رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: اصلاح نظام بانکداری در دستور کار نمایندگان مجلس است
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی محمدرضا پور ابراهیمی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به هدف حضور اعضای این کمیسیون در مشهد افزود: اعضای این کمیسیون طی چند روز اقامت در مشهد نشستهای فشرده ای را به منظور اصلاح قانون بانکداری با اولویت بانک مرکزی برگزار کردند و پذیرای نظرات پارلمان بخش خصوصی در این زمینه در قالب بسته پیشنهادی برای پیشبرد اهداف و اصلاح قانون مزبور هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز و امور گمرکی نیز از دیگر مواردی هستند که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد از تجارت ایران با ۱۰ کشور دنیا انجام می گیرد گفت: متاسفانه برخی از فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور رقابت ناسالمی دارند که شرایط اقتصادی را برای کشور ما با وجود محدودیت ها و اشکالات قانونی موجود دشوارتر می‌کند.
پور ابراهیمی افزود: این کمیسیون، در فضایی که متغیرهای اثرگذار و تغییردهنده زیادی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد تلاش می کند تا مسیر فعالیت بخش خصوصی را اصلاح و هموار کند و امیدوار است تا با تشکیل دولتی توانمند در سال آینده و برقراری تعاملی دوسویه بین مجلس و دولت، بستر تحولات اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در کشور فراهم شود.
اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تغییر ماهیت در مالیات را ضروری دانست و گفت: اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده به پایان خود نزدیک شده است و فقط موارد محدودی از آن به اصلاح نیاز دارد و با تصویب و ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۷۰ درصد از مشکلات مربوط به این حوزه برطرف و کمک زیادی به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.
پور ابراهیمی با تاکید بر کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی افزود: این موضوع قرار بود در زمان حضور آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد، در متن لایحه دولت قرار بگیرد که انجام نگرفت اما خوشبختانه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این موضوع را پیگیری کرد و در نهایت مقرر شد تا نرخ مالیات بر عملکرد از ۲۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد کاهش یابد که این مهم سال آینده قطعی و در کل کشور اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: اصلاح قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از تولید پیگیری می‌شود که زیرساختی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد بود و این قانون تا پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ می‌شود.
با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با قمیت گذاری دستوری چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستیم، اخیرا نیز مخالفت خود را با شیوه عرضه فولاد در بورس که ماهیت آن قیمت‌گذاری دستوری بود اعلام کردیم و اجازه اجرای آن را ندادیم.
پور ابراهیمی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در خودرو نیز به ضرر صنعت است و موجب ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌شود ثبت نام برای خرید خودرو نیز تبدیل به بخت آزمایی شده است و این مهم تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت فراهم نمودن بستری برای تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ادامه داد: نظر مجلس در خصوص مباحث ارزی با نظر بخش خصوصی یکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌های کنونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در سایر کشورهای دنیا با یک دهم درصد از انجام تعهد ارزی، تراز تجاری تغییر می‌کند اما در کشور ما به رغم آن که مجموع صادرات و واردات کالا در آذرماه، ۶۰ میلیارد دلار بوده است تراز تجاری کشور ۲ میلیارد تومان منفی شده است و این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی موجود ایران همخوانی ندارد.
پور ابراهیمی افزود: تاکنون اقدامات موثری در خصوص اصلاح مباحث ارزی با همکاری وزیر صنعت برای ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش برای واردات کالا انجام گرفته و ادبیات بانک مرکزی نیز در این زمینه تا حدی اصلاح شده که مصوبات اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز ناظر به همین موضوع است.
بخش خصوصی به برخی از تکالیف خود در قانون بهبود فضای کسب و کار عمل نکرده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد نتایج آخرین گزارش از پایش بهبود فضای کسب و کار کشور نیز گفت: بر این اساس از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ مورد از قانون بهبود فضای کسب و کار، ۱۰ حکم به شکل کامل اجرا شده، اجرای ۱۸ حکم ناقص است و ۲۵ حکم اجرا نشده است که از میان موارد محقق نشده، ۹ حکم آن مربوط به پارلمان بخش خصوصی یا اتاق‌های دیگر است که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
پورابراهیمی یکی از مهمترین مشکلات موجود را چندصدایی در بخش خصوصی عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه دو صدای متناقض از پارلمان بخش خصوصی در کشور به گوش می‌رسد یک صدا موافق ظرفیت سازی برای تعیین مسیر بانکداری، مقابله با دلالی و واسطه گری، بازسازی نابرابری های اقتصادی و عدالت اجتماعی است و صدای دیگر مخالف همه این موارد است و به نظر می‌رسد ثمریابی پیگیری‌های بخش خصوصی در گرو تقویت هم‌صدایی در این حوزه است.
وی اشاره‌ای به چالش‌ها در نظام مالی و بانکداری در کشور کرد و ریشه بسیاری از مشکلات را در قانون بانک مرکزی دانست و گفت: بانک‌های خصوصی با این موضوع مخالف هستند در حالی که ریشه بسیاری از مشکلات در همین قانون بانک مرکزی است و با این که اکثر نمایندگان این دوره از مجلس افراد محکم و نفوذناپذیری هستند اما از بیرون فشار زیادی به مجلس تحمیل می‌شود که این قانون اصلاح نشود.
تامین اجتماعی متعلق به کارگر و کارفرماست
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد اشکال در ساختار سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی، ساختار یک نهاد عمومی غیردولتی را دارد که سندیکاهای کارگری و کارفرمایی صاحب آن هستند و دولت در آن سهمی ندارد.
پورابراهیمی افزود: متاسفانه براساس قانونی که یکی از وزرای دولت‌های گذشته آن را پایه ریزی کرد، ساختار تامین اجتماعی تغییر کرده، در حالی که منابع تامین اجتماعی شامل سهم هفت درصدی کارگر و سهم ۲۳ درصدی کارفرما به طور کامل متعلق به این ۲ قشر است و سازمان تامین اجتماعی را باید این ۲ قشر مدیریت کنند و دولت نیز تنها باید بر عملکرد آن نظارت کند.
وی اضافه کرد: یک ریال از منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست و اگر هم دولت بودجه ای به این سازمان اختصاص می‌دهد از جهت ایفای تعهداتش است نه این که این بودجه صرف مدیریت این سازمان شود.
او ادامه داد: برای ایجاد تغییر در سازمان تامین اجتماعی باید قانون اصلی در این زمینه ملاک عمل قرار بگیرد و مبنای تصمیم گیری در این سازمان نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند و دولت فقط نظارت کند نه اینکه این سازمان تبدیل به حیاط خلوتی برای دولت شود.
ساختار بودجه کشور همچنان مشکل ساز است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی سنگین ترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها با توانمند کردن اقتصاد کشور می‌توان اثر تحریم ها را کاهش داد و حتی به صفر رساند.
پورابراهیمی با بیان این که اتخاذ برخی تصمیمات از سوی دولت ضریب فزاینده به تحریم‌ها داده است افزود: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که ساختار بودجه کشور باید اصلاح شود اما دولت برای اصلاح این ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی، برداشت ۱۲ درصد مانده فریز شده حساب صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بود که نقص در اجرای این اصلاحات و اقدامات باعث شد تا امروز با چالش‌هایی به مراتب جدی‌تر مواجه شویم.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار در تاریخ کشور دولت امسال اعلام کرده است که کسری بودجه سال آینده را با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بالانس ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب صرفه جویی جبران می کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین فعالیت این کمیسیون نظارتی است که مهمترین این بخش مربوط به رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی با استناد به بندهای قانونی مانند استفاده از ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.
پورابراهیمی از پارلمان بخش خصوصی خواست تخلفات در حوزه های مختلف اجرایی کشور را احصاء و به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کنند تا پس از بررسی و احراز تخلف، با استفاده از اعمال ماده ۲۳۴ آیین دادرسی کیفری، این موارد در صحن علنی مجلس مطرح و مستقیم به دستگاه قضایی ارسال شود.
درود بر نمایندگان انقلابی مجلس که امروز به شفافیت آرای نمایندگان رای دادند. ان‌شاءالله مملکت به سمت پیشرفت و توسعه خواهد رفت. مرحله بعدی تصویب قانون توسط مجلس، الزام شفافیت مالیاتی برای کلیه سازمانها و افراد باشد. 
