آفتابنیوز : آفتاب: علی اصغر رحمانی خلیلی نماینده مجلس ششم گفت:«دولت و مجلس نباید در رابطه با مسایل مورد مناقشه از جایگاه مقام معظم رهبری استفاده کنند.»
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این باره اظهار داشت: «هنگامی که یک لایحه یا طرحی مراحل قانونی را طی کرده و به وسیله شورای نگهبان به مجلس به عنوان ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام شده، دستگاههای اجرایی موظف به اجرا هستند.»
به اعتقاد وی، چنانچه مسئولان در اجرای مصوبه مجلس تعلل ورزند مجلس براساس مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون میتواند بالاترین مقام اجرایی را مورد سوال قرار دهد.
وی در عین حال اظهار داشت: «معتقدم هیچ ضرورتی نداشت که رییس مجلس برای مقام معظم رهبری نامه بنویسد و از ایشان استمداد بطلبد.»
رحمانی خلیلی در پایان افزود: «این گونه هزینه کردنها به مصلحت نیست هرچند بعید هم نیست که چون به فصل برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس نزدیک میشویم این احتمال وجود داشته که دولت در این زمان محدود آن را اجرا نکند. بنابراین به نظر میرسد رییس مجلس با توجه به این مساله برای اینکه دولت را مکلف به اجرا کند اقدام به چنین کاری کرده است.»
پیش از این ابلاغیه مجلس در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 86 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گاز رسانی به روستاهای کشور به دولت ارسال شده بود که رییس جمهور طی نامهای به رییس مجلس این مصوبه را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست.
در مقابل ریاست مجلس نیز در نامهای به مقام معظم رهبری از ایشان کسب تکلیف کرد و معظمله نیز مصوبات مجلس را برای قوای کشور لازمالاتباع خواندند.