دولت نهم حتی برای اجرای عدالت برنامه‌ ندارد

آفتاب: دبیرکل حزب اعتدال و توسعه ضمن برشمردن برخی نقاط مثبت در کارنامه مجلس هفتم، از برخی کاستی‌های پارلمان در زمینه نظارت بر عملکرد دولت انتقاد کرد و این نهاد مهم نظام جمهوری اسلامی را به نظارت بیشتر بر دولت، به ویژه در خصوص اجرای مفاد برنامه چهارم توسعه فراخواند.

به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب دکتر محمدباقر نوبخت در مناظره‌با دکترمحمدباقر بهرامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،در آغاز سخنان خوداظهارداشت: «وظیفه مجلس علاوه بر قانونگذاری،‌نظارت بر دو قوه دیگر است و به ویژه بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه بسیار گسترده و قوی است.»

وی افزود:«درست است که مجلس هفتم بر نامه چهارم توسعه را تصویب نکرده است اما این قانون لازم‌الاتباع است و باید مبنای عمل قوه‌اجرایی قرار گیرد. متاسفانه مجلس محترم در زمینه نظارت بر اجرای برنامه چهارم توسعه توسط دولت به درستی عمل نکرده است. اگر این برنامه که با حضورکارشناسان و نیروهای دلسوز انقلاب و نظام تصویب شد و مقام معظم رهبری نیز سیاست های کلی آن را امضا و تایید کردند اجرا می‌شد، ما فرصت توسعه یافتگی را از دست نمی‌دادیم».

وی ادامه داد:«علیرغم آنکه مجلس در طرحی مانند طرح تثبیت قیمت‌ها با نیت خیر عمل کرد اما از ابتدا معلوم بود که این تصمیم غیراقتصادی است. یکی از نارسایی‌های این تصمیم در مساله سهمیه‌بندی بنزین خود را نشان داد و متاسفانه مجلس شورای اسلامی در این زمینه سنجیده عمل نکرد.»

نوبخت در بخش دیگری از از اظهارات خود به برخی از نقاط مثبت عملکرد مجلس هفتم اشاره کرد و ضمن استقبال از آنچه بروز هویت مستقل توسط مجلس در مورد رای اعتماد به وزیران و همچنین برخی تصمیم‌گیری‌ها درباره بودجه سال87 خواند، ارایه برخی نکات سنجیده در عملیاتی کردن بودجه را از مسائل با اهمیت و مثبت در کارنامه مجلس هفتم قلمداد نمود.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه تاکید کرد:«تصور ما این بود که برنامه چهارم توسعه دیگر اجرا نمی‌شود. با برخی از موضع‌گیری‌ها توسط دولت به این نتیجه رسیدیم که گویی این برنامه از دستور کار دولت خارج شده است. از ابتدا معلوم بود که چنانچه این برنامه کنار گذاشته شود مشکلاتی بروز خواهد کرد. معاون اول ریاست جمهوری نیز در یکی از اظهارنظرهای خود اعلام داشتند که "در جریان تصویب برنامه چهارم نامحرمان حضور داشته‌اند."
اخیرا نیز اظهارنظری از آقای احمدی نژاد شنیدیم که گفته بودند:«آنها که می‌گویند برنامه چهارم اجرا نشده بگویند دقیقا کجا اجرا نشده است.» اتفاقا به گمان من باید پرسید که برنامه چهارم کجا در دولت نهم اجرا شده است؟!»

وی خاطرنشان کرد:«مثلا علیرغم تاکید بند"ج" ماده یک قانون برنامه چهارم، بر ممنوعیت برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عدم تحقق عواید نفتی، در سال 84 مبلغ هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون دلار، ودر سال 85 ، شانزده میلیارد و هشتصد میلیون دلاربرای امور جاری از این حساب برداشت شده است، که این امر کاملا بر خلاف برنامه چهارم بوده است. این یک خلاف آشکار است. در موردی دیگر در بند الف ماده 2 قانون برنامه چهارم آمده است که دولت حق ندارد از پول نفت برای امور جاری استفاده کند و باید در این زمینه از منبع درآمدهای مالیاتی بهره گیرد. در این زمینه نه تنها هزینه‌ها را از محل درآمدهای غیرنفتی تامین نکرده‌ایم بلکه میزان استفاده از درآمدهای نفتی در این زمان بیشتر شده است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هرکجا کم آمده از محل درآمدهای نفتی استفاده شده است. یعنی نه تنها هزینه‌های جاری را از منابع غیرنفتی تامین نکرده‌ایم بلکه به واردات نیز روی آورده‌ایم. یعنی همان انتقادی که به شاه داشتیم که چرا نفت را می‌فروشد و در عوض از خارج کالا وارد می‌کند.»

وي به لايحه‌اي كه از سوي دولت براي برداشت 2/1 ميليارد دلار از حساب ذخيره‌ي ارزي براي واردات كه به مجلس ارايه شد، اشاره كرد و گفت: آمار واردات نيز حاكي از اين مسئله است؛ به طوري كه در سال 80 واردات حدود 18 ميليارد دلار بود، در سال 81، 22 ميليارد دلار، در سال 82، 29 ميليارد دلار، در سال 83، 38 ميليارد دلار در سال 84، 97/40 ميليارد دلار و در سال 85 بيش از 51 ميليارد دلار بوده است.
دبير كل حزب اعتدال و توسعه‌، ادامه داد: اين همان انتقادي است كه ما هميشه به سيستم شاه داشتيم كه مي‌گفتيم نفت مي‌فروشد و كالا وارد مي‌كند.
نوبخت در رابطه با ماده‌ي 10 قانون برنامه‌ي چهارم نيز، گفت: بر اين اساس ما حق نداريم نظام بانكي را مثل نظام بودجه‌ي خودمان تلقي كنيم؛ چرا كه 98 درصد ذخاير مالي نظام بانكي مربوط به مردم است و در برنامه‌ي چهارم نيز تصريح شده بود نبايد اين كار صورت گيرد، اما مي‌بينيم كه 34 هزار ميليارد توماني كه در سفرهاي مختلف استاني به افراد داده شد ديگر بازنگشت و در اين زمينه از مجلس انتظار مي‌رفت كه در مقابل برداشت از نظام بانكي، مقاومت كند.
نماينده‌ي مجلس ششم با اشاره به بند «ز» ماده‌ي «145» قانون برنامه‌ي چهارم توسعه مبني بر ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه‌ي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سطح ملي به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي اشاره كرد و گفت: مي‌بينيد كه چقدر در اين يكي – دو سال گذشته كلنگي به زمين زده شد و صدها مصوبه براي طرح‌ها تصويب شد. در حالي كه دولت حق ساخت ورزشگاه ندارد و انتظار مي‌رود كه مجلس در مقابل اين تخلفات آشكار به قانون واكنش نشان دهد.
وي در رابطه با كوچك‌سازي دولت نيز، گفت: متاسفانه نه تنها اندازه‌ي دولت در اقتصاد ما كاهش نداشت، بلكه افزايش هم يافته است.
دبير كل حزب اعتدال و توسعه‌، با تاكيد بر اينكه اعداد و ارقامي كه به آنها اشاره مي‌كند از مراكز دولتي يا مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است، گفت: اينكه ساختن برخي ورزشگاه‌ها شروع شود در حالي كه پروژه‌هايي در حد 20 درصد پیشرفت باقی مانده است، نفله كردن پول مردم است.
نوبخت با اشاره به اينكه با بيان اينكه براي عدل و ظلم، علم شاخص تعيين كرده است، گفت: آيا اين‌كه عدالت يا فاصله‌ي طبقاتي كم يا زياد شده است با آمار مشخص مي‌شود و در اين رابطه بانك مركزي آمار ارايه كرده است.


این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود:«تا به امروز 34 هزار میلیارد تومان از تسهیلات اعطائی، که بخشی مربوط به سفرهای استانی است، مطالبات معوق بوده است. یعنی پول ملت در این زمینه هزینه شده و انتظار می‌رفت مجلس با این امر برخورد کند. وقتی قانونی داریم و این قانون محصول خرد جمعی است باید اجرا شود. اگر اجرا نمی‌کنیم باید تلاش کنیم از طریق راه‌های پیش‌بینی شده در قانون آن را تغییر دهیم و بر اساس قانون جدید عمل کنیم. البته من در این باره از مجلس انتقادی ندارم. چرا که این تصمیمات در بیرون از حوزه اختیارات مجلس اتخاذ شده است. اما با این همه انتظار می‌رفت مجلس با این تخلفات آشکار و روشن برخورد کند. درباره کوچک سازی دولت نیز بر اساس شواهد و آمارهای رسمی نه تنها اندازه دولت کاهش نیافته بلکه در برخی موارد دامنه تصدی‌گری دولت افزایش نیز داشته است.»

در ادامه این مراسم دکتر محمدباقر بهرامی در پاسخ به انتقادات نوبخت تقدیم لایحه مدیریت خدمات کشوری و لایحه چگونگی اجرای سیاست‌های اصل 44 را بسیار مهم و از اقدامات مجلس در راستای کوچک سازی دولت دانست و در خصوص نظارت مجلس گفت:«مجلس هفتم علیرغم هم‌خط بودن با دولت در زمینه نظارت بر وزیران و همچنین پیگیری امور اجرایی در کمیسیون‌های تخصصی بسیار جدی است. کمیسیون‌ها وزیران را به چالش می‌کشند. بیشترین سوالات از وزرا در این مجلس پرسیده شده است. یک هیات عالی نظارت نیز در این زمینه تشکیل شده که در مجالس گذشته سابقه نداشته است.»

وی اضافه کرد:«ما نیازمند توزیع عادلانه منابع ملی در جغرافیای کشور هستیم. در برنامه‌ریزی‌ها تنها شش یا هفت استان بزرگ کشور از منابع ملی استفاده می‌کنند. مثلا 5/51 درصد از تسهیلات بانکی را استان تهران می‌برد. کجای عدالت چنین مجوزی را صادر کرده است؟ مگر استان‌ها دیگر در کشور نیستند؟ درست است که باید از حساب ذخیره ارزی درست استفاده شود ولی مجلس هفتم اعتقاد دارد که میان یک امر مهم و یک امر مهم‌تر قرار گرفته است و آن بحث عدالت و توزیع برابر منابع است. در همین راستا مجلس تشخیص داد که برای اجرای عدالت موضوع توزیع برابر مهم‌تر از برداشت از حساب ذخیره ارزی است.»

در پاسخ به اظهارات بهرامی،‌محمدباقر نوبخت با طرح این سوال که‌ کیست که عدالت را نخواهد؟ تصریح کرد:«با بررسی شاخص‌های علمی و اقتصادی باید دید که در این دولت با کنار گذاشتن برنامه توسعه و اجرای سیاست‌های دیگر عدالت بیشتر شده یانه؟ فاصله میان فقیر غنی و فاصله طبقانی افزایش داشته یا کاهش؟ مثلا ضریب جینی که در این زمینه یک شاخص معتبر است در سال‌هایی که شعار عدالت محوری داده شد و گفته شد که برای تحقق عدالت کار می‌کنیم نشان می‌دهد که در این مدت فاصله بین فقیر و غنی بیشتر شده است. شاخص ضریب جینی در سال 83، 3996/0، در سال 84، 4010/0 ،‌و در سال 4004/0 بوده است.
نسبت دهک فقیر و غنی نیز همین امر را اثبات می‌کند. نسبت مصرف ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین در سال 83، 6/14،‌در سال 84،‌ 5/14 ، و امروز به 9/14 رسیده‌ است. یعنی خانواده‌ای که پولی برای خرید مسکن نداشته است دیگر نمی‌تواند قدرت خرید مسکن را پیدا کند. اینها خلاف ادعاهای عدالت محوری است. اجرای عدالت هم برنامه می خواهد. اقتصاد کشور در حال حاضر دچار همان عارضه و بیماری هلندی است. ما در این مدت بیش از آنکه به فکر افزایش تولید باشیم به فکر افزایش واردات بوده‌ایم. این سیاست کمر تولید داخلی را شکسته است.»

نوبخت ادامه داد:«شاخص ملموس عدالت نرخ تورم است. در دوسال گذشته ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند. در مورد واردات گندم در سال 83 این واردات 61 هزار تن،‌در سال 84،‌ ‌105 هزار تن،‌در سال 85، 1 میلیون و 155 هزار تن بوده است.
در همین سال میزان واردات گندم 301 هزار تن بوده است. درباره واردات نخود نیز در سال 1384،‌واردات نخود نداشتیم،‌اما در سال 1385، 30 هزار تن نخود وارد شده است. واردات حبوبات نیز در سال های 83 و 84 صفر بوده و در سال 85 133 هزار تن بوده است.»

وی در زمینه واردات شکر به آمار دفتر برنامه ریزی تجاری وزارت بازرگانی استناد کرد و اظهار داشت:«واردات شکر در سال 83، 190 هزار تن، در سال 84، 707 هزار تن، در سال 85، 2 میلیون و 481 هزار تن و در سال 86،‌در این چندماهه 835 هزار تن بوده است. آیا این واردات باعث شد که بتوانیم چغندر را از کشاورزان بخریم و یا به تولید کارخانه‌های شکر کمک کنیم؟ یا آنکه باعث شده است که همه کارخانه‌ها ورشکسته شوند؟»

وی در پاسخ به سووال دانشجویی درباره عملکرد وی و همفکرانش در مجلس گذشته گفت:«من در مجلس ششم به برخی از تندروی‌ها معترض بوده‌ام. شاید دوستان کارنامه و سوابق حقیر را ندانند. اما امروز در مقام دفاع از برنامه چهارم باید بگویم که سیاست های کلی این برنامه مصوب رهبری است. در این برنامه‌ها بر خودکفایی تاکید شده است. باید قبول کنیم که برنج‌کاران و گندم‌کاران و چغندرکاران ما مشکل دارند. اتفاقا شما به عنوان دانشجویان انقلاب باید معترض و طلبکار و پرسشگر از دولت باشید که چرا برخی از برنامه‌ها اجرا نشده و چرا علیرغم برخی از شعارهای عدالت‌محوری فاصله طبقاتی در کشور به طرز بسیار محسوسی افزایش یافته است.»

دیبرکل حزب اعتدال و توسعه در پایان این بخش از اظهارات خود راه‌حل این وضعیت را دست به دست یکدیگر دادن برای گذار از این شرایط دشوار و همکاری همه نیروهای انقلاب دانست و اظهار داشت:«جهان در حال ارزیابی مدل جمهوری اسلامی است و ما باید نیرومند و پیروز شویم.»

محمدباقر بهرامی نیز در آخرین بخش از سخنان خود تکیه مجلس هفتم را علاوه بر تولید ثروت به توزیع ثروت معطوف دانست و با نقل جمله‌ای از سید جمال‌الدین اسد‌آبادی که گفته بود: حکومت بر علم استوار است و ملت بر علم ماندگار،‌اظهار داشت:«اگر حکومت عادل نباشد باقی نمی‌ماند. آقای دکتر نوبخت بگویند که چنددرصد از این ثروت تولیدشده در دست چند درصد مردم است؟ آیا آمارها و اعداد واقعی است؟ آیا نرخ بیکاری و تورم همین عدد است که اعلام می‌شود؟ من به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادم که عدد و رقم‌هایشان را واقعی کنند. به نظر من عدد و رقم‌ها واقعی نیستند. نرخ بیکاری و تورم واقعی نیست. البته ما چاره‌ای هم به جز استناد به این اعداد و ارقام نداریم.»

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی درباره بحران شکر نیز گفت:«در بحث شکر به هر دلیلی مشکل ایجاد شده است. من قبول دارم. چغندرکاران،‌چغندرهایشان مانده و علیرغم این،‌توسط دولت،‌شکر وارد شده است. نمایندگان از وزیر بازرگانی در این خصوص سوال کردند. چرا که مجلس با کسی تعارف ندارد.»

این نماینده اصولگرای مجلس هفتم در پایان تصریح کرد:«سند چشم‌انداز بیشت‌ساله کشور با این برنامه چهارم توسعه که تدوین و تصویب شده است محقق نخواهد شد. امیدوارم مجلس،‌آن برنامه‌ای را تنظیم کند که به تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله منجر شود.»

در پایان این مراسم دکتر نوبخت در برابر خواسته و سوال یکی از حاضران عضو بسیج دانشجویی که خواستار ارائه آمارها در دولت‌ها گذشته شده بود به اعداد و ارقام مربوط به فعالیت‌های دولت اصلاحات و دولت سازندگی اشاره کرد و نشان داد که میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی و صرف کردن آن در امور جاری در دولت نهم نسبت به دولت‌های قبلی به طرز فاحشی افزایش داشته است.

نوبخت در این‌باره گفت:«از سال‌های 68 تا 75 کل میزان وارداتی که سالانه به کشور صورت گرفته به طور میانگین سالانه 5/17 میلیارد دلار بوده است. درآمد نفتی نیز در آن زمان سالانه 8/15 میلیارد دلار بوده است. میزان واردات بین سال‌های 76 تا 83 به طور میانگین 6/20 میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که میزان واردات در سال 84،‌ 9/40 میلیارد دلار و در سال 85 حدود 51 میلیارد دلار بوده است.»


در همین حال یکی دیگر از اعضای بسیج دانشجویی در مقام طرح سوال شفاهی از دکتر نوبخت درباره انرژی هسته‌ای سوال کرد و گفت که برای مردم اقتصاد مطرح نیست بلکه انرژی هسته ای اهمیت دارد.
این عضو بسیج دانشجویی با زیر سوال بردن عملکرد مجلس ششم در زمینه پرونده هسته‌ای ایران پرسید که چرا عده‌ای حیثیت نظام را لکه‌دار می کنند و در ادامه خواستار ارائه نظر نوبخت در این زمینه شد.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه پاسخ داد:«با نظر شما موافقم. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.»

درحاشیه: 
-اين جلسه مناظره برخلاف جلسات مشابه كه در فضايي از تنش و تشنج انجام مي‌شود، در فضايي آرام و دوستانه و در كمال احترام متقابل طرفين به يكديگر برگزار شد.

-دکتر محمدباقر نوبخت به دلیل نقص در برنامه ریزی توسط واحد سیاسی بسیج دانشجویی دقایقی دیرتر در این مراسم حاضر شد و در این مدت بسیج دانشجویی تریبون را در اختیار محمدباقر بهرامی گذاشت تا این نماینده اصولگرا سخنان خود را بیان کند.

-وی پیش از آغاز رسمی جلسه مناظره ضمن برشمردن آنچه خدمات و کارهای بزرگ مجلس هفتم خواند با تعابیری مانند چراغ سبز نشان دادن به دشمن، زیرسوال بردن نظام، از بین بردن حیثیت جمهوری اسلامی و ... از عملکرد نمایندگان مجلس ششم انتقاد کرد.

-پیش از این اعلام شده بود که این ‌جلسه مناظره‌ای است میان دکتر محمد باقر نوبخت و مرتضی تمدن یکی دیگر از اعضای فراکسیون اکثریت مجلس درباره کارنامه مجلس هفتم و همچنین برنامه چهارم توسعه که محمدباقر بهرامی به جای وی حضور یافت. مجری جلسه نیز در خصوص غیبت تمدن و جایگزینی بهرامی توضیحی نداد.


-در اواخر مناظره، مجری جلسه که خود را یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته اقتصاد نامید،در مقام دفاع از دولت احمدی نژاد،با مراجعه به كتابي كه در دست داشت،با طرح برخی از ابهامات خود در زمینه های اقتصادی وارد بحث شد که این عمل وی موجب اعتراض برخی از حاضران و حتی مخالفت تعدادی از اعضای واحد سیاسی بسیج دانشجویی شد.

-دکتر نوبخت، ضمن پاسخگویی به سوالات و اشکالات مجری برنامه، در پایان این جلسه آمادگی خود را برای مناظره با مدافعان دولت و همچنین برگزاری جلساتی در راستای تبیین موارد تخلفات آشکار دولت نهم از برنامه چهارم توسعه اعلام کرد. 

-دکتر بهرامی، با انتقاد از تخصیص عمده اعتبارات بودجه به چند استان اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی و تهران، آن را ناعادلانه خواند و تصمیمات مجلس برای برداشتهای مکرر خلاف برنامه چهارم از حساب ذخیره ارزی را، در جهت رفع تبعیض ارزیابی کرد!

- پس از پایان جلسه،برخی از دانشجویان از اینکه دکتر بهرامی نتوانسته است به مستندات دکتر نوبخت در مورد نقاط ضعف در عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم پاسخ دهد، ابراز ناخشنودی می کردند.


-بخش قابل توجهي از اين مناظره به پرسش‌هاي چالشي دانشجويان حاضر در سالن از "دکتر نوبخت" اختصاص يافت كه نوبخت هم به اين سوال‌ها ، جواب داد، و برای پاسخ به سایر ابهامات دانشجویان در جلسات مشابه هم اعلام آمادگی کرد.

-در اين ميان دانشجويي با انتقاد شديد از مجلس ششم در خصوص موضوع هسته‌اي از نوبخت پرسيد: چرا مجلس ششم آنگونه با موضوع هسته‌اي برخورد كرد و ملت ايران را به خفت كشيد؟
نوبخت با لبخند پاسخ داد: "انرژي هسته‌اي حق مسلم ما است" .

-بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق یکی از مراکز حامی دولت محمود احمدی نژاد محسوب می‌شود؛ این در حالی است که سال‌های متمادی است ریاست این دانشگاه را آیت‌الله مهدوی کنی عهده دار هستند.