طرح جنجالی ضدبرجامی مجلس؛ پیش به سوی افزایش تنش؟
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح گزارش کمیسیون تخصصی مجلس درباره این طرح مدعی شد که هدف اول این طرح باز شدن قفل‌هایی است که بر صنعت هسته‌ای کشور وارد شده و هدف دوم این طرح مقابله با تحریم‌هایی است که از سوی کشورهای غربی اعمال شده و باید این اعمال تحریم‌ها را هزینه‌مند کرد.
پس از ارائه گزارش از سوی سخنگوی کمیسیون نوبت به مخالفان و موافقان طرح رسید که البته همه آنان موافق تصویب بودند و تنها مخالفت آنان بر سر شدت و ضعف سختگیری‌های مواد این طرح بود. در نهایت کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به رأی گذاشته شد که با ۲۵۱ رأی به تصویب رسید. با تصویب کلیات این طرح محمدباقر قالیباف گفت که مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک‌طرفه پایان یافته است. در حین صحبت‌های او هم، نمایندگان شعار «الله‌اکبر»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر امریکا»، «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» سر می‌دادند.
طرح 9 ماده‌ای از دولت چه می‌خواهد؟
با تصویب کلیات این طرح نمایندگان در جلسه‌ای که تا عصر به طول انجامید، به سراغ جزئیات آن رفتند و تنها با الزام دولت به خروج بلافاصله از اجرای پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح هسته‌ای مخالف کردند و فرصتی یک‌ماهه به آن دادند.
براساس ماده ۱ این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. طبق ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کردند بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.
با تصویب ماده ۳، سازمان انرژی اتمی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته IR-۲m آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم IR-۶ را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد. همچنین بر اساس این مصوبه، دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «یک ماه» پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. طبق این طرح مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهوری و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط هستند و مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
مخالفت قالیباف با اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان
غلامرضا نوری قزلچه نماینده بستان‌آباد در جریان بررسی کلیات این طرح در اخطار قانون اساسی گفت: طبق اصل ۱۷۶ به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی، شورای عالی امنیت ملی با وظایفی تشکیل شده است اما ما امروز در قالب این طرح هیچ محلی برای شورای عالی امنیت ملی نگذاشته‌ایم اما محمدباقر قالیباف در پاسخ به او گفت که این اخطار را طبق اصل ۱۷۶ وارد نمی‌دانم. چون حق و وظیفه مجلس است که در هر موضوعی در کشور دخالت کرده و تصمیم‌گیری کند، این ذات مجلس در رأس امور می‌باشد. البته مهم این بوده که این طرح مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.
ربیعی: تصمیم‌گیری درباره برجام از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است
اما همین اخطار قانون اساسی که از سوی یکی از نمایندگان در صحن علنی مطرح شد و مخالفت قالیباف را در پی داشت، همان چیزی است که از پاستور هم به گوش می‌رسد. دیروز که علی ربیعی سخنگوی دولت همزمان با جلسه مجلس در نشست خبری خود حاضر شد، در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم نمایندگان گفت: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است، هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعاً شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد کرد. ربیعی گفت: آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشتن تحریم‌ها است. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همین‌طور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود، در این صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نمی‌بود.
ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم اما همچنان ذیل سخت‌ترین تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین اگر هدف از طرح آن‌طور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، بر اساس تجربه‌های پیشین، این طرح شامل کیفیت غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم در واکنش به مصوبه مجلس یادآوری کرده که در این طرح به نظرات وزارت خارجه توجه نشده است.
سازمان انرژی اتمی: ابهام‌ها درباره ایران زیاد می‌شود
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم که روز گذشته در جلسه علنی بهارستان حضور داشت، از یک سو مخالفت دولت با این مصوبه را اعلام کرد و از سوی دیگر انتظارات مجلسی‌ها از سازمان انرژی اتمی در مصوبه یاد شده را نقطه مقابل برخی ادعاهای نمایندگان درباره صنعت هسته‌ای کشور دانست که تا پیش از این مدعی نابودی این صنعت بوده و حالا مأموریت‌هایی بر دولت و سازمان انرژی اتمی تکلیف کرده‌اند. او گفت: «متأسفانه برخی افراد چه آگاهانه و چه ناآگاهانه پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند که این صنعت نابود شده است.
بهترین دلیل نادرستی این ادعا طرح مجلس است. شما نمایندگان توقع دارید در مدت کوتاهی اقداماتی مثل نصب ۱۰۰۰ سانتریفیوژ آی آر ۶ توسط این سازمان انجام شود یا انتظارات دیگر مربوط به کارخانه اورانیوم فلزی و فعال کردن بسیاری از بخش‌ها که خودش دلیلی بر این است که این صنعت به صورت شاداب به کار خود ادامه می‌دهد.» کمالوندی در ادامه اضافه کرد: «با توجه به اینکه من باید نظر دولت را هم مطرح کنم عرض می‌کنم که اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند غنی‌سازی ایجاد نمی‌کند، اما عدم اجرای آن باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد.»
