آفتابنیوز : آفتاب: نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم با اعلام این که ادامه برسی کلیات طرح دو فوریتی تعیین تکلیف شوراهای عالی یکشنبه(امروز) در دستور کار مجلس قرار دارد تاکید کرد: دولت در خصوص ادغام شوراهای عالی در 4 شورا خلاف قانون عمل کرده است.
رمضانعلی صادقزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: اینکه دولت شوراهایی را که با مصوبه مجلس و بر اساس قانون تشکیل شدهاند را به تصمیم خود منحل یا ادغام کند، برای دستگاه قانونگذاری قابل قبول نیست.
وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از وظایف شوراهای عالی بعد از تصمیم دولت معطل مانده است که این موضوع برای کشور صدمات جبران ناپذری خواهد داشت.
صادقزاده تصریح کرد: از دیگر مسائلی که لزوم تعیین تکلیف وضع شوراهای عالی را برجسته میکند قرار داشتن کشور در آستانه تدوین بودجه سال 87 است. در این شرایط باید تکلیف شوراهایعالی در سند بودجه مشخص باشد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به شعار دولت در خصوص گسترش تجارت الکترونیک گفت: دولت در دو بودجه گذشته نه تنها ردیف مستقلی را برای بخش IT ندیده بلکه با انحلال یا ادغام شورای عالی فنآوری ارتباطات عملا بحث فنآوری را به طور کلی تحت شعاع قرار داده است. این موضوع با بسیاری از شعارهای دولت همخوانی ندارد.
نماینده رشت در مورد استدلال مخالفان این طرح مبنی بر نبود فرصت کافی برای شرکت رئیس جمهور در جلسات شوراهای عالی خاطر نشان کرد: به هر حال دولت با این استدلال نمیتواند عملی را انجام دهد که وجاهت قانونی ندارد. دولت باید از طریق لایحه نظرات خود را در مورد ادغام شوراها مطرح میساخت نه اینکه به نحوی که مورد پسند خود است دست به انحلال شوراهایی که کارکرد تخصص دارند بزند.
وی افزود: ادغام یا انحلال شوراهایعالی صرفا با این استدلال که رئیس جمهور وقت ندارد عملی کارشناسانه نیست. اما نمایندگان در این طرح تعدادی از شوراها را که از نظر تخصص ماهیت یکسانی دارند را در هم ادغام کرده تا علاوه بر توجه به نظر دولت و جلوگیری از موازیکاریهای احتمالی، ساختار و وظایف تخصص این شوراها حفظ شود.
صادقزاده با اشاره به تصویب دو فوریت طرح تعیین تکلیف شوراهای عالی در هفته گذشته تاکید کرد: با توجه به تصویب دوفوریت این طرح میتوان تصور کرد که بحث شوراهای عالی تا چه حد در نظر نمایندگان با اهمیت است. بنابراین امیدوارم تا در جلسه فردا کلیات طرح نیز به تصویب برسد تا خدشهای به وظایف، اهداف و عملکرد این شوراها وارد نشود.