بی‌اطلاعی روحانی از هماهنگی شمخانی با قالیباف درباره مصوبه ضدبرجامی
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها" به زیان مصالح ملی نیست. دولت چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد؟ گفت: حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد تصویب می‌شود دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت.
ربیعی افزود: برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می‌کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت. دولت به این روند تاکید داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است.
سخنگوی دولت گفت: با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد. آنچه که براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه‌ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رییس شورا است. حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها را به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
ربیعی افزود: ورودی‌های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رییس جمهور ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است. دراطلاعیه دبیرخانه هم آمده است: حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است.
ربیعی ادامه داد: تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند یا دیدگاه‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد. آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است؛ بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می‌کرد. سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این گونه موارد که بنابر مصوبه‌ای، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می‌شود، تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند. رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید با وی تعاملی نشده است. در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.
سخنگوی دولت گفت: مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی‌کند. البته چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهارنظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند. به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهاد‌های ملی ایران با قوت به کار خود انجام دهند.
یعنی تاآخر بخونیدش
مصوبه علیه برجام " تاریخ. معتبر بی طرف "قضاوت خواهد کرد. .