بودجه 1400 و سیگنال های کاهش نرخ ارز / ارز 3 رقمی در بودجه 1400

به اعتقاد کارشناسان و مسئولان این لایحه یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه سنواتی محسوب می‌شود، چرا که در شرایط خاصی تدوین شده است. از یک سو، شیوع بیماری کرونا که هم اکنون موج دوم و سوم آن به اغلب شهرهای کشور حمله‌ور شده، هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت گذاشته و از طرف دیگر با وجودی که همچنان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران برقرار است، تغییر سکاندار کاخ سفید، امید بهبود شرایط تحریم و محدودیت‌های آن را ایجاد کرده است.

با این حال لایحه بودجه سال آینده مراحل پایانی خود را در دولت سپری می‌کند و ردیف‌ها، تبصره‌ها و بندهای آن در جلسات منظم عصرگاهی دولت بررسی و به تصویب می‌رسد. این درحالی است که حدود یک ماه پیش دولت بودجه شرکت‌های دولتی را طبق قانون زودتر از موعد تقدیم لایحه به مجلس برد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه که حدود دوسوم آن را تشکیل می‌دهد، داشته باشند. درون‌زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان شده است. سقف بودجه کل سال‌جاری بالغ بر 2026 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 1436 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد. همچنین طبق قانون بودجه امسال، منابع عمومی بودجه بیش از 649 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بالغ بر 571 هزار میلیارد تومان بود.

صادرات نفت چقدر است؟
هرچند تا زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس، امکان تغییر در آن وجود دارد و ارقام آن نهایی نیست، ولی اطلاعات به دست آمده از مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه خواهد بود که بخشی از آن را صادرات به خارج و بخش دیگر را فروش داخلی نفت تشکیل می‌دهد.

گفتنی است، دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400‌بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دومیلیون ‌و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بخشی از رقمی که به‌عنوان فروش و صادرات نفت در لایحه 1400 پیش‌بینی شده، قرار است در قالب فروش داخلی محقق شود. طبق اطلاعات موجود، قرار است که نیمی از رقم کل صادرات و فروش نفت با ارز 4 هزار و 200 تومان و نیمی دیگر با ارز 11 هزار و 500 تومان محاسبه شود. بر این اساس با محاسبه 40 دلار به ازای هر بشکه نفت که در پیشنهادهای دولت آورده شده است، در مجموع روزانه 92 میلیون دلار منابع ایجاد می‌کند که این رقم در کل سال به 33.5 میلیارد دلار می‌رسد.

بدین ترتیب نیمی از 2.3 میلیون بشکه‌ای که قرار است در خارج و داخل به فروش برسد، نیمی از آن یعنی یک میلیون و 150 هزار بشکه با ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه می‌شود. در واقع 46 میلیون دلاری که از این بخش عاید کشور می‌شود با محاسبه ارز دولتی و تبدیل آن به ریال، روزانه 293 میلیارد تومان و در سال 70 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

اما نیمی دیگر از فروش نفت قرار است که با ارز 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شود. بر این اساس 46 میلیون دلاری (با محاسبه هر بشکه 40 دلار) با این نرخ ارز روزانه 529 میلیارد تومان و در کل سال آینده بیش از 193 هزار میلیارد تومان درآمد به‌ دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع و در صورتی که این اعداد و ارقام در لایحه 1400 نهایی شود، در کل سال آینده 263 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق فروش نفت تأمین خواهد شد.

این درحالی است که علاوه بر مسئولان ذیربط، رئیس دولت نیز درخصوص درآمدهای نفتی تأکید کرده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بودجه جاری به طور کامل از محل درآمدهای غیرنفتی که مالیات بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.

8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی
طبق اطلاعات کسب شده و براساس آنچه تاکنون درلایحه بودجه 1400 پیشنهاد شده است، بودجه سال آینده دارای سه نرخ ارز است که شامل ارز 4 هزار و 200 تومانی، ارز 11 هزار و 500 تومانی و ارز 17 هزار تومانی می‌شود.

ارز 4 هزار و 200 تومانی برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها همان‌گونه که پیش از این نیز مسئولان دولتی اعلام کرده بودند، در بودجه سال آینده نیز برقرار خواهد بود. هرچند از فهرست 25 قلم کالایی که در ابتدای سال 1397 مشمول ارز دولتی بودند، تعداد زیادی حذف شده و با ارز نیمایی تأمین می‌شود، اما همچنان کالاهای اساسی و به طور عمده نهاده‌های تولید با ارزان‌ترین ارز کشور تأمین می‌شود.

براساس این اطلاعات دولت برای تأمین کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومانی، حدود 8 میلیارد دلار اختصاص داده است که تمام این رقم صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. برهمین اساس نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاسبه شده است تا صرف تأمین کالاهای اساسی شود.

اما نرخ دومی که سهم بیشتری خواهد داشت، همان دلار 11 هزار و 500 تومان است که پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داده بود. در واقع نرخ اصلی ارز محاسباتی در بودجه 1400 همین نرخ است که عمده درآمدهای ارزی براساس آن محاسبه می‌شود.

در کنار آن براساس پیشنهادهای ارائه شده، نرخ سومی نیز برای ارز وجود دارد که تنها برای شرکت‌های دولتی محاسبه می‌شود و این نرخ بر مبنای هر دلار 17 هزار تومان است. بدین ترتیب همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با وجود رشد بالای نرخ ارز در ماه‌های اخیر و قرار داشتن نرخ دلار نیمایی روی عدد 19 تا 20 هزار تومان، دولت نرخ کمتری را برای بودجه در نظر گرفته است. تعیین این نرخ‌ها و متوسط آن که همان 11 هزار و 500 تومان است، سیگنال کاهش نرخ ارز در آینده را به بازار مخابره می‌کند و اینکه دولت از افزایش نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.

بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
درحالی که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال بالغ بر 1436 هزار میلیارد تومان بود، دولت برای سال آینده بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی را برای شرکت‌های دولتی درنظر گرفته است که 7.3 درصد نسبت به سال‌جاری رشد دارد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت دولتی به تفکیک شرکت سودده، سربه‌سر و زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود 70 درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت‌های مربوط و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد. لذا با لحاظ پیش‌بینی‌های شاخص قیمت‌های تولیدکننده با رعایت حداکثر صرفه‌جویی قابل اعمال در بخش سایر هزینه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی و طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 1540 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در لایحه سال آینده 9 هزار و 458 میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین مبلغ 15 هزار و 160 میلیارد تومان نیز به‌عنوان سود سهام این شرکت‌ها برآورد شده که این ارقام نسبت به سال‌جاری 25 درصد افزایش یافته است.

30 میلیارد دلار فاینانس
همانند سال‌جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس معادل 30 میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار آن صرفاً برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. همچنین هزار و 500 میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها هزینه خواهد شد. برای تأمین اعتبار عملیات طرح‌های بازآفرینی شهری در بودجه ۱۴۰۰ نیز در کنار طرح اقدام ملی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین رایگان برای توسعه مراکز بهداشتی، مدرسه و نیروی انتظامی در مکان‌هایی که نیاز به تأمین امنیت اجتماعی دارد، قرار دهد. در بودجه ترتیبی داده شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بتوانند برای بهسازی حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق فعالیت عملیاتی داشته باشند و برای این امر مکلف شدند.