محکومان پرونده هفت سنگان حق اعتراض دارند/ سه نفر در این پرونده محکوم شده اند
حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی تصریح کرد: نظر دستگاه قضایی استان از همان روزهای آغاز تشکیل این پرونده بر تبعیت همه طرف‌های دعوا از قانون بود و می‌خواستیم تا دستگاه قضا در نهایت تصمیم گیرنده نهایی در این مورد باشد.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه نیز از وقتی منصوب به کار شدند یکی از اقدامات ارزشمندشان این بود که قاضی ویژه‌ای را برای این پرونده تعیین کردند تا ادامه روند دادرسی در مسیر صحیح ادامه پیدا کند.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه به هر حال رای بدوی در خصوص پرونده هفت سنگان قزوین نسبت به چند نفر از متهمان صادر شده که قابل تجدید نظر است، افزود: محکومان پرونده حق اعتراض به رای را دارند و به هر حال باید منتظر باشیم تا مرجع تجدیدنظر تصمیم نهایی خود را اعلام کند و تا رای قطعی نشود، نمی‌توانیم نسبت به برخی از طرفین دعوا نظر نهایی بدهیم و در عین حال نیز برای برخی افراد نیز پرونده هنوز مفتوح است و ما منتظریم ببینیم که مراجع قانونی چه نظری خواهند داد.
وی اظهار داشت: اگر معیار و ملاک روابط، صحبت و قضاوت‌ها در جامعه قانون باشد به نظر می‌رسد که بسیاری از مسایل روی نخواهد داد و به همین جهت ما معتقدیم که نظام اسلامی و دستگاه قضایی پناهگاه حق است و رسالت دستگاه قضایی نیز احقاق حق و تحقق عدالت است و همه ما به این دستگاه اعتماد داریم و هر رای قطعی که در نهایت برای همه طرف‌های پرونده از سوی مرجع تجدید نظر صادر شود ما آماده اجرای آن هستیم.
به گفته این مقام قضایی، حتی اگر شخصی رای صادره را قبول نداشته باشد؛ اما به این معنی نیست که خدای ناکرده بخواهد مقابله عملی بکند و چه بسا بتواند حتی از حیث علمی آن رای را نقض کند اما آن چیزی که قابلیت اجرا دارد همان رای قطعی است که مرجع قانونی آن را صادر خواهد کرد.
وی با اشاره به محکومیت سه نفر در این پرونده، گفت: بعد از صدور رای در پرونده‌های کیفری و ابلاغ حکم، ۲۰ روز فرصت تجدید نظر وجود دارد و دادگاه تجدید نظر براساس مقررات قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به این سئوال که کاربری اراضی هفت سنگان در نهایت چه می‌شود، افزود: در خصوص رابطه و معامله بین خریداران و ستاد اجرایی نسبت به این پرونده، چون خواهان دعوا را پس گرفته، اینکه سرنوشت آن معامله چه می‌شود مشخص نیست اما چون معامله باید به طور قانونی فسخ شود، متعلق به خریداران و حکم به اعاده وضع سابق خواهد بود.
حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: در صورت اجرای حکم، مفاد آن بازگشت به حالت سابق، یعنی اراضی کشاورزی خواهد بود اما با وضعیتی که در این زمین‌ها اتفاق افتاده باید تصمیم گیری شود، اگرچه دیوارکشی شده اما ساخت و ساز به غیر از حدود هشت قطعه، اتفاق خاصی در مابقی آنها صورت نگرفته است.
