این طرف اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف، محسن هاشمیرفسنجانی، مصطفی معین، محمدجواد ظریف، علی مطهری، محسن صفاییفراهانی، صادق خرازی، رضا اردکانیان، محمد صدر، مسعود پزشکیان، محمدعلی افشانی، ابراهیم امینی، محمدجواد حقشناس و البته سیدرضا خاتمی. آن طرف هم سیدابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف، محمدرضا باهنر، حسین دهقان، سعید جلیلی، محسن رضایی، پرویز فتاح، عزتالله ضرغامی، علی نیکزاد، فریدون عباسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، امیرحسین قاضیزاده هاشمی، سعید محمد، محمد قمی، شمسالدین حسینی، محمد مخبر، رستم قاسمی، غلامحسین الهام و محمود احمدینژاد. هرچند این فهرست دوم بارها دور و درازتر از این حرفهاست و شاید به راحتی بتوان ۱۰ تا ۱۵ نام دیگر هم به آن اضافه کرد، بیآنکه اصول و قاعدهای که در تدوین آن لحاظ شده، تغییر کند و احیانا نیاز شود کسی را در این فهرست بلندبالا خط زد و کنار گذاشت.
این، اما پایان بازی نیست و هنوز میتوان از فهرستی دیگر هم نوشت؛ علی لاریجانی، عباس آخوندی، محمدجواد آذریجهرمی، علی شمخانی، عبدالناصر همتی، سورنا ستاری، محمد غرضی، محمود واعظی و محمدباقر نوبخت و البته شاید چندین و چند نام دیگر که میشود برخی را به همین فهرست سوم اضافه کرد و بعضی را به آن دو فهرست نخست.
اگر کمی به اصطلاح روزنامهخوان باشید و حتی تنها اگر همین هفتهها و ماههایی که از سال سختِ ۹۹ گذشت، هر از گاه اخبار سیاسی رسانههای کاغذی و برخط را و البته صفحات این و آن شبکه اجتماعی را ورق زده باشید، احتمالا نه حالا، که همان ابتدای کار که چند نام اول از فهرست اول را خواندید، دستتان آمده باشد که موضوع چیست و اسامی این سیاستمداران عمدتا درجه یک ایرانی، به چه منظور کنار هم ردیف شدهاند؛ اینها چنانچه حدس زدید، گزینههای احتمالی کاندیداتوری انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری یا به تعبیر دقیقتر، کسانیاند که این مدت، سوژه گمانهزنیهای رسانهای و سیاسیِ مطبوعات و کنشگران و ناظران سیاست ایرانی بوده و نام هر کدام را به نحوی -برخی با شدت و قوت بیشتر و بعضی با اقبال قلیلتر و ضعیفتر- به عنوان گزینه احتمالی اصلاحطلبان، اصولگرایان و میانهروها در انتخابات سرنوشتساز واپسین جمعه بهارِ نخستین سال سده آینده شنیدهاید و شنیدهایم. این چند ماه، اما هر جا بحث و سخنی از انتخابات ۱۴۰۰ بوده، همزمان با این گمانهزنیهای مرسوم سال انتخابات و کنار طرحِ این نامها و البته نامهای دیگری که سهوا از فهرست ما جا ماندهاند، دستکم دو موضوع دیگر هم مطرح شده که شاید بتوان گفت نسبت به مسائلی، چون «مشارکت انتخاباتی» یا «نظارت استصوابی» که پای ثابت هر انتخاباتند، هر کدام بهگونه و بهدلیلی تازگی داشتند؛ «ریاستجمهوری چهرهای با پیشینه نظامی» و البته «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری» که مجلس یکدست اصولگرای یازدهم، عملا بلافاصله پس از تشکیل و تعیینتکلیف ارکان مختلف اداره و فعالیت در هیاترییسه، کمیسیونهای تخصصی و یکی، دو نهاد وابسته، دست به کار تصویبش شد و بیتوجه نسبت به انتقادهای فراوان جامعه حقوقی و سیاسی کشور، هر روز انقلتی تازه و اغلب عجیب در مسیر کاندیداتوری چهرههای سیاسی وارد کرده و میکند، اما آنچه باتوجه به گزاره نخست، بیشتر محل تامل است، مصوبهای است در این طرح که پیشینه فرماندهی نظامی را ازجمله مولفههای کاندیداتوری در انتخابات قرار داده و در نتیجه میتوان این دو گزاره را به نحوی به یکدیگر پیوند داد.
جالب آنکه بیرون از این مباحث حقوقی و تقنینی، وقتی به زمین بازی سیاستمداران و آنچه در سطور نخست مورد اشاره قرار گرفت، توجه کنیم، به روشنی با مصادیق متعدد آنچه این روزها با تعبیر «رییسجمهوری با پیشینه نظامی» مطرح است، روبهرو میشویم و به خصوص در جمع اعضای فهرست دوم که به گزینههای احتمالی جناح راست اختصاص دارد، با چهرههایی با این پیشینه مواجه خواهیم شد. آنچه، اما در این فهرست بلندبالای ۴۰، ۵۰ نفره کمیاب است و عملا به تعداد انگشتان یکدست هم یافت نمیشود، سیاستمدارانِ روحانی و گزینههای معممی است که بنابر اعلام رسانهها و البته کنشگران و ناظران سیاسی، میتوانند گزینهای باشند برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰. چنانکه عملا در این فهرست بلند، تنها با دو سیاستمدار روحانی مواجهیم که یکی محمد قمی است و باتوجه به سن و سال و کارنامه نه چندان جدی در حوزه اجرا و عرصه سیاست، گزینهای جدی نیست و دیگری که البته جدی است و کارکشته، سیدابراهیم رییسی، رییس فعلی قوه قضاییه که دستکم یک نوبت و به طور تلویحی، کاندیداتوری خود را رد کرده است.
بیرون این دایره و ورای بحث انتخابات خاص ۱۴۰۰، اما اگر نگاهی به تاریخ حدود ۴ دهه گذشته سیاست ایرانی دقیق شویم و نگاهی بیندازیم به روسای جمهوری و انتخابات ریاستجمهوری ۱۲ دوره اخیر، درمییابیم که به جز دو رییسجمهوری نخست و البته رییس دولت موقت که در مجموع ۳ سال در این مقام فعالیت نکردند، عملا تمامی روسای جمهوری
-به جز یک نفر- ملبس بودند به لباس روحانیت؛ آیتالله سیدعلی خامنهای، آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی، حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی و حجتالاسلام حسن روحانی، روسای جمهوری ۳۱ سال از دوران ۴۲ ساله ریاستجمهوری که اگر یک سال باقی مانده دولت روحانی را هم به این عدد اضافه کنیم، باید بگوییم دولت جمهوری اسلامی در تمامی دوران به جز یک دهه که ۸ سال آن زیرنظر محمود احمدینژاد اداره شد، تحت هدایت سیاستمداران روحانی بوده است. جالب آنکه ازجمله در همین آخرین انتخابات ریاستجمهوری که به پیروزی سیاستمداری میانهرو انجامید که نهتنها در کسوت روحانی، بلکه با نام اختیاری «روحانی» وارد سیاست ایران شد، حتی رقیب اصلی نیز سیاستمداری بود ملبس به لباس روحانیت؛ سیدابراهیم رییسی که چندی بعد از آن ناکامی در انتخابات ریاستجمهوری، به ریاست قوه قضاییه رسید و حالا چنانکه اشاره شد، از معدود روحانیونی است که نامش در این فهرست بلندبالای گزینههای احتمالی دیده میشود.
اینها و برخی مسائل و موارد مشابه است که هر ناظری را با این پرسش مواجه میکند که حال در آستانه یک انتخابات ریاستجمهوری -اگرچه هنوز نمیتوان درباره مصادیق کاندیداتوری در انتخابات اظهارنظر قطعی کرد- چرا حتی در فهرست ۴۰ تا ۵۰ کاندیداهای احتمالی، جز یکی، دو گزینه، خبری از روحانیون نیست. در نگاه اول شاید از این احتمال بگوییم که لابد روحانیون و روحانیت دیگر همچون گذشته مورد اقبال عمومی نیست، اما واقعیت آن است که در حال حاضر، هنوز برای بحث از گزاره استقبال عمومی و محبوبیت نزد جامعه بسیار زود است و نوبت به این مهم نرسیده است. حالا هنوز صحبت، صحبتِ ورود چهرههای سیاسی به میدان است و درواقع اگر هم از این منظر سدی مقابل راه این طیف از سیاستمداران باشد، آن سد جریانهای سیاسی است و این گزاره هم که نه اثبات شده و نه قابلاثبات است.
جالب آنکه وقتی این پرسش را دو، سه نفر از روحانیون اصولگرا درمیان گذاشتیم، هیچکدام حاضر به اظهارنظر در این رابطه نشدند. احمد مازنی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم که در آستانه انتخابات اسفندماه ۹۴، به عنوان یکی از دو روحانی حاضر در «لیست امید» به نمایندگی از تهرانیها راهی پارلمان شد، اما با ما صحبت کرد و بعد از آنکه از چهرههایی، چون «سیدمحمد خاتمی»، «سیدحسن خمینی»، «عبدالواحد موسویلاری»، «مجید انصاری» و «محسن رهامی» به عنوان برخی روحانیون اصلاحطلبی که در گمانهزنیهای رسانهای به اسامیشان اشاره شده، نام برد و در ادامه سعی کرد با استناد به نسبت جمعیتی روحانیون در مقایسه با مجموع شهروندان، علت قلت تعداد گزینههای احتمالی در انتخابات ۱۴۰۰ را توضیح دهد. اما حتی اگر نام تمامی چند روحانی اصلاحطلب مورد اشاره مازنی را هم به فهرستمان اضافه کنیم، باز در قیاس با آمار ۴ رییسجمهور روحانی در ۵ رییسجمهور اخیر طی حدود ۴ دهه، باید بگوییم که روحانیون کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ بسیار اندکند. مازنی، اما در ادامه تاکید کرده که اساسا با این شیوه طبقهبندی جامعه به روحانی و غیرروحانی موافق نیست. آنهم با این استدلال که مقابل چهرهای ملبس به لباس روحانیت با دیدگاهی شبیه به خاتمی، سیاستمدارانی مکلا همچون احمدینژاد نیز مطرح بوده و هستند. این روحانی اصلاحطلب، اما در ادامه از تعبیری استفاده کرد که میتواند تاحدودی پاسخگوی این پرسش باشد؛ «خطای هالهای در جامعه»! مازنی معتقد است که «ممکن است باتوجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، برخی شهروندان به دلیل همین «خطای هالهای»، تصور کنند علت بروز مشکلات، حضور روحانیت است؛ حال آنکه به قول سعدی علیهرحمه «تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت» و این یعنی مثبت یا منفی بودن مدیریتها، ناشی از روحانی و غیرروحانی بودن مدیران نیست.» او که تاکید دارد «نخبگان باید این خطای هالهای را اصلاح کنند»، گفته است: «فراموش نکنید که مردم مثلا وقتی آقای خاتمی را انتخاب میکردند، رقیب هم فردی معمم بود، اما با رایی قاطع به آقای خاتمی رای دادند.»
مازنی که پیش از ورود به پارلمان، از مدیران ارشد بنیاد شهید بوده، در ادامه از حضور همیشگی روحانیون در صحنههای خطیر گفته و با استناد به آمار جنگ تحمیلی میگوید: «تعداد شهدا در جنگ تحمیلی به ازای از هر ۱۰۰۰ ایرانی، ۴ نفر بود. حال آنکه در میان روحانیون، از هر ۱۰۰ نفر، ۴ نفر به شهادت رسیدند و این نشان میدهد که تعداد شهدای روحانی ۱۰ برابر دیگر شهدا بوده است.» آنچه، اما این روحانی اصلاحطلب در ادامه گفته میتواند حتی بیش از این آمار و ارقام روشنگر باشد. مازنی بر الگوبرداری روحانیت از زیست سیاسی حضرت علی (ع) تاکید کرده و میگوید: «تا زمانی که امت اسلام برای سپردن زمام امور به منزل ایشان هجوم نبردند -تا جایی که خطر زیر دست و پا ماندن حسن و حسین علیهماالسلام روایت شده- امیرالمومنین (ع) از ورود به میدان زمامداری خودداری کردند»؛ هر چند وقتی با استناد به مشارکت اندک در انتخابات مجلس یازدهم و درنتیجه احتمال تکرار این وضعیت در انتخابات ۱۴۰۰، از این احتمال میپرسیم که آیا بیمیلی روحانیون به کاندیداتوری ناشی از احتمال مشارکت ناچیز است، این گزاره را نیز تایید نمیکند و صرفا تاکید دارد که باید دلایل کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم آسیبشناسی شود. رویکردی که البته میتواند در ارتباط با پرسش مرکزی این گزارش نیز راهگشا باشد تا مگر با بررسیهای دقیقتر روشن شود اگه نخست این فرض در ارتباط با بیمیلی روحانیون سیاستمدار به کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ صحیح است و ثانیا درصورت صحت، علت چیست.