جنجال اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ هدف رسیدن یک فرد خاص به پاستور است؟

مجلس یازدهم از ابتدای کار خود بر اصلاح قانون انتخابات تاکید داشت. در واقع این طرح در اولویت کار مجلس بود و از همان ابتدا زیاد درباره اهمیت آن صحبت می‌کردند. اگرچه لایحه‌ای جامع هم از طرف دولت درباره این قانون به مجلس ارسال شده، اما گویا نمایندگان معتقدند کار خودشان چیز دیگری است.

حالا که طرح اصلاح قانون انتخابات به صحن علنی مجلس رسیده، همان‌طور که انتظار می‌رفت واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. نمایندگان مجلس با شور و شعف و فاتحانه مواد آن را به تصویب می‌رسانند، اما در بیرون از مجلس ماجرا فرق می‌کند. کنشگران و فعالان سیاسی یا اصلاح برخی از این مواد را بی‌مورد می‌دانند و یا معتقدند این مواد با اهداف خاص جریان حاکم بر مجلس در حال اصلاح است. برخی هم فراتر از آن تمرکز اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را بر قالیباف، رئیس فعلی مجلس، می‌دانند و معتقدند گروهی در مجلس تلاش می‌کنند تا به هر نحوی که شده او را به پاستور برسانند.

مواد جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

اما طرح جنجالی این روزهای مجلس به چه نکاتی اشاره دارد که برخی تاکید دارند هدفمند و مختص یک شخص خاص تدوین شده است؟

امروز، چهارشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نمایندگان مجلس یازدهم با پیشنهادی که سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز، درباره کاهش سوابق اجرایی داده بود موافقت کردند. بر این اساس، کاهش سوابق مدیریت اجرایی کاندیداهای ریاست‌جمهوری از ۶ سال به ۴ سال بررسی شد و در نهایت به تصویب رسید. علاوه بر این، نمایندگان مجلس با حذف بندی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند که در آن معیارهای تشخیص مدیر و مدبر بودن کاندیداها را مشخص کرده است.

در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ آذر هم نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح انتخابات، داشتن گرین‌کارت و یا کارت اقامت سایر کشورها را برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ممنوع کردند.

قبل از این پیشنهاد هم نمایندگان پیشنهاد نبویان نماینده تهران را در بحث تابعیت بررسی کرده و با آن موافقت کردند. براساس پیشنهاد نبویان نیز ایرانی‌الاصل و صرفاً تابع ایران بودن و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال نیز از شروط دیگر در بحث تابعیت برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ شد.

همه این موارد از جمله موضوعاتی است که در روزهای گذشته مورد توجه کنشگران سیاسی قرار گرفته و آنها را نسبت به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ظنین کرده است.

واکنش کنشگران سیاسی به اصلاحات هدفمند در قانون انتخابات

بر همین اساس، عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «سه نفر را بردند برای آزمون تایید صلاحیت یک پست مهم. به اولی گفتند شهر برن سوییس چند نفر کودک زیر ۵ سال دارد؟ نتوانست و رد شد. از بعدی پرسیدند فاصله زمینی باکو تا پکن چند کیلومتر است؟ او هم طبعا رد شد. به سومی گفتند نام کشور عزیزمان ایران چیست؟ مدتی فکر کرد و گفت تهران. مجری گفت راهنمایی می‌کنم، تهران پایتخت آن است، نام کشور چیست؟ می‌خواست بگوید این سوال سخته؛ تا گفت ای... مجری گفت آفرین ایران. حالا حکایت تعیین شرط برای برخی پست‌ها است.»

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، هم درباره این اصلاحیه بر قانون انتخابات نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد: رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و ۲ معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس نمیفهمد منظورتان قالیباف است!»

همچنین یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که پرونده املاک نجومی در شهرداری تهران را افشا کرد، هم در توییتر خود نوشت: «مجلس ۱۱ درصدی برای رئیس‌جمهور کردن سردار دکتر خلبان، اختیارات مردم در قانون اساسی را هم محدود می‌کند. پیشنهاد می‌کنم برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه با طرح ۳ فوریتی دکتر خلبان را بعنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنند. چون با این شرایط نه تنها رقبای او، بلکه حتی امام خمینی هم تایید صلاحیت نمی‌شوند.»

اگرچه ممکن است که واکنش‌های فعالان سیاسی و کارشناس درباره طرح مجلس با تردید همراه باشد اما آنچه حتمی به نظر می‌رسد این است که حتی اگر اصلاح قانون انتخابات برای فرد خاصی صورت نگرفته باشد، مطمئنا به منظور حذف افراد خاصی تدوین شده است.

بنابراین اگر برخی مواد آن مانند نداشتن اقامت و گرین‌کارت در کشورهای خارجی به تصویب برسد خود به خود برخی از چهره‌های مطرح در انتخابات آینده از حضور در این عرصه حذف خواهند شد.

رئیس مجلس می‌خواهد مسیر بهارستان_ پاستور را طی کند

شهربانو امانی، عضو حزب کارگزاران سازندگی نیز اظهار داشت: وقتی نهادهای ملی کارکرد خود را از دست می‌دهند و دست‌اندکاران این نهادها جایگاه‌شان را سکوی پرش خود می‌دانند، طبیعی است امور از اصل خود خارج شده و در نتیجه اتفاق‌هایی می‌افتد که این روزها شاهدش هستیم. یکی از پدیده‌های هزینه‌ساز نظام مدیریتی کشور ما این است که از گذشته تا امروز، دولت‌های مستقر در اواخر دوره خود زیر تیغ تند و تیز و گاها غیرمنطقی و زیاده‌خواهی رقبا‌ قرار می‌گیرند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: در تداوم همین روند غلط دولت حسن روحانی در ایستگاه پایانی بسیار تحت‌فشار است. در این اثنا مجلس یازدهم در فرایندی شکل گرفت که با همه ادوار گذشته قوه‌مقننه فرق می‌کرد. به‌طوری که مشخصا رئیس مجلس که نتوانسته بود از بهشت به پاستور برسد، تلاش‌اش را به کار گرفته است تا مسیر بهارستان_ پاستور را طی کند. به همین دلیل منافع ملی در شرایطی که کشور بحران‌‌های زیادی دارد، کمرنگ شده و غالب تصمیم‌ها و رفتارهای مجلس‌نشینان در راستای انتخابات ۱۴۰۰ است. مخصوصا بعد از شکست ترامپ آقایان بیشتر به فکر افتادند تا در هر شرایطی به زعم خود برنده انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم شوند.

او تصریح کرد: از آنجایی که بهارستان‌نشینی نمایندگان فعلی هم محصول غیبت چهره‌های توانمند در انتخابات اسفندماه ۹۸ است و آنها تجربه و دانش کافی ندارند، دائما در حال «فرار به جلو» هستند که این حالت به‌طور آشکاری مصلحت کشور را کمرنگ کرده و مجلس به عنوان پایگاه انتخاباتی بعضی‌ها تبدیل شده است. به همین دلیل اثرات تحریم‌ها بیشتر از گذشته شده و سفره و توان مردم را محدودتر کرده است. همچنین این را هم باید در نظر داشت، بیش از ۷۵ درصد اشتغال کشور به بخش خدماتی تعلق دارد که تحت‌تاثیر شرایط کرونایی وضعیت نامطلوبی پیدا کرده است.

عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: در چنین اوضاعی آنهایی که قبل از ترامپ هم برجام را در صحن مجلس آتش زده بودند و آرزوی پیروزی رئیس جمهور کنونی آمریکا در انتخابات را داشتند، برای اینکه از قافله عقب نمانند، به بایدن پیام‌هایی با این مضمون ارسال کرده‌اند اگر دولتی جدید روی کار بیاید، توافق عملی خواهد شد. همچنین گروهی از تندروها با اهمیت قائل نشدن برای منافع ملی، در زمین‌ آمریکا بازی و نسبت به آسایش مردم بی‌توجهی می‌کنند. گروهی به‌طور آشکاری به این علاقه‌مند هستند که مردم کمتری در انتخابات رای بدهند تا با عدم مشارکت بالا کاندیداهای خودشان را پیروز انتخابات ببینند و از این طریق مصالح جناحی و سیاسی‌شان را محقق کنند.

شهربانو امانی در پایان گفت: تحرکات هزینه‌ساز در حالی به کرات مشاهده می‌شود که ایران روزهای سختی دارد و برای گذر از موانع‌ بیش از هر مقطع دیگری به انسجام و همکاری همه سلیقه‌ها احتیاج داریم.

سخنگوی شورای نگهبان هم منتقد است؟

سخنگوی شورای نگهبان هم گفته است: اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهارنظر رسمی داشته باشم.

این عضو حقوقدان و باسابقه شورای نگهبان علی‌رغم تأکید بر این مسئله که شورای نگهبان علاوه بر صیانت از سلامت انتخابات، وظیفه حفظ سلامت مردم را نیز به‌عهده دارد، اما معتقد است که بررسی شرایط گویای آن است که نیازی به افزایش روزهای اخذ رأی نیست. وی همچنین به تشریح چالش‌های موجود در مسیر الکترونیکی شدن انتخابات و اختلاف نظرات شورای نگهبان با وزارت کشور در این حوزه می‌پردازد.

وی درباره انتقاداتی که به شورای نگهبان پیرامون کیفیت بررسی صلاحیت کاندیداها مطرح می‌شود، تصریح می‌کند که شورای نگهبان تنها جایی است که محصولاتش تضمین‌شده نیست. به‌گفته کدخدایی رأی شورای نگهبان به کاندیداها فقط رأی ابتدایی است برای حضور فرد در همان روز رأی‌گیری و روز بعد از رأی‌گیری چه فرد رأی بیاورد چه نیاورد شورای نگهبان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عملکرد او ندارد.