بیدآباد: گزارش احمدی‌نژاد ناتوانی دولت را نشان داد

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: دکتر بیژن بیدآباد اقتصاددان در تحلیل گزارش اقتصادی رییس جمهور می‌گوید: گزارش رییس جمهور بیش از آنکه مبنای رفع نگرانی‌های مردم باشد، بیشتر به ناتوانی‌های دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی معطوف بود.

این استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: محورهای بسیاری در این گزارش ملاحظه شد. گرچه بسیاری از مطالب مطروحه باید در چارچوب صاحبان تخصصی این گونه مطالب مطرح می‌شد اما در عین حال نکات اشاره شده توسط رییس جمهور حاکی از عمق مشکلات دولت در مواجهه با مسایل اقتصادی است.

بیدآباد افزود: یکی از محورهایی که بر آن تصریح شده این بود که تورم مختص امروز نیست و علت و ریشه در گذشته دارد. باید گفت این موضوع کاملا صحیح است و تورم در ایران به دلیل بنا نهادن ساختار غلط اقتصادی از دولت‌های پیشین است و این ساختار غلط از آنجا به دولت نهم منتقل شده ولی سایر توجیهات و توضیحات رافع تورم نخواهد بود.

به گفته وی، دولت نهم از نظر منابع اقتصادی و درآمد ارزی بیش از تمام دولت‌های تاریخ ایران درآمد داشته است. بنابراین، با وجود منابع بسیار، وجود مشکلات اقتصادی نباید این گونه حاد باشد.

بیدآباد اضافه کرد: با وجود اشاراتی که به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد همان طور که ریاست جمهور در این ارتباط اشاره کرد همه تورم منبعث از افزایش قیمت‌های خارجی نیست ولی به این نکته توجه نکردند که افزایش عرضه کالاهای وارداتی به عنوان عامل ضدتورمی است. وقتی میزان واردات کالا به شدت افزایش یابد باید منتظر کاهش قیمت باشیم.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: آمار بازرگانی خارجی ایران حکایت از افزایش شدید واردات در سال‌های اخیر دارد. هر چند همانطور که رییس جمهور نیز ذکر کرد، صادرات نیز افزایش یافته و صادرات آثار تورم‌زایی دارد.

وی افزود: در این ارتباط رییس جمهور به کاهش ارزش دلار اشاره کرد که این کاهش در ایران به دلیل اجبار قوانین اعمال نشده است. سوال اساسی در این است که با تمام مصائب و مشکلاتی که ایران از ارز خارجی و آن هم ارزی که ارزش آن به شدت کاهش یافته است حمایت می‌کند. اگر این حمایت برداشته شود نگرانی ناشی از کاهش ارزش دلار بر تورم ایران خیلی حاد نخواهد بود.

استاد ارشد بانکداری تصریح کرد: بر این اساس باید گفت که سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز و قرار دادن لنگر دلار به عنوان نرخ اساسی ارزی کشور در شرایطی که از سال گذشته معاملات به یورو منتقل شد سیاست صحیحی نیست.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: نکته‌ای که رییس جمهور به درستی در مورد خلق پول و علت تورم توسط موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد اساسی‌ترین عامل تورم در کشور بوده است. رییس جمهور به صراحت به عملکرد موسسات پولی و بانکی کشور اشاره کرده و عملکرد خلاف قانون آنها را متذکر شد. یعنی عدم قدرت بانک مرکزی بر کنترل بانک‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری عملا سبب شده که به شدت نقدینگی در کشور خلق شود.

وی یادآور شد: البته خلق نقدینگی تنها انتشار چک پول نیست بلکه خلق نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری و وام و توانایی بانک‌ها در اعطای این اعتبارات می‌باشد. به این معنا که وقتی بانک مرکزی بر میزان تسهیلات صادره توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظارت نداشته باشد، حجم نقدینگی به شدت افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: سوال اساسی از دولت این است که چرا نظارت کافی مقامات پولی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعمال نمی‌شود؟

به گفته وی، در این میان صندوق‌های قرض‌الحسنه که اکثریت آنها وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و گروه‌های بازاری است مورد اغماض واقع شده‌اند و حتی تحت نظارت بانک مرکزی نیز قرار نمی‌گیرند.

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: بحث جنگ روانی و سازمان یافته در مورد تورم در بلندمدت قابل قبول نیست؛ چون نمی‌توان از انتظارات برای بلندمدت استفاده کرد. زیرا در اثر افزایش انتظار تورم تقاضای موقتی برای خرید کالا ایجاد می‌شود اما در دور بعد انبارها باید تخلیه شوند چرا که انبار کالا برای بلندمدت غیراقتصادی است.

این اقتصاددان بر این اساس خاطرنشان کرد: مساله جنگ روانی سازمان یافته یا جوسازی کاذب که رییس جمهور در این ارتباط طرح کرد مبنای اقتصادی ندارد، اما مساله تخلفات پولی و مالی و عدم تبعیت تشکیلات زیرمجموععه دولت از دستورات مقامات پولی و دولت صادق است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود رییس جمهور در این ارتباط به شدت برخورد کند زیرا زیرمجموعه‌ای از یک سیستم که تابع مقررات آن سیستم نباشند، تمام سیستم را دچار اختلال خواهند کرد.

بیدآباد اشاره رییس جمهور به کالاهای حساس و 40 قلم کالای مورد توجه مردم را بسیار با اهمیت دانست و گفت: می‌توان این توجه را به سرعت با بسترسازی زمینه‌های تولید یا واردات، منبعی برای رفع نگرانی‌های مردم تبدیل کرد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: بسیاری از ارقام ذکر شده ناشی از گزارشات غیرتخصصی است که به رییس جمهور داده شده است. مثلا افزایش 10 درصدی قیمت نفت به هیچ وجه موجب 5/5 درصد تورم نخواهد شد، اگر این بود افزایش 100 درصدی قیمت نفت در سال گذشته لااقل باید 55 درصد تورم ایجاد می‌کرد.

بیدآباد ادامه داد: اشاره رییس جمهور به وابستگی اقتصاد کشور به دلار دارای نوعی سوءتعبیر است، زیرا وی تغییر سبد ارزی را به معنای رفع وابستگی تلقی کرده است. در حالی که وابستگی به دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد و وابستگی به ارزهای خارجی و وابستگی اقتصاد به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.

این اقتصاددان افزود: نگاه رییس جمهور به بنگاه‌های زودبازده بیش از آنکه ناشی از کنش و واکنش‌های جریانات اقتصادی باشد، راه‌حلی مقطعی برای درمان اشتغال است و به نظر نمی‌رسد این بنگاه‌ها مشکلات اساسی مدنظر وی را از جمله جلوگیری از تورم و افزایش اشتغال را حاصل کند.

بیدآباد خاطرنشان کرد: اشاره به یارانه‌ها در حد یک چهارم تولید ناخالص داخلی در سخنان رییس جمهور حکایت از عمق ناکارایی اقتصاد کشور دارد و ایشان نیز راه‌حل حمایت از دهک‌های پایین درآمدی را برای اجرای سیاست‌های تعدیل مدنظر قرار داده است. اما این سیاست در شرایط تورمی در دولت‌های پیشین نیز تجربه شد و بی‌نتیجه ماند. بنابراین، در ابتدا باید تورم را حذف کرد و پس از آن به سیاست‌های تعدیل یارانه‌ها پرداخت.

وی با بیان اینکه «اشاره رییس جمهور به تلاش‌های دولت برای رفع مشکل مسکن آرزویی بیشتر نیست»، گفت: مشکل مسکن، مشکلی نیست که بتوان آن را در یکی دو دهه آینده به کلی مرتفع کرد. مساله مسکن در ایران برخلاف آنچه که رییس جمهور غفلت دولت از تبلیغات بانک مسکن و صدا و سیما دانسته است مربوط به ریسک‌های ساختاری در بازار سرمایه است.

این استاد اقتصاد یادآور شد: در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی حجم مهاجرت از روستا به شهر و ثروتمندتر شدن قشر متوسط شهری و رشد جمعیت همه و همه جریان تقاضای مسکن را بیش از عرضه آن می‌کند و در نتیجه این بخش همواره با مشکل کسری عرضه مواجه خواهد بود به خصوص وقتی که تنش‌های سیاسی به اقتصاد کشور وارد می‌شود صاحبان سرمایه‌ها دارایی‌های خود را به شکل مسکن نگه خواهند داشت و این پدیده تقاضای مضاعف بخش مسکن را تشدید می‌کند.

بیدآباد ادامه داد: از باب مدل اقتصادی دولت، ریاست قوه مجریه اشارات خود را معطوف به این داشت که دولت مدل توسعه اقتصادی دارد. در این ارتباط باید گفت منظور از دولت شخص ریاست جمهور نیست بلکه ریاست جمهور، رییس حاکمیتی است که آن مجموعه دولت را تشکیل می‌دهد و این حاکمیت باید همانند چرخ دنده‌های یک ساعت هماهنگی کامل با یکدیگر داشته باشند و همه در جهت یک هدف حرکت کنند.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه «این چارچوب حرکت به مفهوم مدل اقتصادی و فلسفه اقتصادی برای یک دولت است»، خاطرنشان کرد: وقتی اجزای یک دولت از راس تا انتها هر کدام ابراز سلیقه‌ای می‌کنند و می‌خواهند مسایل را بر اساس درک و فهم شخصی خود و مجزا از قوانین علمی اقتصاد حل کنند باید گفت که این تشکیلات چارچوب اقتصادی یا مدل اقتصادی و یا فلسفه اقتصادی ندارد.

بیدآباد در ادامه با اشاره به موضوع هسته‌ای نیز گفت: بحث دیدگاه‌های انرژی هسته‌ای در ایران از منظر سیاسی مورد علاقه سیاستمداران است اما از نگاه اقتصادی به عنوان یک پروژه‌ای که آثار بسیار عظیمی در اقتصاد کشور داشته و دارد تحلیل نمی‌شود.

وی افزود: هزینه تبلیغات هسته‌ای ایران در ردیف‌های بودجه دولت منعکس نیست و این موضوع گمانه‌های «سکرت فاینان سینگ» یا تامین مالی پنهان را به ذهن متبادر می‌کند. به این معنا که در چارچوب اقتصاد ایران این شبهه را ایجاد می‌کند که اقدامات غیرقانونی واردات کالا و یا حتی نقل و انتقال محصولات افغانستان به نحوی می‌تواند منابع عظیم لازم برای این تحقیقات را فراهم کند.

وی افزود: در نتیجه اینگونه تامین مالی پنهان مستلزم شبکه‌های پول‌شویی و جریانات پنهان اقتصادی است که از این منظر اقتصاد کشور را دچار اختلالات اساسی می کند.

استاد ارشد علوم بانکداری در پایان با آرزوی قبولی سفر حج برای رییس جمهور اظهار امیدواری کرد که رییس جمهور در بازگشت از این سفر عبادی بدون ملاحظه نسبت به نقاط کور در اقتصاد کشور با برخوردی شفاف به مسایل اقتصادی بنگرد و مسلما در این میان اطبای حاذق اقتصادی می‌توانند در درمان این بیماری ایشان را یاری کنند.