پاسخ‌های غیر قابل قبول دولت در توجیه واردات بی‌رویه شکر

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: تصمیم دولت نهم در ابتدای سال 85 مبنی بر کاهش 130 درصدی تعرفه واردات شکر موجب شده‌است که سطح زیرکشت چغندر قند در سال جاری 30 درصد کاهش یافته و در نتیجه تولید چغندرقند نیز از 3/6 میلیون تن به 3/4 میلیون تن کاهش یابد.  این امر موجبات از دست رفتن فرصت‌های شغلی و زیان‌های فراوان به کشاورزان شده‌است.

این مساله همچنین سبب شد که شکر تولیدی کارخانه‌های تولید شکر در انبارهای این کارخانه‌ها انباشت شود و از طرف دیگر عدم فروش شکر تولیدی موجب شد که کارخانه‌های تولید شکر توان پرداخت مطالبات چغندرکاران را نداشته باشند.

از سوی دیگر این مساله بحران‌های کارگری در کارخانه‌های تولید شکر به خصوص کارخانه نیشکر در خوزستان که دارای حجم وسیعی از نیروهای کارگری است را در پی داشت.

«علی مزروعی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص پیامدهای تصمیم دولت مبنی بر کاهش 130 درصدی تعرفه شکر و دلایل اتخاذ این تصمیم می‌گوید «به نظر می‌رسد در دولت نهم غلبه سیاست‌های تجاری و بازرگانی بر سیاست‌های تولیدی موجبات چنین وضعیتی را فراهم آورده و از سوی دیگر به دلیل درآمد نفتی بالایی که از فروش نفت نصیب دولت نهم شده امکان این واردات بی‌رویه را فراهم کرده است که آثار منفی کوتاه مدت و بلندمدت در پی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم تصریح کرد: مصرف سالانه کشور تقریبا 8/1 تا 9/1 میلیون تن شکر در سال است که تولید داخلی برای تامین شکر در سال‌های گذشته همواره بین 2/1 تا 3/1 میلیون تن بوده و برای تنظیم بازار، سالانه حدود 600 هزار تن شکر وارد شده است.

به گفته وی، شکر وارد شده به کشور طی سال‌های 80 تا پایان سال 84 معادل 3 میلیون تن بوده که متوسط سالانه همان 600 هزار تن بوده است. اما میزان شکر وارداتی در سال 85 که توسط وزارت بازرگانی و بخش خصوصی وارد شده، حدود 53/2 میلیون تن بوده که حدود 1 میلیون تن توسط وزارت بازرگانی و 5/1 میلیون تن توسط بخش خصوصی و در شش ماهه اول سال 86 حدود 1 میلیون تن شکر وارد شده است.

مزورعی افزود: مجموع این واردات حدود 5/3 میلیون تن است که بیش از میزان واردات در سال‌های 80 تا پایان 84 است و در مجموع معادل با نیاز وارداتی 5 سال کشور است.

وی تاکید کرد: بدیهی است که این واردات بی‌رویه که ناشی از کاهش تعرفه شکر سفید از 130 درصد به حدود 4 درصد و شکر خام از 100 درصد به صفر بوده مشکلات موجود در کشور در بخش کشاورزی را سبب شده است.

عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت با اشاره به مشکلات به وجود آمده در بخش کشاورزی در نتیجه کاهش 130 درصدی تعرفه شکر توضیح داد: این مساله انباشت شکر در کارخانه‌های تولید شکر و عدم فروش شکر تولیدی آنها و در نتیجه عدم توان پرداخت مطالبات چغندرکاران را در پی داشت. همچنین کاهش 30 درصد سطح زیرکشت چغندرقند در سال جاری و در نتیجه کاهش تولید چغندرقند از 3/6 میلیون تن به 3/4 میلیون تن که موجبات از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ضرر به کشاورزان را در پی دارد از تبعات زیانبار این تصمیم است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر این تصمیم ایجاد بحران‌های کارگری در کارخانه‌های تولید شکر و به خصوص کارخانه‌های نیشکر در خوزستان که دارای حجم وسیعی از نیروهای کارگری است را در پی داشت.

مزروعی پاسخ مقامات دولتی در توجیه واردات بی‌رویه شکر را قانع کننده نمی‌داند و می‌گوید: توجیه برخی مقامات دولتی این بوده که چون احتمال این که تحریم‌ها شدت بگیرد و واردات برخی اقلام مشکل شود با این واردات در پی ذخیره‌سازی این کالاها بوده‌اند که به اعتقاد من این توجیه پذیرفته نیست چرا که این واردات باید اثرات خود را در کاهش قیمت این اقلام نشان می‌داد در حالی که قیمت شکر نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

مزروعی درباره این موضوع که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و چهره‌های شاخص دولت‌های گذشته واردات بی‌رویه در دولت نهم را با سال‌های 54 به بعد مقایسه می‌کنند و نیز سخنان هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه «در رژیم گذشته هم کالاهای مصرفی واردات بی‌رویه داشته»، اظهار داشت: تردیدی نیست که واردات بی‌رویه طی دو سال و نیم گذشته که درآمد نفت به صورت افسانه ای بالا رفته مشابهت بسیار زیادی با سال‌های 54 به بعد دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم در ادامه به رابطه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با میزان درآمد ارزی کشور و واردات اشاره و خاطرنشان کرد: در شرایطی که درآمد ارزی کشور بالا برود و واردات افزایش یابد، باید اثر خود را در افزایش نرخ رشد تولید نشان دهد.

وی بر این اساس توضیح داد: در دولت خاتمی میزان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت که در اختیار دولت بوده، در طول هشت سال بالغ بر 175 میلیارد دلار بوده که از این میزان 15 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی به صورت مانده تحویل دولت نهم شد.

به گفته وی، 6/166 میلیارد دلار ظرف هشت سال دولت خاتمی هزینه شده و تقریبا به همین میزان واردات صورت گرفته است. یعنی به طور متوسط هر سال 8/20 میلیارد دلار در دوره خاتمی واردات صورت گرفته و نرخ رشد متوسط تولید در آن 8 سال 5/4 درصد بوده است. در حالی که در دو سال 84 و85 درآمد حاصل از فروش نفت و گاز که در اختیار دولت بوده، 6/110 میلیارد دلار بوده و 15 میلیارد دلار هم در حساب ذخیره ارزی بوده که مجموع آن 6/125 میلیارد دلار است.

وی اظهار داشت: اگر مانده حساب ذخیره ارزی را در پایان سال 85 کم کنیم مفهوم آن این است که حدود 120 میلیارد دلار در سال 84 و85 توسط دولت نهم هزینه شده است.

مزروعی با اشاره به حجم واردات صورت گرفته در سال 84 و85 گفت: حجم واردات در این دو سال 3/82 میلیارد دلار بوده و این به مفهوم واردات متوسط سالانه 2/41 میلیارد دلار در مقابل 8/20 میلیارد دلار واردات دولت خاتمی است و در سایه چنین عملکردی نرخ رشد متوسط تولید سالانه در سال 84 و85 حدود 35/5 درصد حاصل شده است.

وی معتقد است: این مقایسه نشان می‌دهد که با وجود افزایش چشمگیر درآمد و هزینه ارزی دولت نهم و واردات به میزان دو برابر متوسط دوره خاتمی، نرخ رشد تولید در حد 85 صدم در واحد درصد رشد داشته است و این به مفهوم آن است که این منابع گرانقیمت صرف هزینه‌های مصرفی و غیرتولیدی شده است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از نگاه دیگر سهم کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات به کشور کاملا به ضرر کالاهای سرمایه‌ای و به نفع کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به هم خورده است به گونه‌ای که در سال 83، 43 درصد این واردات به کالاهای سرمایه‌ای تعلق داشته و 43 درصد کالاهای واسطه‌ای و 14 درصد مصرفی بوده است.

وی ادامه داد: در حالی که واردات در سال 85 به 3/19 درصد سهم کالاهای سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده و در مقابل سهم واردات کالاهای واسطه‌ای به 5/61 درصد و سهم کالاهای مصرفی به 2/19 درصد افزایش یافته و این ارقام کاملا نشان دهنده افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای است.

مزروعی در ادامه به اثرات این مساله در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: علیرغم مدعای دولت نهم که افزایش هزینه‌های بودجه‌ای و ارزی برای افزایش کارهای عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ است این روند عملا موجب شده که نرخ رشد متوسط سرمایه‌گذاری طی دو سال و نیم عمر دولت نهم به 6/5 درصد در مقابل نرخ رشد متوسط سرمایه‌گذاری 11 درصدی دوران خاتمی کاهش پیدا کند .

وی افزود: این مساله همچنین موجب شده که نرخ اشتغال و تولید متناسب با این هزینه‌ها افزایش نیابد و در واقع با افزایش واردات به اشتغال و تولید در خارج کمک کرده‌ایم.

مزروعی خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های بسیار جدی در این زمینه این است که ما جزو کشورهایی بوده‌ایم که در کالاهای کشاورزی و صادرات آن مزیت داشتیم به خصوص در سال‌های پس از انقلاب با نگرش رسیدن به خودکفایی تلاش شده جز در حد ضرورت در بخش کشاورزی واردات نداشته باشیم و بیشتر واردات هم برای اصلاح نهاده‌های کشاورزی مانند بذر و فرآورده‌هایی که به رشد تولید کمک کند مانند کود و مواد شیمیایی واردات صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: تراز بازرگانی بخش کشاورزی ما در سال‌های بعد از انقلاب تقریبا متعادل و قابل دفاع بوده به طور مثال تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال زراعی 83 و84 که سال پایانی دولت خاتمی بوده تراز بازرگانی منفی 201 میلیون دلار بوده یعنی 67/1 میلیارد دلار صادرات داشتیم و در مقابل 69/1 میلیارد دلار واردات داشتیم.

مزروعی اضافه کرد: این در حالی است که این تراز در سال زراعی 85 که حاصل عملکرد دولت نهم است به منفی 6/1 میلیارد دلار رسیده یعنی 09/2 میلیارد دلار صادرات و 7/3 میلیارد دلار واردات صورت گرفته و این بالاترین نرخ منفی‌ تراز بازرگانی در بخش کشاورزی در سال‌های پس از انقلاب است که علت این رخداد به واردات بی‌رویه شکر، برنج، میوه، پنبه، حبوبات و کالاهای کشاورزی برمی‌گردد.