پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به احتمال کاندیدا شدن رییسی در انتخابات/ پرونده عیسی شریفی کماکان در دیوان عالی

غلامحسین اسماعیلی روز سه ‌شنبه در نشست خبری ضمن تبریک اعیاد رجبیه و برکات این ماه با اشاره به راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی افزود: از حضور مردم عزیز، بصیر و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کنم. حضور چشمگیر مردم با هدف تجدید عهد با بنیانگذار انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با رهبر عظیم الشان انقلاب و اعلام وفاداری ملت به انقلاب انجام شد.

وی ادامه داد: مردم با وجود شرایط کرونایی در کشورا حماسه دیگر آفریدند و کرونا که بسیاری از نظامات اجتماعی را برهم زده اما حریف اجتماع میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد.حماسه حضور در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی حماسه ای جاودانه و همیشگی است و راهبرد خدشه ناپذیر ملت در دفاع جانانه از انقلاب و دستاوردهای آن در برابر بیگانگان است. مردم بار دیگر حماسه آفریدند و وظیفه مسوولان را سنگین تر کردند و امروز پاسداشت این حماسه مردم و خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه وظیفه مسئولان است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ قوه قضاییه به عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم و جامعه، همه تلاش خود را به کار گرفته تا علی رغم همه محدودیت های کرونا احقاق حق و رسیدگی به دادخواست ها را به هیچ عنوان به تعویق نیاندازد و با استفاده از دادرسی های الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های فناوری در قوه قضاییه امر دادرسی را به انجام برساند.

اسماعیلی افزود: در سال جاری برای انجام دادرسی های الکترونیکی ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی و ۴۰۰ اتاق در زندان ها به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شد و قوه قضاییه با توسعه فناوری های نوین تلاش می کند بهنگام و به موقع دادرسی ها را به انجام برساند.

دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه و هیات همراه به عراق

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر ریاست قوه قضاییه و هیات همراه به عراق، ویژگی ها و دستاوردهای این سفر را فراوان و کم نظیری عنوان کرد و افزود: این سفر اولین سفر ریاست محترم قوه قضاییه در کسوت رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به یک کشور خارجی بود و اولین سفر یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به عراق بود. این سفر در شرایطی انجام شد که در سال‌های اخیر بدخواهان دو کشور و دو ملت تلاش‌های زیادی برای ایجاد تفرقه بین دو ملت انجام داده بودند. برنامه های این سفر با حضور در یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و زیارت آغاز شد که با استقبال بی نظیر و حماسی مردم در کاظمین و بغداد همراه بود. این سفر صرفا یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و همه برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در بغداد بود.

وی اظهارداشت: دیدارها در سه سطح مقامات رسمی حکومت و دولت عراق، احزاب، گروه ها و جمعیت‌های تاثیرگذار در کشور و دیدارهای مردمی بود. در ارتباط های مردمی اعم از خانواده شهدا و نسل جوان بویژه در مسیر زیارت کاظمین از یک سو شاهد عشق و علاقه و پیوند عمیق بین دو ملت عراق و ایران و از سوی دیگر شاهد اعلام انزجار تنفر و نفرت از اقدامات و جنایت دولت و ارتش آمریکا در این کشور بودیم

اسماعیلی افزود: بار دیگر از پذیرایی صمیمانه همه مقامات، احزاب، گروه ها و مردم عزیز کشور عراق که مهمان نوازی را به احسن وجه انجام دادند تشکر می کنم و به خوبی در این سفر لمس کردیم که می‌توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت ها و ملت ها استفاده کرد.

مقدمات راه‌اندازی دادگاه تجاری ایران و عراق فراهم شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دادگاه های تجاری مشترک میان ایران و عراق گفت: ایران ‌روابط گسترده تجاری با عراق دارد که بیشتر گزارش‌ها و بررسی‌های مقدماتی حکایت از این داشت که تجار ایرانی در عراق دچار مشکلات قضایی شده‌اند که حل و فصل آنها علاوه بر حل مشکلات تجار ایرانی می تواند به بهبود روابط تجاری دو کشور کمک کند.

وی ادامه داد: در تفاهم نامه مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری همچنین با تشکیل دادگاه تجاری اختصاصی در پایتخت دو کشور و استان های مرزی بتوانیم در حداقل زمان ممکن و با بهره گیری از مشاوران اقتصادی مشکلات تجار ایرانی و عراقی را حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.

تفاهم نامه برای زندانیان ایرانی و عراقی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زندانیان ایرانی و عراقی گفت: یکی از بحث های مهم زندانیان اتباع دو کشور در زمره تفاهم نامه‌ها، یادداشت ها، مذاکرات و ملاقات ها بود که در این راستا تفاهم نامه‌ای میان وزرای دادگستری دو کشور منعقد شد.
وی ادامه داد: توجه به حقوق و کرامت زندانیان، تبادل تجربیات و بهداشت در زندان‌ها، تهیه مقدمات بازدید مقامات دو کشور از زندان‌ها، برقراری ارتباط تصویری زندانیان و موضوعات بخش‌های مختلف حوزه زندانبانی مورد توافق قرار گرفت علاوه بر آن مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی به ویژه از زندانیانی که صرفا به قصد زیارت در عراق اقامت غیرمجاز داشتند همچنین برخی از زندانیان معتاد که صرفا برای مصرف شخصی مواد مخدر به همراه داشتند، مورد عفو قرار گیرند.

اسماعیلی افزود: در عراق عفو به پیشنهاد نظام قضایی و با موافقت نخست وزیر و رئیس جمهوری انجام می شود و در این خصوص فهرست پیشنهادی این زندانیان تهیه شده تا این زندانیان ادامه محکومیت خود را در زندان های کشور بگذرانند.

وی خاطرنشان کرد:‌ موضوع ما حل مشکل قاچاقچیان و مرتکبین جرایم امنیتی نیست و در مورد عفو زندانیان، زندانیان دارای جرایم کم اهمیت مانند افرادی که ورود و اقامت غیرمجاز در عراق داشتند و معتادانی که مواد مخدر مصرفی همراه داشتند را پیگیری می کنیم و در مورد زندانیان جرایم عمده و خشن و کسانی که مرتکب جرایم امنیتی شدند، ورود نمی کنیم.

آخرین وضعیت پرونده هفت تپه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت هفت تپه گفت: هفت تپه دو پرونده در دستگاه قضایی دارد؛ یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات متعدد دادگاه برگزار شده و به دلیل برخی ابهام ها به کارشناسی ارجاع شده و رسیدگی به این پرونده پس از دریافت نظرات کارشناسی در شعبه ویژه ادامه می یابد.

وی ادامه داد: پرونده دیگر در شعبه ویژه دادگاه خصوصی سازی رسیدگی شد و به زودی در موعد مقرر قانونی رأی آن صادر و ابلاغ می شود.

آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی قائم مقام اسبق شهرداری تهران گفت: این پرونده همچنان در دیوان عالی است به محض اینکه دیوان رأی نهایی را صادر کند نتایج آن اعلام می‌شود.

درمورد ورود رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص ورود رئیس قوه قضاییه به انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ انجام خدمات کاملا موفقیت آمیز در دستگاه قضایی و تحول دستگاه قضا از آغازین روزهای تصدی ایشان در قوه آغاز شده و ایشان با برنامه جامع تحولی مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفتند و روند اقدامات مشخص و منطقی به دور از فعالیت های تبلیغاتی بوده است.

وی افزود: آنچه اطلاع دارم ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند و دانشجویان هم همین سوال را پرسیدند، پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مساله و موضوع دیگری فکر نمی کنم.

اسماعلی اظهارداشت: ایشان همه توان و انرژی خود را مصروف قوه قضاییه می کنند و تا امروز ما رویکرد دیگری را از ایشان مشاهده نکرده ایم.

آخرین وضعیت پرونده گروه عظام

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام گفت: بخش کیفری این پرونده رسیدگی شد اما تدبیر دستگاه قضایی در این نوع پرونده‌ها این است که اولا اموال بانک ها و بیت المال بازگردانده شود و ثانیا واحدهای تولیدی در اجرای حکم کیفری با اخلال مواجه نشوند و کارگران بیکار نشوند و در مرحله بعد هم اجرای مجازات کیفری است.

اسماعیلی اظهارداشت: بعد از فرایند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای بازگشت بدهی‌های بانک ها در حال انجام است و امیدورایم در اسرع وقت با تدبیر و به گونه ای که واحدهای تولیدی متعلق به این گروه تعطیل نشود، اقدامات لازم انجام شود.

پرونده رئیس اسبق خصوصی‌سازی در دیوان عالی کشور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نامه آقای توکلی به رئیس قوه قضاییه و فشارها برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده هیچ فشاری نبوده و در قضات ما در قوه قضاییه تسلیم فشارها نمی شوند.

وی ادامه داد: این پرونده به موقع به دادگاه ارسال شده و دادگاه هم حکم مقتضی را صادر کرده و اکنون پرونده در دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی اظهارداشت: ادعا شده بود این پرونده به جهت ملاحظات در شعبه عمومی رسیدگی شده در حالی که پرونده به اقتضای قانونی در دادگاه کیفری یک رسیدگی شد و نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است.
وی اضافه کرد:‌ جزییات حکم را به دلیل عدم قطعیت نمی‌توانم اعلام کنم.

توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهوری در ۲۲ بهمن امسال در اصفهان و اقدامات قوه قضاییه در برخورد با این اقدام گفت: توهین و اهانت را خلاف قانون و اخلاق می‌دانیم. زیبنده نیست در جامعه شاهد شنیدن توهین به اشخاص و به ویژه مقامات کشوری باشیم و بارها هم افراد را از این قبیل رفتارها برحذر داشتیم.

وی ادامه داد:‌ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بلافاصله بعد از این حادثه طی نامه ای به اداره کل اطلاعات استان اصفهان اعلام کرد، مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند.

اسماعیلی اظهارداشت: دادستان تا جایی که ضوابط قانونی اجازه دهد راسا پیگیری خواهد کرد و اشکالی هم در پایان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد و با اصلاح قانون موسوم به کاهش مجازات حبس تغییراتی دیگری در قانون پیش بینی شد از جمله اینکه اهانت به مقامات جزو جرایم قابل گذشت و نیازمند شکایت شاکی خصوصی است.

وی اضافه کرد: علاوه بر پیگیری های دادستان چنانچه در این مورد یا هر یک از موارد مشابه شکایتی مطرح شود، برابر ضوابط قانونی رسیدگی می شود.

ورود ۵۶۲۲ پرونده به مجتمع ویژه اقتصادی در یک سال

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: شعب ویژه با هدف ایجاد بستر مناسب و ساختار قوی برای رسیدگی‌های تخصصی به پرونده های اقتصادی در کشور راه اندازی شد و در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت را دنبال کردیم.

وی ادامه داد: این مجتمع شامل شعب دادسرا، شعب کیفری یک و دو و شعب ویزه اخلال در نظام اقتصادی است در این مدت حدود یک سال بیش از ۱۱۲۹ جلسه رسیدگی تشکیل دادیم و ۳۵۰۹ ساعت جلسه رسیدگی در پرونده های قضایی در حوزه دادگاه های مستقر در این مجتمع انجام شده است.

اسماعیلی اضافه کرد:‌در شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی معروف به شعب استجازه ۳۰۰ جلسه دادرسی و در شعب دادگاه های کیفری ۲۱۰۰ جلسه دادرسی همچنین در شعب دادگاه های تجدیدنظر هم ۱۳۷ جلسه دادرسی و ۴۱۱ ساعت اناجم شده است.

وی افزود: تعداد پرونده‌هایی که تاکنون به این مجتمع وارد شده است، ۵۶۲۲ فقره پرونده ورودی است که اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و در شعب ویژه اخلال اقتصادی اکنون ۵۰ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی تا امروز ۳۰۲۷ پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و با پرونده های معوقه مواجه نیستیم .

برخورد دستگاه قضایی با اراذل و اوباش

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد دستگاه قضایی با اراذل و اوباش گفت: تامین امنیت شهروندان جزو وظایف حاکمیت است و اعلام کردیم که اقدامات علیه آرامش و امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و به هیچ عنوان برنمی تابد که افرادی با عناوین مختلف و به ویژه به عنوان اراذل و اوباش بخواهند امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازند.

وی افزود: در جلسات با نیروی انتظامی تاکید داشتیم که ناجا در برخورد با اراذل و اوباش سرعت و دقت داشته باشد و به مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه هم تاکید شده در این قبیل پرونده ها احکام قاطع و بازدارنده صادر کنند به ویژه اینکه در برخی از این پرونده ها گروهک های ضد انقلاب و بعضا منافقان برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به اراذل و اوباش می شوند هرچند این افراد مطلع از نیات خاص و پلید آنها نیستند.

اسماعیلی اظهار داشت: با توجه به این قبیل از حساسیت ها تاکید کردیم این نوع پرونده ها با جدیت و قاطعیت رسیدگی شود و اخیرا در سه مورد از پرونده ها، فردی با قمه به تجمع مردمی حمله کرده بود و موجب رعب و وحشت هموطنان شده بود از سوی دادگاه حکم اعدام برای وی صادر شده است.

وی اضافه کرد: در دو مورد دیگر که با گروهک منافقین ارتباط داشتند به دلیل تخریب در یک ساختمان به مجازات اعدام محکوم شدند و در مورد دیگری یکی از اراذل و اوباش با استفاده از سلاح سرد اقدام به سرقت کیف و موبایل و زیور آلات خانم ها می کرد به مجازات اعدام محکوم شد البته احکام قطعی صادر نشده و از بیان جزییات معذور هستم.

اسماعیلی گفت:‌ در مورد دیگری سه نفر از اراذل و اوباش با تحریک گروهک های ضد انقلاب و بدون اطلاع از ارتباط با آنها وارد یکی از ساختمان های دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند به مجازات حبس ۱۰ سال و هشت سال محکوم شدند.

کیفرخواست پرونده ثبت سفارش‌های خودرو صادر شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ثبت سفارش خوردو گفت: حدود دو سوم خودروهای وارده به گمرک که دپو شده بود با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شده و در ارتباط با پرونده ثبت سفارش های خودرو کیفرخواست صادر شده است. شعبه رسیدگی به این پرونده رأی مقتضی را صادر خواهد کرد و باقی خودروها هم تعیین تکلیف خواهد شد.

پیگیری پرونده شهید سلیمانی در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به عراق

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری تکمیل کیفرخواست پرونده شهید سلیمانی در سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به عراق گفت: یکی از موضوعات مذاکرات در سفر اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود و در این ملاقات‌ها قضات رسیدگی کننده به این پرونده هم حضور داشتند و در رابطه با مقامات آمریکایی دخیل در پرونده از سوی قاضی عراقی حکم جلب و دستگیری ترامپ و برخی دیگر از وابستگان امریکایی صادر و تحقیقات تکمیل شده است.

اسماعیلی اظهارداشت: مقرر شد بخش دوم پرونده در رابطه با سایر شرکت‌ها و دولت‌هایی که در تبادل اطلاعات ایفای نقش داشتند پیگیری شود و بنا شد تا ایران اطلاعات خود را در اختیار شورای عالی قضایی عراق قرار دهد. همچنین موضوعاتی در رابطه با داعش و منافقین مورد بحث قرار گرفت. همچنین قرار شد همکارهای دو جانبه در عرصه بین المللی ادامه داشته باشد و در مباحث حقوق بشری در سطح بین الملل پیگیری‌هایی انجام شود.

صدور احکام متعدد برای مدیرانی که ترک فعل داشتند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری ترک فعل مدیران و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی انجام داده، گفت: قوه قضاییه در دوره اخیر با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده‌های متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است.

وی ادامه داد: برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. در رابطه با اینکه آیا این ترک فعل‌ها منجر به عدم انتصاب‌های بعدی می شود یا نه به حکم دادگاه بستگی دارد.

اسماعیلی اظهارداشت: توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت‌هایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری نداشتند، استعلام انجام دهند.

درمورد دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره دستگیری‌های اخیر اعم از شهرداران و اعضای شوراهای شهر گفت: در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی آمار تخلفات در حوزه شوراها بیش از حد مورد توقع و انتظار بوده است.

وی افزود: در لواسان تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداران مرتکب اختلاس شده بودند که برای پرونده آنها کیفرخواست صادر شده است.

اسماعیلی اظهارداشت: در یکی از شهرهای حاشیه تهران 25 نفر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و در یکی دیگر از شهرهای حاشیه تهران به جز یک نفر باقی اعضای شورا بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دو شهردار از مناطق تهران پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات پرونده تکمیل نشده است.

ثبت شکایت سرباز راهور از نماینده سبزوار

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد نماینده سبزوار با سرباز راهور گفت: این شکایت ثبت شده و فرایند دادسرای آن در حال انجام است.

اشتغال نباید تعطیل شود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایات بانک‌ها علیه دریافت کنندگان تسهیلات که مبادرت به تسویه نکرده‌اند، گفت: این موضوع باید رسیدگی شود. قرار بر این است رسیدگی‌های قضایی انجام شود اما تولید و اشتغال نباید تعطیل شود.

وی افزود: آنجایی که به ناچار واحد تولیدی به تملک بانک ارائه کننده تسهیلات در می آید بانک وظیفه دارد ادامه فعالیت این واحد تولیدی را مدیریت کرده و تدبیر کند تا تولید و اشتغال لطمه نبیند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: اگر هر کدام از بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی موجب تعطیلی واحد تولیدی، صنعتی و بیکار شدن کارگران شوند مدیران بانک‌ها مورد بازخواست قرار می گیرند.