گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزون‌تر در راه است؛ یارانه نقدی سه برابر خواهد شد؟

یکی از مختصات اساسی و متمایزکننده بودجه ۱۴۰۰، «حذف ارز دولتی» است؛ دولت در طراحی بودجه سال آینده برخلاف سه سال قبل، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به کلی حذف کرده و قیمت ارز را ثابت و به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.

دوازدهم آذرماه، در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس شورا، سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت:‌ برای سال آینده فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است.

تغییرات ارزی در بودجه ۱۴۰۰

مژگان خانلو در این رابطه توضیح داد: در جزء ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.

وی گفت: نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

ضعف‌ها و ایرادات

ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ترفندی برای تامین کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف بود که از ابتدای شوک‌های ارزی در سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت زمان، از تاثیرگذاری آن بر معیشت مردم کاسته شد؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بسیاری از کارشناسان از ابهام در تعیین تکلیف بخش عظیمی از ارز دولتی تخصیص یافته به گروه‌ها و افراد خاص خبر دادند؛ گروه‌هایی که ارز دولتی ارزان گرفتند اما یا کالایی وارد نکردند یا کالاهای وارداتی را به قیمت گران در بازار آزاد فروختند. قرار بود ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده های دامی و مواد اولیه تولید صرف شود اما در موارد بسیاری نتوانست اهداف تعیین شده را برآورده سازد و به گفته‌ی احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) همین ناکارآمدی، بهانه‌ای به دست دولتی‌ها داده است تا ارز دولتی را به کلی حذف کنند.

او در این رابطه می‌گوید: همیشه در طراحی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، روال کار به همین منوال بوده است؛ یک طرحی که به خودی خود می‌تواند خوب باشد، بد اجرا می‌شود به گونه‌ای که فقط گروه‌های خاص را منتفع می‌سازد؛ بعد ادعا می‌کنند «رانت» به وجود آمده و در مرحله بعد، به خاطر مثلاً مبارزه با رانت، کل صورت مساله را پاک می‌کنند؛ یعنی کل طرح را از میان برمی‌دارند!

در سال ۹۹، روند بطئی و خزنده حذف ارز دولتی آغاز شده بود. برای سال جاری ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که براساس آمارهای رسمی تا انتهای آبان‌ماه بالغ بر ۶.۷ میلیارد دلار آن پرداخت شده است اما سلطانی می‌گوید: مشاهدات و محاسبات مستقل نشان می‌دهد که در سال جاری، بیش از ۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص داده نشده است.

او ادامه می‌دهد: اگر به روند رشد قیمت‌ها در سال جاری نگاه کنیم، می‌بینیم کالاهای اساسی سفره‌های مردم، قطاروار و پشت سرهم گران شدند؛ برنج به شدت گران شد؛ سپس شکر گران شد؛ روغن نباتی و کره، مدتی نایاب و بعد هم گران شد؛ مواد پروتئینی سفره‌های مردم مثل مرغ و تخم مرغ گران شدند؛ برخی اقلام دارویی، افزایش قیمت را تجربه کردند؛ پس نتیجه می‌گیریم، در سال جاری عملاً جریان تزریق ارز دولتی، قطع شده است. در سال آینده هم که قرار است کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را قطع کنند و در نتیجه، گرانی‌ها با سرعت و قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. ارز دولتی در صورت نظارت و کنترل جدی، می‌تواند تاثیر خوبی روی کنترل اقلام مواد غذایی داشته باشد و از سقوط معیشتی مردم فرودست جلوگیری کند اما چون نتوانستند کنترل و نظارت کنند حالا به بهانه ایجاد رانت، می‌خواهند آن را کامل قطع کنند!

آیا یارانه سه برابر خواهد شد؟

حذف ارز دولتی در سال آینده در حالی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به‌ نرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان، میزان یارانه نقدی را ۳برابر افزایش دهد. اما سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند نظام یارانه‌ای را به صورت عادلانه و صحیح، پیش ببرد؛ آیا در یارانه‌پردازی‌های دولت، بازهم گروه‌های مستحق بسیار، خط نخواهند خورد؟!

مصائب نظام یارانه‌ای تا امروز به خوبی خود را نشان داده است اما بازهم دولت با وعده‌ی «یارانه بیشتر» قصد دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و از کنترل قیمت‌های اساسی حتی روی کاغذ هم دست بردارد.

چرا به جای حذف کامل ارز دولتی که می‌تواند در همه سطوح گرانی به بار بیاورد – هم کالاهای اساسی و اقلام سفره مردم گرانتر خواهد شد و هم هزینه‌های تولید به دلیل گرانی مواد اولیه و ماشین آلات بالا خواهد رفت- دولت به سوی نظام‌مند کردن نظام تخصیص ارز دولتی و مطالبه‌گری بابت میلیاردها دلار ارز دولتی گمشده و بی‌سرانجام نمی‌رود؟ چرا از کسانی که ارز دولتی گرفتند و کالاهای ارزان وارد نکردند، نمی‌پرسد سرنوشت آن همه ارز ارزان چه شد؟ چرا باز هم تاوان رانتها و منفعت‌جویی‌های گروه‌های خاص، باید بر دوش کارگران و اقشار فرودست بیفتد؟!

علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در ارتباط با ناکامی‌های قبلی می‌گوید: بیایند توضیح بدهند میلیاردها دلار ارز دولتی در این دو سال چه شد؛ چرا هیچ کالایی با قیمت دولتی و ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید و چرا ارز دولتی، تبدیل به «رانت» شد؟

اما اگر ارز دولتی حذف شود، چطور قرار است طرح یارانه غذا یا همان طرحِ «تامین کالاهای اساسی» که در آن قرار است به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر ۶۰ هزار تومان بدهند، امکان موفقیت خواهد داشت؟ وقتی ارز دولتی نباشد و کالاها نتوانند در زنجیره تامین در قالب یک نظام توزیع نظارت شده، ارزان به دست مصرف‌کننده برسند، ۱۲۰ هزار تومان و یا حتی سه برابر شدن این رقم، چقدر قدرت خرید در پی خواهد داشت؟!

به گفته حیدری، پیش‌شرط اصلی موفقیت طرح تامین کالاهای اساسی، اختصاص ارز دولتی به میزان کافی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه‌های قابل اعتماد و تحت نظارت دولت است و اگر ارز دولتی نباشد، ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر، کارایی چندانی نخواهد داشت چون قدرت خرید آن به شدت افول می‌کند.

دولت با حذف ارز دولتی از بودجه، درآمدزایی بیشتر خواهد داشت اما بدون شک، مردم بیشتر از قبل ضرر خواهند کرد. سیاست دولت در حذف ارز دولتی این است که یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده منتقل شود؛ جزء ۴ بند ب تبصره یک نیز این «امکان» را به دولت می‌دهد اما آیا واقعاً یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید؟! باتوجه به احتمال رد کلیات بودجه توسط مجلس یا دست‌کم تغییرات احتمالی آن در آینده، هنوز ممکن است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به کلی حذف نشود اما اگر این بیفتد و ارز دولتی حتی برای کالاهای اساسی حذف شود، تاثیر اولیه آن گرانی بیشتر و در نهایت، بی‌ارزش شدن یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی است که در آن حداکثر پرداخت به خانوار ۵ نفره، ۶۰۰ هزار تومان است؛ آیا اگر این اتفاق بیفتد، براساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، مبلغ یارانه غذا سه برابر خواهد شد؛ یعنی به هر نفر به جای ۱۲۰ هزار تومان، ۳۶۰ هزار تومان خواهند داد؟

کدام یارانه دو یا سه برابر می‌شود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از ارائه بودجه به مجلس یعنی در سیزدهم آذر در این رابطه گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ نیز پرداخت می‌شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها ۲ تا ۳ برابر می‌شود.

با توجه به اینکه هنوز ابلاغیه پرداخت همان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی توسط دولت صادر نشده، وعده دو یا سه برابر شدن یارانه‌های پرداختی را باید صرفاً یک وعده دانست؛ درضمن منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از دو یا سه برابر شدن یارانه، همان یارانه ۴۵ هزار تومانی است و مشخص نیست با حذف ارز دولتی، چه بر سر یارانه الکترونیکِ طرح تامین کالاهای اساسی می‌آید که مدت‌ها بر سر آن پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای کردند! وقتی «کالای ارزان» دیگر حتی روی کاغذ هم درمیان نباشد، ۱۲۰ هزار تومان به چه درد یک فرد متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع می‌خورد؟ جالب اینجاست که کارگران بیمه شده و حداقل‌بگیر و بازنشستگان حداقل‌بگیر، جزو ۲۰ میلیون نفری که قرار است هر ماه ۱۲۰ هزار تومان بگیرند نیستند و اگر خیلی «خوش اقبال» باشند، در نهایت ماهی ۶۰ هزار تومان یارانه غذا نصیب‌شان خواهد شد!

علیرضا حیدری تاکید می‌کند: اگر قصدشان رسیدن به اهداف اصلیِ طرح تامین کالاهای اساسی یعنی تامین نیازهای سفره مردم فرودست با قیمت مناسب است، باید به همه کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص بدهند و نظارت کنند که کالاهای وارداتی و تامین شده با این ارز، به قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد والا این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های یارانه‌ای قبلی دچار شده و روز به روز، یارانه دریافتی توسط مردم، بی‌ارزش‌تر خواهد شد!

کارنامه تخصیص ارز دولتی، نمره قبولی نمی‌آورد!

در مجموع نمی‌توان از کارنامه اختصاص ارز دولتی از ابتدای ۹۷ تا امروز دفاع کرد؛ این کارنامه مملو از نقاط تاریک و اعطای رانتهای سرشار به خواص نزدیک به بلوک‌های قدرت و ثروت است اما احسان سلطانی در این رابطه با تاکید بر اینکه همین امروز هم از ارز دولتی فقط شبحی باقی مانده، می‌گوید: نباید ارز دولتی را به گروه‌های خاص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت می‌دادند؛ مثلاً در نیمه اول سال ۹۷، ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به برخی خودروسازها دادند که این میزان اختصاص، سه برابر مدت مشابه در سال قبل بود؛ این خودروسازها هم ارز را گرفتند اما خودروی ارزان از چین وارد کردند و سودهای کلان به جیب زدند؛ بنابراین دولت باید اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را فقط به مایحتاج اساسی مردم و کارگران محدود می‌کرد تا امکان کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شد. الان یک خانواده کارگری که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارد، نمی‌تواند برنج و مواد پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ بخرد و به دلیل شوک‌های ارزی پیاپی، قدرت خرید کارگران به کمترین سطح ممکن رسیده است.

او ادامه می‌دهد: اکنون ارز نیمایی به ۲۶ هزار تومان رسیده؛ در نتیجه قیمت پلاستیک و مواد بسته‌بندی، سه برابر شده؛ همین مساله موجب شده خوراکی‌های خانوار از آب معدنی گرفته تا مرغ و تخم مرغ، سرسام‌آور گران شود. با این حساب باید گفت «شوک‌های ارزی» موجب کاهش ارزش دستمزد و سرکوب مزدی شده است. کارگری که دو میلیون و خرده‌ای درآمد دارد، با این گرانی ارز چطور نیازهای سفره خود را تامین کند؛ جالب اینجاست که گرانی ارز موجب افزایش سهام واحدهای صنعتی شده و ارزش دارایی‌های فیزیکی کارفرمایان در یک دوره دو سال و چندماهه، شاید تا ده برابر بیشتر شده باشد اما در همین مدت دستمزد کارگران ۵۰ درصد هم افزایش واقعی نداشته؛ حالا همین صاحبان صنایع که هم ارزش سهامشان و هم ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شده ادعا می‌کنند افزایش حقوق کارگر تورم زاست؛ همین‌ها وقتی ارز سه برابر می‌شود، سکوت می‌کنند و هیچ اعتراضی ندارند! چرا وقتی به دنبال سه برابر شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید سه برابر گران می‌شود، مشکلی ندارند اما وقتی دستمزد کارگر که درنهایت ده درصد قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می‌دهد، می‌خواهد ۵۰ درصد افزایش یابد، واویلا سر می‌دهند؟! نظام تولید معیوب را ببینید! با ۳۰۰ درصد رشد مواد اولیه تولید، مشکلی ندارند با ۵۰ درصد رشد دستمزد مخالفند!

همین امروز هم کارگران اقلام اساسی بسیاری را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند؛ با این وجود، دولت به جای «کنترل و نظارت» سراغ پاک کردن صورت مساله رفته و می‌خواهد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را کامل از چرخه اقتصاد حذف کند؛ به این ترتیب، همه کالاها بازهم گران خواهد شد، یارانه‌ها بی‌ارزش خواهد شد و قدرت خرید دستمزد باز هم سقوط خواهد کرد؛ با این حساب، کارگر حداقل‌بگیری که قرار نیست همان یارانه ناچیز ۱۲۰ هزار تومانی را بگیرد، چطور باید مایحتاج اساسی زندگی را تامین نماید؟ آیا دولت و نمایندگان مجلس خود را در قبال تامین کمترین حد خوراکی‌ها برای خانوارهای فرودست مسئول نمی‌دانند؛ آیا نباید دست کارگر به مواد غذایی حداقلی برسد تا بتواند سر پا بماند و چرخ‌های صنعت را بگرداند؟!