متخلفان کارتی پای میز محاکمه/ ۱/۴ میلیارد یوروی صادراتی با کارت بازرگانی ۷۰ بی‌بضاعت خارج شد
این ۱۹ نفر از لیست ۲۵۰نفره‌ای که بانک مرکزی در اختیار قوه قضائیه قرار داده، شناسایی و دستگیر شده‌اند. مجموع تعهد ارزی این ۱۹ نفر نیز ۱.۴ میلیارد یورو از هفت‌میلیارد یوروی رفع تعهد نشده است. بانک مرکزی مدتی پیش لیست ۲۵۰ حق‌العمل‌کار را به قوه قضائیه داده بود که به‌عنوان واسط عمل کرده و برخی از آن‌ها به صد صادرکننده متصل بودند.
برآورد شده بود که حدود هفت‌میلیارد یورو از‌طریق این ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صادر شده و به کشور بازنگشته است. تعداد دانه‌درشت‌های حق‌العمل‌کار هم به ۲۵ نفر می‌رسد که خود این ۲۵ نفر دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت داشته‌اند. این حق‌العمل‌کاران در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آن‌ها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به‌ازای این کار درصد بگیرند. به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارز‌های صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد. صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب، ارز‌هایی که قرار است در خلأ ارز‌های نفتی، جور مدیریت اقتصاد را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌شود. عده‌ای از صادرکنندگان نیز با کارت بازرگانی افراد بی‌بضاعت صادرات انجام می‌دهند تا نامی از خودشان به‌عنوان متعهد ارزی در میان نباشد.
۱۹ صادرکننده متخلفی که دستگیر شده‌اند با کارت بازرگانی ۷۰ فرد بی‌بضاعت صادرات انجام داده‌اند.
بانک مرکزی در توییتر خود در پاسخ به گفته‌های روز سه‌شنبه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران که گفته بود: «بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن‌خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد»، اعلام کرد: طبق اطلاع، دادگاه ۱۹نفری که از کارت ۷۰ فرد کم‌بضاعت برای ۱.۴ میلیارد یورو صادرات استفاده کرده‌اند، به‌زودی برگزار می‌شود. تسنیم درباره پرونده ۲۵۰ فردی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند، تصریح می‌کند که شبکه مجرمانه‌ای با گزارش وزارت اطلاعات در استان خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اشخاص بی‌بضاعت اقدام به فعالیت‌های بازرگانی از جمله صادرات می‌کردند. به‌موجب این خبر در‌نهایت تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند. این شبکه مجرمانه کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست ۲۵۰ نفره‌ای‌اند که بانک مرکزی از آن‌ها شکایت کرده است. این ۷۰ نفر دارای یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی هستند.
پیش‌از‌این عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه گفته بود: در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است، این افراد با حدود هفت‌میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. او افزود: ۷۰ نفر از افراد بازداشتی براساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن‌خواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک‌بارمصرف صادرات انجام داده‌اند. بعد از آن نیز شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به همتی، رئیس بانک مرکزی، خواستار اعلام اسامی بازرگان‌هایی -که ۷۰ نفر از آن‌ها کارتن‌خواب هستند- شد که هفت‌میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند.
در‌این‌باره غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما از شناسایی و دستگیری چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور با اقدامات دستگاه قضائی خبر داد و اظهار کرد: چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور با اقدامات دستگاه قضائی شناسایی و دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بزرگ‌ترین باند در استان خراسان رضوی شناسایی شد که ۱۹ متهم دستگیر شدند، افزود: متهمان این باند از طریق بیش از ۷۰ کارت بازرگانی که به نام اشخاص ضعیف و بی‌بضاعت صادر شده بود و با تبانی با عوامل گمرک رفع تعهد ارزی خلاف‌واقع انجام می‌دادند. او ادامه داد: ارز ناشی از صادرات این باند که باید رفع تعهد ارزی کند، مجموعا ۱.۴ میلیارد یورو است. اسماعیلی تصریح کرد: در برخی استان‌های دیگر باند‌های دیگری در همین پرونده شناسایی و دستگیر شدند؛ پنج نفر با ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی در کرمانشاه، دو نفر با ۱۲ میلیون یورو تعهد ارزی در آستارا، چهار نفر با ۱۴ میلیون یورو تعهد ارزی در بندرعباس، پنج نفر با ۱۵۱ میلیون یورو تعهد ارزی [با همدستی برخی عوامل گمرک]در گمرک غرب تهران و چهار نفر با ۱۶ میلیون یورو در گمرک شهریار در این زمینه دستگیر شدند که این اقدامات بخشی از پرونده بزرگ اقدام قاطع قوه قضائیه در پیگیری ارز‌های صادراتی است که با معرفی ازسوی بانک مرکزی انجام شد. او افزود: پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا بدون تشکیل پرونده و با مذاکره و پیگیری نیز در دستور کار قرار دارد که در همین ایام اخیر معادل ۹ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع تعهد شده است. بازنگشتن ارز به مفهوم صرف‌شدن این دارایی‌ها در قاچاق کالا و ارز، واردات غیرمجاز‌ها و خروج سرمایه است و مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در شرایط کاهش شدید درآمد‌های نفتی هستیم و قرار است کشور با همین ارز‌های صادرات غیرنفتی مدیریت شود.
یک مقام مطلع در بانک مرکزی پیش‌تر با بیان اینکه از اقتصاد پایه نفت به سمت اقتصاد پایه غیرنفتی رفته‌ایم، گفته بود: ارز نفتی که قبلا چرخ اقتصاد را می‌چرخاند و باعث رشد اقتصاد، تعادل در بازار ارز، ثبات در واردات کالا‌های اساسی و دارو، مواد اولیه و سرمایه‌ای و جلوگیری از قاچاق می‌شد، کاهش شدید پیدا کرده و ارزی که برای کشور مانده، عمدتا ارز‌های صادرات غیرنفتی است. به گفته او داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که بخش عمده نیاز‌های کشور را باید از محل ارز‌های صادرات غیرنفتی تأمین کنیم. در چنین شرایطی، صادرکنندگان حاضر نمی‌شوند ارز خود را به کشور بیاورند تا صرف واردات اقلام مورد نیاز شود. طبیعتا واردات نیاز‌های کشور با مشکل مواجه می‌شود و نه تولید توانی برای ادامه‌دادن خواهد داشت و نه می‌توانیم انتظار افزایش اشتغال داشته باشیم. برای اینکه اشتغال را حفظ کنیم، تولید داشته و حفظ ثبات در بازار کالا داشته باشیم، نیاز داریم بخش صادرات غیرنفتی حمایت شود، اما مشروط بر آنکه ارز‌های حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد؛ اما در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است. او در پاسخ به اینکه ارز‌های صادرات غیرنفتی وقتی به کشور نمی‌آید، چه می‌شود؟ توضیح داد: این ارز‌ها به چرخه رسمی کشور وارد نمی‌شود؛ بنابراین به چرخه غیررسمی ورود پیدا می‌کند. درواقع درآمد ارزی را به کشور‌های واردکننده از ایران تقدیم می‌کنیم و در شرایط جنگ اقتصادی در حال باختیم.
