شوراهای منحل شده، احیا شوند
ضرورت تشكيل دوباره شوراي عالي زيست فناوري
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- دکتر بهزاد قره یاضی*: نمايندگان به طرح دوفوريتي "تعيين تكليف شوراهاي عالي" راي مثبت دهند. استمداد ما تشكيل دوباره شوراي عالي زيست فناوري يا تاسيس ستاد ويژه توسعه بيوتكنولوژي كشور است
ادامه بررسي كليات طرح دوفوريتي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (با محوريت كميسيون آموزش و تحقيقات) فردا (يكشنبه) دردستور كار صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. اين طرح بازتاب گسترده‌اي در بين محافل علمي كشور به ويژه انجمن هاي علمي و متخصصين مستقل، بخش هايي از دولت به ويژه مجموعه هاي علمي نظير كميسيون انجمن هاي علمي، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك، بخش هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حتي وزارت جهاد كشاورزي داشته است كه موافق اين طرح هستند و از ادغام كارشناسي نشده شوراهاي عالي گلايه مند هستند. اگرچه راي مثبت نمايندگان مجلس به دوفوريت اين طرح نشان از حساسيت نمايندگان محترم مردم به اين موضوع قانوني كه دارد، اما اين راي موجب حساس شدن طراحان و مجريان ادغام شوراها در دولت شده و تلاش هايي براي جلوگيري از تصويب كليات آن به عمل مي آيد.
آنچه مسلم است عدم تشكيل بسياري از شوراها در طول دوره دولت نهم، يا تشكيل بسيار محدود و نامنظم آنها (آن هم بدون حضور رئيس جمهور)، بخشهايي از كشور به ويژه توسعه فناوري هاي نو را دچار ركود كامل نموده و نگراني از عدم دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز توسعه را افزايش داده است.
مدافعين اين طرح دو فوريتي كه با موضوعيت "احياي دوباره شوراهاي قانوني" و تعيين تكليف برخي ديگر از شوراهاي عالي در دستور كار مجلس قرار دارد معتقدند كه اصولا ادغام اين شوراها عملي غيرقانوني بوده است زيرا دولت نمي تواند راسا مصوبات مجلس شوراي اسلامي را لغو و يا آنها را بلا اثر كند. براي مثال شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري (عتف) كه بر اساس قانوني كاملا جديد تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون "اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" به تصويب رسيده بود، تركيب، وظايف و جايگاهي كاملا قانوني داشته و ادغام آن، تغيير تركيب يا هر نوع تغيير در اين شورا (براي مثال ادغام آن با شوراي عالي نهضت سوادآموزي يا شوراي عالي آموزش و پرورش!) فاقد وجاهت قانوني بوده است. علاوه بر اين، شوراهاي ادغام شده كه برخي از آنها بيش از يك سال است كه تشكيل جلسه نداده‌اند، داراي "وظايفي قانوني" بوده اند كه اكنون اين وظايف "معطل" مانده اند و اجراي قوانين ديگر نظير بند واو تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 را نيز مختل كرده‌اند. مدافعين اين طرح، اين استدلال را كه رئيس جمهور فرصت كافي براي شركت در همه اين شوراها را نداشته اند نيز نمي پذيرند زيرا؛
1. شركت رئيس جمهور در همه اين شوراها ضروري تشخيص داده نشده است و اكثر اين شوراها با حضور معاون اول رئيس جمهور و يا يكي از وزرا "رسميت" مي يابد.
2. رئيس جمهور مي تواند سالي دو يا سه بار در برخي از اين شوراها شركت كند و رهنمودهاي كلي ارائه نمايد و نيازي به حضور وي در جلساتي با دستور جلسه كم اهميت تر وجود ندارد.
3. با مديريتي مناسب اين امكان وجود دارد كه با اختصاص تنها يك بعد از ظهر در طول هر ماه (از ساعت 2 تا ساعت 10 شب) زمينه شركت رئيس محترم جمهور را در جلسات مهم همه اين شورا ها (حد اقل سالي دو بار) فراهم كرد.
4. عدم تشكيل برخي از شوراهاي عالي (مانند شوراي عالي زيست فناوري) و يا تشكيل آن بدون حضور رئيس جمهور مي تواند بيانگر بي اهميت شمردن اين حوزه از علوم و فناوري توسط مديريت ارشد دولت تلقي شود كه مغايرت آن با اهداف مندرج در سند چشم انداز نظام در افق 1404 و سياست هاي كلي برنامه چهارم ابلاغي توسط مقام معظم رهبري (به ويژه بند 9 آن كه بر دستيابي به فناوري هاي نو به ويژه زيست فناوري و نانوتكنولوژي و...تاكيد دارد) بي نياز از توضيح است.
5. حتي با فرض زايد بودن برخي از اين شوراها و قابل ادغام بودن برخي از آنها با يكديگر، دولت مي توانست پيشنهاد كارشناسي شده و دلايل توجيهي خود را براي اين امر به مجلس ارائه و طي لايحه اي قانوني براي اين اقدام "كسب اجازه قانوني" كند. اينكه دولت خودش احساس كند برخي "قوانين" زايد هستند و راسا نسبت به لغو يا تغيير آنها اقدام كند، بدعتي است كه در صورت ادامه مي تواند موجب ايراد خدشه به رعايت قانون اساسي به ويژه اصل تفكيك قوا شود.
به نظر نگارنده و از منظر تجربي و تخصصي، ادغام شوراها به نحوي كه منعكس شده است، موجب تاخير در توسعه علمي كشور خواهد شد و فارغ از اينكه اين عمل قانوني هست يا نيست، مي تواند تاثيرات غير قابل جبراني را بر جاي بگذارد. اگر چه نگارنده نيز معتقد است كه از تعداد اين شورا ها بايد كاسته شوند اما تاكيد دارد كه اين كار بايد با كارشناسي كامل و پس از تاييد مجلس شوراي اسلامي (در مورد شوراهاي واجد قانون) و تصويب هيئت وزيران (در مورد شوراهايي كه فاقد قانون مصوب مجلس هستند) صورت مي گرفت. براي مثال ادغام شوراي ملي ايمني زيستي در شوراي عالي زيست فناوري مي توانست بدون نياز به مراجعه به مجلس شوراي اسلامي به سادگي و پس از تاييد هيئت محترم وزيران صورت بگيرد ولي به دليل عدم كارشناسي كافي اين كار صورت نگرفته است. در كارشناسي نشده بودن ادغام اين شوراها همين بس كه برخي از "شوراهاي عالي" چون صرفا نام "شوراي عالي" را با خود نداشتند همچنان باقي هستند و به كار خود ادامه مي دهند. براي مثال "ستاد ويژه توسعه نانوتكنولوژي كشور" كه تركيب و وظايف آن تفاوت چنداني با شوراي عالي زيست فناوري ندارد، صرفا به اين دليل كه عنوان "شوراي عالي" را نداشته است همچنان به كار خود ادامه مي دهد و منشاء فيوضات زيادي هم بوده است كه عملكرد آن (به ويژه عملكرد دبيرخانه) كه از قضا در رياست جمهوري هم قرار دارد بارها و بارها مورد تاكيد و تاييد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است. مشاهده اين تعارضات، "كارشناسي نشده بودن" موضوع ادغام شوراها و عدم پيش بيني پي آمدهاي آن بر جامعه و به ويژه بخش هاي علمي و فني كشور را براي نگارنده كاملا محرز كرده است.
از سوي ديگر بازهم از منظر تخصصي نگارنده، برجاي ماندن شوراي ملي ايمني زيستي كه (احتمالا چون بازدارنده علم وفناوري عمل كرده است) ولي ادغام شوراي عالي زيست فناوري كه قرار بوده توسعه دهنده بيوتكنولوژي در كشور باشد، مي تواند پي‌امدهاي زيان آوري را داشته باشد. "شوراي ملي ايمني زيستي" احتمالا صرفا به اين دليل ادغام نشد چون چون به جاي واژه "عالي" واژه "عالي" را در عنوان خود دارد!. نتيجه اينكه نيروي بازدارنده توسعه بيوتكنولوژي با قوت هرچه تمامتر به كار خود ادامه مي دهد و به طور اعجاب آوري جلسات آن هم جديدا با نظم و تكرار بيشتري تشكيل مي شود ولي نيروي پيش برنده بيوتكنولوژي در محاق فرو رفته و حتي به عنوان يكي از كميسيون هاي شوراي عالي پيش بيني شده در برنامه دولت نيز نتوانسته است جايگاهي را براي خود فراهم كند.
نگارنده مايل است به نمايندگي از جمع كثيري از جوامع علمي كشور از نمايندگان علم دوست و قانونگذاران متعهد بخواهد تا ضمن راي مثبت به كليات طرح "تعيين تكليف شوراهاي عالي" به پيشنهاد چاپ شده تعدادي از نمايندگان مبني بر تشكيل دوباره "شوراي عالي زيست فناوري" يا "تاسيس ستاد ويژه توسعه بيوتكنولوژي كشور" نيز راي مثبت دهند. اين اقدام موجب قانونمند شدن توسعه بيوتكنولوژي و اجراي سند ملي زيست فناوري خواهد شد كه مورد تاييد هيئت محترم وزيران نيز مي باشد.
*رئيس انجمن ايمني زيستي و نايب رئيس انجمن ژنتيك كشور (ghareyazie@yahoo.com)
آفتاب- دکتر بهزاد قره یاضی*: نمايندگان به طرح دوفوريتي "تعيين تكليف شوراهاي عالي" راي مثبت دهند. استمداد ما تشكيل دوباره شوراي عالي زيست فناوري يا تاسيس ستاد ويژه توسعه بيوتكنولوژي كشور است ادامه بررسي كليات طرح دوفوريتي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (با محوريت كميسيون آموزش و تحقيقات) فردا (يكشنبه) دردستور كار صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. اين طرح بازتاب گسترده‌اي در بين محافل علمي كشور به ويژه انجمن هاي علمي و متخصصين مستقل، بخش هايي از دولت به ويژه مجموعه هاي علمي نظير كميسيون انجمن هاي علمي، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك، بخش هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حتي وزارت جهاد كشاورزي داشته است كه موافق اين طرح هستند و از ادغام كارشناسي نشده شوراهاي عالي گلايه مند هستند. اگرچه راي مثبت نمايندگان مجلس به دوفوريت اين طرح نشان از حساسيت نمايندگان محترم مردم به اين موضوع قانوني كه دارد، اما اين راي موجب حساس شدن طراحان و مجريان ادغام شوراها در دولت شده و تلاش هايي براي جلوگيري از تصويب كليات آن به عمل مي آيد.
آنچه مسلم است عدم تشكيل بسياري از شوراها در طول دوره دولت نهم، يا تشكيل بسيار محدود و نامنظم آنها (آن هم بدون حضور رئيس جمهور)، بخشهايي از كشور به ويژه توسعه فناوري هاي نو را دچار ركود كامل نموده و نگراني از عدم دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز توسعه را افزايش داده است.
مدافعين اين طرح دو فوريتي كه با موضوعيت "احياي دوباره شوراهاي قانوني" و تعيين تكليف برخي ديگر از شوراهاي عالي در دستور كار مجلس قرار دارد معتقدند كه اصولا ادغام اين شوراها عملي غيرقانوني بوده است زيرا دولت نمي تواند راسا مصوبات مجلس شوراي اسلامي را لغو و يا آنها را بلا اثر كند. براي مثال شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري (عتف) كه بر اساس قانوني كاملا جديد تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون "اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" به تصويب رسيده بود، تركيب، وظايف و جايگاهي كاملا قانوني داشته و ادغام آن، تغيير تركيب يا هر نوع تغيير در اين شورا (براي مثال ادغام آن با شوراي عالي نهضت سوادآموزي يا شوراي عالي آموزش و پرورش!) فاقد وجاهت قانوني بوده است. علاوه بر اين، شوراهاي ادغام شده كه برخي از آنها بيش از يك سال است كه تشكيل جلسه نداده‌اند، داراي "وظايفي قانوني" بوده اند كه اكنون اين وظايف "معطل" مانده اند و اجراي قوانين ديگر نظير بند واو تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 را نيز مختل كرده‌اند. مدافعين اين طرح، اين استدلال را كه رئيس جمهور فرصت كافي براي شركت در همه اين شوراها را نداشته اند نيز نمي پذيرند زيرا؛
1. شركت رئيس جمهور در همه اين شوراها ضروري تشخيص داده نشده است و اكثر اين شوراها با حضور معاون اول رئيس جمهور و يا يكي از وزرا "رسميت" مي يابد.
2. رئيس جمهور مي تواند سالي دو يا سه بار در برخي از اين شوراها شركت كند و رهنمودهاي كلي ارائه نمايد و نيازي به حضور وي در جلساتي با دستور جلسه كم اهميت تر وجود ندارد.
3. با مديريتي مناسب اين امكان وجود دارد كه با اختصاص تنها يك بعد از ظهر در طول هر ماه (از ساعت 2 تا ساعت 10 شب) زمينه شركت رئيس محترم جمهور را در جلسات مهم همه اين شورا ها (حد اقل سالي دو بار) فراهم كرد.
4. عدم تشكيل برخي از شوراهاي عالي (مانند شوراي عالي زيست فناوري) و يا تشكيل آن بدون حضور رئيس جمهور مي تواند بيانگر بي اهميت شمردن اين حوزه از علوم و فناوري توسط مديريت ارشد دولت تلقي شود كه مغايرت آن با اهداف مندرج در سند چشم انداز نظام در افق 1404 و سياست هاي كلي برنامه چهارم ابلاغي توسط مقام معظم رهبري (به ويژه بند 9 آن كه بر دستيابي به فناوري هاي نو به ويژه زيست فناوري و نانوتكنولوژي و...تاكيد دارد) بي نياز از توضيح است.
5. حتي با فرض زايد بودن برخي از اين شوراها و قابل ادغام بودن برخي از آنها با يكديگر، دولت مي توانست پيشنهاد كارشناسي شده و دلايل توجيهي خود را براي اين امر به مجلس ارائه و طي لايحه اي قانوني براي اين اقدام "كسب اجازه قانوني" كند. اينكه دولت خودش احساس كند برخي "قوانين" زايد هستند و راسا نسبت به لغو يا تغيير آنها اقدام كند، بدعتي است كه در صورت ادامه مي تواند موجب ايراد خدشه به رعايت قانون اساسي به ويژه اصل تفكيك قوا شود.
به نظر نگارنده و از منظر تجربي و تخصصي، ادغام شوراها به نحوي كه منعكس شده است، موجب تاخير در توسعه علمي كشور خواهد شد و فارغ از اينكه اين عمل قانوني هست يا نيست، مي تواند تاثيرات غير قابل جبراني را بر جاي بگذارد. اگر چه نگارنده نيز معتقد است كه از تعداد اين شورا ها بايد كاسته شوند اما تاكيد دارد كه اين كار بايد با كارشناسي كامل و پس از تاييد مجلس شوراي اسلامي (در مورد شوراهاي واجد قانون) و تصويب هيئت وزيران (در مورد شوراهايي كه فاقد قانون مصوب مجلس هستند) صورت مي گرفت. براي مثال ادغام شوراي ملي ايمني زيستي در شوراي عالي زيست فناوري مي توانست بدون نياز به مراجعه به مجلس شوراي اسلامي به سادگي و پس از تاييد هيئت محترم وزيران صورت بگيرد ولي به دليل عدم كارشناسي كافي اين كار صورت نگرفته است. در كارشناسي نشده بودن ادغام اين شوراها همين بس كه برخي از "شوراهاي عالي" چون صرفا نام "شوراي عالي" را با خود نداشتند همچنان باقي هستند و به كار خود ادامه مي دهند. براي مثال "ستاد ويژه توسعه نانوتكنولوژي كشور" كه تركيب و وظايف آن تفاوت چنداني با شوراي عالي زيست فناوري ندارد، صرفا به اين دليل كه عنوان "شوراي عالي" را نداشته است همچنان به كار خود ادامه مي دهد و منشاء فيوضات زيادي هم بوده است كه عملكرد آن (به ويژه عملكرد دبيرخانه) كه از قضا در رياست جمهوري هم قرار دارد بارها و بارها مورد تاكيد و تاييد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است. مشاهده اين تعارضات، "كارشناسي نشده بودن" موضوع ادغام شوراها و عدم پيش بيني پي آمدهاي آن بر جامعه و به ويژه بخش هاي علمي و فني كشور را براي نگارنده كاملا محرز كرده است.
از سوي ديگر بازهم از منظر تخصصي نگارنده، برجاي ماندن شوراي ملي ايمني زيستي كه (احتمالا چون بازدارنده علم وفناوري عمل كرده است) ولي ادغام شوراي عالي زيست فناوري كه قرار بوده توسعه دهنده بيوتكنولوژي در كشور باشد، مي تواند پي‌امدهاي زيان آوري را داشته باشد. "شوراي ملي ايمني زيستي" احتمالا صرفا به اين دليل ادغام نشد چون چون به جاي واژه "عالي" واژه "عالي" را در عنوان خود دارد!. نتيجه اينكه نيروي بازدارنده توسعه بيوتكنولوژي با قوت هرچه تمامتر به كار خود ادامه مي دهد و به طور اعجاب آوري جلسات آن هم جديدا با نظم و تكرار بيشتري تشكيل مي شود ولي نيروي پيش برنده بيوتكنولوژي در محاق فرو رفته و حتي به عنوان يكي از كميسيون هاي شوراي عالي پيش بيني شده در برنامه دولت نيز نتوانسته است جايگاهي را براي خود فراهم كند.
نگارنده مايل است به نمايندگي از جمع كثيري از جوامع علمي كشور از نمايندگان علم دوست و قانونگذاران متعهد بخواهد تا ضمن راي مثبت به كليات طرح "تعيين تكليف شوراهاي عالي" به پيشنهاد چاپ شده تعدادي از نمايندگان مبني بر تشكيل دوباره "شوراي عالي زيست فناوري" يا "تاسيس ستاد ويژه توسعه بيوتكنولوژي كشور" نيز راي مثبت دهند. اين اقدام موجب قانونمند شدن توسعه بيوتكنولوژي و اجراي سند ملي زيست فناوري خواهد شد كه مورد تاييد هيئت محترم وزيران نيز مي باشد.
*رئيس انجمن ايمني زيستي و نايب رئيس انجمن ژنتيك كشور (ghareyazie@yahoo.com)
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید