چاووش‌اوغلو: توافق قره‌باغ تاثیر مثبتی بر ثبات منطقه خواهد داشت
به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در بیست و هفتمین نشست شورای وزرای سازمان امنیت و همکاری اروپا از طریق ویدئوکنفرانس گفت: ما از سایر کشورهای گروه مینسک و به ویژه روسای آن می‌خواهیم تا از اقدامات با انگیزه سیاسی که می‌تواند مسیر یک راه حل قابل مذاکره را تضعیف کند، اجتناب کنند.
وی با یادآوری این مساله که ترکیه همیشه بر اساس قوانین و مشروعیت بین‌المللی رفتار کرده، تاکید کرد که آنکارا به عنوان یکی از اعضای گروه مینسک به حمایت از تمامی تلاش‌ها برای یافتن راه حلی بادوام در مساله قره باغ پایبند و متعهد است.
وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: حالا با توجه به این توافق بین جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه پس از ۳۰ سال، یک فرصت واقعی از صلح وجود دارد. این مساله یک تاثیر مثبت بر روابط باکو و ایروان و ارمنستان و ترکیه و همچنین ثبات منطقه‌ای می‌گذارد. این راه حل بر اساس حق حاکمیت و یکپارچگی قلمروی جمهوری آذربایجان باید باشد.
وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات تاتارهای کریمه نیز گفت: نقض حقوق بشر در این شبه جزیره و وضعت تاتارها همچنان نگران کننده است. همانطور که ترکیه از اقدامات باکو در قره باغ حمایت کرد، از اوکراین هم در مساله کریمه حمایت می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد، سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش مهمی در حل مساله کریمه دارد و گفت: هیات نظارت ویژه این سازمان در اوکراین به وظیفه خود عمل می‌کند.
چاووش‌اوغلو همچنین به مساله پوپولیسم، بیگانه هراسی، اسلام ستیزی، یهودی ستیزی و افزایش افراط گرایی راست و چپ که تهدیدی علیه دموکراسی، ارزش‌های بنیادی چون حقوق بشر و آزادی بیان و مذهب است، اشاره کرد و گفت: هیچ چیز نمی‌تواند توهین به پیامبر (ص) را توجیه کند. رهبران سیاسی یک مسئولیت ویژه در این باره دارند. باید بین آزادی و احترام به مذهب توازن برقرار شود.
وی در جریان این سخنرانی همچنین نسبت به "سازمان تروریستی گولن" (سازمان فتو) نیز هشدار داد و گفت، سازمان‌های تروریستی با تغییر شکل دادن خود و ایجاد تنوع در فعالیت‌های خود، دموکراسی‌ها را مورد هدف قرار می‌دهند تا خود را جذاب جلوه دهند. متاسفانه این چیزی است که در پلتفورم سازمان امنیت و همکاری اروپا شاهد هستیم. حضور اعضای سازمان فتو در "نشست‌های اجرای ابعاد بشری" یک عامل اصلی نگرانی برای ترکیه است. این نیز نقض قوانین سازمان حاکم بر مشارکت جامعه مدنی است.
