مهمترین ادعای اویل پرایس به ادامه حضور چینیها در ایران حتی پس از اعمال تحریمها برمیگردد. بر اساس این گزارش، چین هنوز به ایران برای توسعه این فاز پارس جنوبی و همچنین برخی میادین نفتی ایران کمک میکند، اما از طریق شرکتهای کوچک تر، با نیروهای کمتر و ساختار قراردادی متفاوت که آنها را ملزم به تعهدات کوتاهمدت مشخص مثلا حفاری در یک میدان میکند.
به گفته نویسنده این مقاله، سایمون واتکینز شرکت پتروپارس شریک ایرانی چین در این قراردادهای کوچک است. با این حال، حکمت شریفی، رئیس روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس که پیمانکار این طرح است در گفتگو با «دنیای اقتصاد» همه این ادعاها را تکذیب کرد و گفت حفاریها در این میدان توسط این شرکت انجام میشود و شرکت مپنا هم بخشی از کار را جلو میبرد. علاوه بر این، مقاله اویل پرایس به چگونگی خروج توتال از این طرح پرداخته و از قول یک مقام ایرانی عالیرتبه در صنعت نفت و گاز که نامش فاش نشده گفته توتال که قصد ادامه تامین مالی این طرح را داشته با تماس آمریکاییها با بانکی مواجه میشود که عملیات انتقال پول را بر عهده داشت.
آمریکا در این تماسها که دولت این کشور را هم شامل میشود تهدید کرده بود در صورت تامین مالی این طرح، ایالات متحده یک بازرسی تاریخی از این بانک را آغاز خواهد کرد که همه فعالیتهایش را از سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی) با هر کشوری که در لیست سیاه آمریکا قرار داشته، بررسی میکند. با این حال، آمریکا برای تطمیع توتال هم گفته بود در صورت خروج این شرکت از ایران، پروژهای مشابه را برای جبران خسارت به توتال اعطا میکند. مشخص نیست چقدر این ادعاها قابل اعتنا باشند، اما مرور آنها خالی از لطف نیست چراکه در صورت رفع تحریمها با بازگشت آمریکا به برجام ممکن است این ادعاها منجر به واکنش مقامات و روشن شدن جزئیات قابل استناد در این موارد شود.
توتال چگونه خارج شد؟
برای حفظ روند تاریخی وقایع مورد ادعای اویل پرایس در مورد فعالیت شرکتهای خارجی در پارس جنوبی، ابتدا از توتال، غول نفت و گاز فرانسه که پیش از تحریمهای آمریکا ۱/ ۵۰درصد پروژه توسعه فاز ۱۱ این میدان را در اختیار داشت، شروع میکنیم. تولید حداکثری گاز از میدان عظیم پارسجنوبی در بوشهر در کنار احداث خط لوله استراتژیک انتقال نفت گوره به جاسک که فاز نخست آن تا پایان سال به بهره برداری میرسد، افزایش تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده به ۱۰۰ میلیون تن در سال تا ۲۰۲۲ و رشد تولید میادین منطقه غرب کارون به دستکم یک میلیون بشکه در روز در دو سال آینده در بالاترین اولویت برای صنعت نفت و گاز ایران قرار دارند.
به گزارش اویل پرایس، با توجه به حجم و مقیاس منابع فاز ۱۱ پارس جنوبی، آمریکا پس از خروج یک جانبه از برجام در مه ۲۰۱۸ و در زمان فعال شدن این کشور برای اعمال مجدد تحریمها علیه ایران این فاز را در مرکز محدودیت آفرینی برای کشور قرار داد. یک مقام ایرانی در حوزه نفت و گاز به این رسانه گفته فشاری که آمریکاییها روی توتال که سهمی بیش از ۵۰ درصدی در این پروژه ۸/ ۴ میلیارد دلاری داشت و تا آن زمان یک میلیارد دلار هم هزینه کرده بود، وارد آورد «عظیم» بود. وی ادامه داد، رسیدگی به امور توتال توسط آمریکا طوری طراحی شده بود که به اتحادیه اروپا که سعی در نادیده گرفتن تحریمهای جدید این کشور داشت، نشان دهد بهتر است با این شرایط کنار بیاید.
به گفته این منبع ناشناس، شب امضای دور بعدی تامین مالی فاز ۱۱ پارس جنوبی، وزارت خزانه داری آمریکا با مسوولان ارشد بانکی که مسوول سازماندهی پول بود، تماس میگیرد و به آنها میگوید اگر تامین مالی انجام شود، آمریکا بازرسی از همه عملیاتهای پولی این بانک از سال ۱۹۷۹ به هر کشوری که در لیست سیاه آمریکا قرار داشته را آغاز خواهد کرد؛ تهدیدی که به دولت فرانسه نیز گفته شد. خزانه داری آمریکا همچنین به فرانسویها گفته تا زمانی که توتال در ایران باشد هیچ شرکت فرانسوی نخواهد توانست با شرکتهای بزرگ آمریکایی قراردادی ببندد، اما اگر توتال خارج شود، آمریکا یک پروژه مشابه (فاز ۱۱ پارس جنوبی) را در اختیار این شرکت قرار خواهد داد تا به این ترتیب خسارت وارده به این شرکت جبران شود.
روایت اویل پرایس از نقش آفرینی چین
با خروج توتال از این طرح، شرکت ملی نفت چین (CNPC) بهطور خودکار سهم توتال را در اختیار میگیرد و سهم شرکت چینی به ۱/ ۸۰ درصد پروژه میرسد. بقیه این پروژه یعنی ۹/ ۱۹ درصد هم مثل گذشته در اختیار شرکت پتروپارس باقی میماند. این گزارش میگوید: سیانپیسی آمادگی پیشبرد این پروژه با سهمی بالاتر را داشت چراکه سود خوبی هم برای این شرکت به همراه داشت. اویل پرایس ادعا میکند پی برده وزارت نفت ایران به این شرکت پیشنهاد کرده بود در قیمت گازی که بازیابی میکند تا ۹ سال تخفیفی ۱۵درصدی داشته باشد و همین ارزشگذاری در فرمول هزینه/ سود سیانپیسی به جای ارزشگذاری بازار آزاد استفاده شود.
به گفته اویل پرایس، تمام فازهای پارس جنوبی در آن زمان ۱۱۶ میلیارد دلار ارزش داشت که حالا به ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده است. پس از این، شرکت چینی اعلام میکند آمادگی این را دارد که بهعنوان یک بخش فرعی برای فاز یازدهم پارس جنوبی، از یک واحد بانکی «مخصوص» به نام «Bank of Kunlun» برای تامین مالی و تسویه حساب در زمانی که همه عملیات فاز ۱۱ را بر عهده گیرد، بهره ببرد. گفته میشود این بانک تجربه زیادی در این امر داشته و دارد؛ همانطور که این بانک به دلیل آنچه تسویه دهها میلیارد دلار پول نفت ایران که به چین بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ تحت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران صادر شده بود، توسط خزانه داری آمریکا تحریم شد.
این روایت اینچنین ادامه مییابد که همزمان با بالا رفتن فشار بر چین در جنگ تجاری با آمریکا و به خصوص پیگیری این کشور برای تحریم مهمترین شرکتهای فناوری چین مانند هوآوی و با توجه به این واقعیت که چین پیش از آن با ایران در یک قرارداد ۲۵ ساله حضور داشت، پکن یک تصمیم اتخاذ میکند مبنی بر اینکه هر جایی در پروژههای میادین بزرگ نفت و گاز ایران که ممکن باشد، فعالیتش را با وجهه عمومی کمتری انجام دهد.
در اولویت این طرحها فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که سی ان پی سی بهطور عمومی در اکتبر ۲۰۱۹ از آن خارج شد و سرمایهگذاریش هم فقط تا دسامبر ۲۰۱۸ ادامه پیدا کرده بود. با این حال، اویل پرایس ادعایی عجیب مطرح میکند. بر اساس این گزارش، چین فعالیتش را در این فاز پارس جنوبی و همینطور برخی پروژههای دیگر متوقف نکرده، اما ظاهر حضورش را به شکلی تغییر داده که کمتر قابلیت تحریم از سوی آمریکا را داشته باشد.
منبع ایرانی اویل پرایس میگوید: اینکه چین همراه با سکوت تمام تحریمهای آمریکا بر واردات نفت و گاز ایران را نادیده بگیرد، یک چیز است، اما اینکه در شرایطی که تنشها در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ با این کشور بالا گرفته، شرکتهای بزرگ دولتی خود را بدون احتیاط در خاک ایران قرار دهد، کاملا چیز دیگری است، مخصوصا اینکه در آن زمان به خاطر اتهام نقض حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان در منطقه سینکیانگ تحت فشار بود.
اویل پرایس میگوید: به این دلایل چین پس از آن شکل حضورش در میادین نفت و گاز ایران -که شامل میادین نفتی آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی و همچنین سایت گازی پارس جنوبی میشد- تغییر داد. بر این اساس، چین مجموعهای از قراردادهای کوچک با هدف واحد (contract-only) در اختیار گرفت. این قراردادها شامل «فقط حفاری»، «فقط تعمیرات»، «فقط تعویض قطعات»، «فقط ذخیرهسازی»، «فقط فناوری» و... میشدند.
منبع ایرانی این رسانه میگوید بیشتر این قراردادها از طریق شرکتهای کوچکتر که آوازهای ندارند و توجه زیادی جلب نمیکنند انجام میشود. او با این حال تاکید میکند با توجه به این واقعیت که همه این شرکتها بخشی از دولت به شمار میروند و از نظر قانونی ملزم به کار در راستای اهداف حزب کمونیست هستند، در نتیجه کار تفاوت چندانی ایجاد نمیشود. نویسنده این گزارش همچنین ادعا میکند حلقه فعالیت چین در ایران محدودتر شده و در حال حاضر در حد انتقال فناوری و همینطور تامین مالی در پارس جنوبی رسیده و پتروپارس هم شریک ایرانی چین در بسیاری از این قراردادهای contract-only در پروژههای آزادگان جنوبی است.
این گزارش از قول رضا دهقان، معاون مهندسی شرکت ملی نفت ایران میگوید ۴۰ قرارداد با این ساختار برای حفاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی تعریف شده است. هفته گذشته حفاری این فاز از میدان عظیم پارس جنوبی آغاز شد. گفته میشود بازیابی گاز از این منابع در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شروع میشود. حکمت شریفی، رئیس روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس که اکنون پیمانکار این طرح است همه این ادعاها را تکذیب کرد و گفت ۱۰۰درصد این فاز هم اکنون در اختیار پتروپارس بهعنوان کارفرما است.