس قوه قضائیه دستور داده بود اجرای حکم وی برای اعاده دادرسی متوقف شود.

سعید اقبالی وکیل مدافع جوان اعدامی، در گفت وگو با روزنامه اعتماد درباره پرونده موکلش گفت: مهرماه سال گذشته پسرخاله موکلم طی نامه یی که به اداره اطلاعات و اداره آگاهی شهرستان پاوه فرستاد، مدعی شد طی یک درگیری موکلم او را به شدت کتک زده است.

وکیل مدافع در ادامه گفت: بعد از این کار پرونده موکلم تکمیل و به دادگاه کیفری استان فرستاده شد و مطابق آنچه در پرونده آمده شش شاکی و شش متهم در پرونده وجود داشتند که همه متهمان به جز موکلم از اتهام تجاوز تبرئه شدند. البته در دادگاه فقط سه شاکی حاضر شدند که آن سه نیز در ادامه شکایت خود را پس گرفتند و مطابق اوراق پرونده اعلام کردند به دروغ و تحت تاثیر برخی مسائل ادعا کرده بودند از سوی موکل من مورد تعرض قرار گرفته اند. از سویی موکلم هم در دادگاه اقرار اولیه خود را پس گرفت و گفت اعتراف هایش تحت فشار بوده و او هیچ وقت به هیچ کس تجاوز نکرده است. با این حال شعبه رسیدگی کننده به استناد علم قاضی و نامه هایی که از شورای تامین استان مبنی بر شرارت های ماکوان فرستاده شد، این جوان را به اعدام محکوم کرد.

اقبالی با اشاره به اینکه «در آن زمان هنوز وکیل این پرونده نبوده است»، گفت: وکیل مدافعی که در زمان محاکمه وکالت را بر عهده داشت به رای صادره اعتراض کرد و از دادگاه خواست شاکیان را به پزشکی قانونی بفرستد اما قاضی این اعتراض را نپذیرفت و اعلام کرد آثار تجاوز بعد از هشت سال باقی نمی ماند، این در حالی است که طبق نظر کارشناسان سازمان پزشکی قانونی اگر فردی در کودکی مورد آزار قرار گیرد تا آخر عمر این آثار جسمی را به همراه دارد. سرانجام پرونده با اعتراض کتبی وکیل مدافع به دیوان عالی کشور فرستاده شد و حکم صادره مورد تایید دیوان قرار گرفت.

وکیل مدافع جوان اعدامی ادامه داد: من پس از تایید حکم به عنوان وکیل وارد پرونده شدم، با توجه به شرایطی که وجود داشت تقاضای اعاده دادرسی کردم و در لایحه یی که برای دادستان کل کشور فرستادم شرایط را توضیح دادم. پس از مذاکره یی که با معاون اول دادستان کل کشور داشتم، وی فوراً پرونده را مطالبه و اجرای رای را متوقف کرد، ضمن اینکه به صورت شفاهی دلایل مرا برای اعاده دادرسی پذیرفت. به این ترتیب پرونده برای بررسی در اختیار دادیاران دادستانی کل کشور قرار گرفت و یکی از دادیاران نقض حکم و اعاده دادرسی را پذیرفت اما دو دادیار دیگر اعلام کردند چون قاضی اول برای صدور حکم اعدام به علم خود استناد کرده، نمی توان اعاده دادرسی را پذیرفت. این در حالی است که حتی سه شاکی پرونده به تهران آمدند تا به معاون دادستان کل کشور و دادیاران بگویند شکایت اولیه شان واهی بوده است و حاضرند به پزشکی قانونی بروند اما هیچ توجهی به حرف آنها نشد و پرونده برای اجرای حکم به کرمانشاه بازگردانده شد.

اقبال اضافه کرد: در این مرحله طی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی نواقص پرونده را توضیح دادم. درست زمانی که شش روز به اجرای حکم باقی مانده بود رئیس قوه قضائیه پرونده را مطالبه و دستور توقف حکم را صادر کرد. همچنین وی پس از بررسی پرونده با استناد به فتوای مقام معظم رهبری در خصوص اینکه احراز تجاوز به عنف با علم قاضی امکان پذیر نیست و حتماً باید دلیلی به جز علم قاضی وجود داشته باشد، رای را خلاف شرع و قانون تشخیص داد و دستور اعاده دادرسی را صادر کرد و این نامه را من شخصاً به شعبه اجرای احکام دادگستری کرمانشاه بردم و تحویل دادم. در حالی که ما منتظر دادرسی مجدد بودیم با توجه به حساسیت پرونده 6 آذرماه به هیات نظارت و پیگیری دفتر رئیس قوه قضائیه مراجعه کردم و در آنجا به من گفتند باید دو ماه دیگر مراجعه کنم اما ساعت 8 صبح روز چهارشنبه از زندان کرمانشاه فردی با پدر موکلم تماس گرفت و از او خواست به زندان برود. پدر این جوان پس از حضور در زندان با جسد پسرش که به دار آویخته شده بود، مواجه شد و بعد از آن ماجرا را به من اطلاع داد.

سعید اقبالی در ادامه گفت: حکم اعدام در حالی اجرا شد که شکات، شکایت خود را رسماً پس گرفته بودند و حتی به فرض اینکه تجاوز به عنف شده بود چون در 13 سالگی و زیر سن مسوولیت کیفری بوده است نباید محاکمه می شد. متاسفانه قاضی دادگاه شکات را به پزشکی قانونی نفرستاد و به استناد علم خود وی را به اعدام محکوم کرد. در پرونده هیچ دلیلی علیه ماکوان وجود ندارد و نامه رئیس قوه قضائیه نیز بیانگر همین نکته است. اما من نمی دانم چطور این حکم اجرا شده است. حتی نحوه اجرای حکم هم غیرقانونی بوده چرا که در رای قاضی آمده بود ماکوان باید در ملاء عام و در پارک شهید کاظمی اعدام شود، در حالی که این حکم در زندان و بدون اطلاع خانواده ماکوان و من به عنوان وکیلش اجرا شده است. آن طور که قضات اجرای احکام مدعی شدند نامه یی از دفتر رئیس قوه قضائیه برای اجرای حکم به دست آنها رسیده است، در حالی که چند روز قبل رئیس قوه قضائیه دستور توقف اجرا و اعاده دادرسی را داده بود که من شخصاً آن را روی پرونده گذاشتم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هنوز این نکته که رئیس قوه قضائیه در جریان اجرای حکم بوده یا خیر برای من و خانواده موکلم پوشیده است و تا زمان مشخص شدن واقعیت پرونده را پیگیری می کنیم چرا که او نه تجاوز به عنف کرده بود و نه محکومیت به جرم شرارت یا هر جرم دیگری برای وی وجود داشت.