آخرین وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران؛ دلار‌های آزادشده چگونه هزینه خواهند شد؟

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این خطر وجود دارد که این موضوع مانند FATF سیاسی شده و بهره برداری جناحی شود مثلا برخی‌ها آزاد شدن پول‌ها را به سفر رییس قوه قضاییه و یا برخی سفر دولت ربط می‌دهند و از آن موج سواری می‌کنند در حالی که این صحت ندارد و ممکن تبعات اقتصادی و سیاسی برای ما داشته باشد.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ علی شریعتی در گفتگو با ایلنا، در مورد آزاد شدن پول‌های ایران در عراق گفت: این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بنابراین باید در صحت و سقم آن دقت شود. باید توجه داشت که طلب ما از عراق از جنس مطالباتمان از کره و چین نیست و عراق بیشترین مبادله در منطقه را دارد و جزء شرکاء تجاری ما است. پس این جاده دو طرفه است و هوشمندی خاصی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: شاید در مورد کشور‌های دیگر مانند کره و چین ما به دنبال فشار بین المللی باشیم، اما در مورد عراق داستان متفاوت است و باید در پی گسترش روابط باشیم. چون علاوه بر اقتصاد در مباحث دیگر مانند امنیت با یکدیگر همکاری داریم.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید توجه داشت که قسمت اعظم مطالبات ما از عراق به دینار است و ارزش این پول در ماه‌های اخیر نیز تقریبا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. چون بیشتر بانک‌های عراق دلار در حساب خود نگه نمی‌دارند.  در موضوع هند نیز این موضوع صادق است، چون مطالبات ما به روپیه بود و از این محل اقلام خریداری می‌شد حالا با پایان روپیه تاثیر آن در واردات و قیمت برنج و چای مشاهده می‌کنیم.

شریعتی با بیان اینکه نباید آزاد شدن مطالبات از عراق را سیاسی کرد اظهار داشت: این خطر وجود دارد که این موضوع مانند FATF سیاسی شده و بهره برداری جناحی شود مثلا برخی‌ها آزاد شدن پول‌ها را به سفر رییس قوه قضاییه و یا برخی سفر دولت ربط می‌دهند و از آن موج سواری می‌کنند در حالی که این صحت ندارد و ممکن تبعات اقتصادی و سیاسی برای ما داشته باشد.

هنوز خبری از واریز پول‌های آزاده شده در SHTA نیست

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس نیز اظهار داشت: کانال سوییس باید انتخاب بیشتری به خریداران و شرکت‌های ایرانی دهد. این محدودیت باید برداشته شود تا این کانال فعال‌تر شده و تبدیل به یک اهرم عملیاتی برای خرید‌های مورد نیاز ایران شود.

شریف نظام مافی در مورد آخرین وضعیت انتقال پول‌های بلوکه شده ایران از طریق کانال سوییس اظهار کرد: هنوز خبری از پول‌های واریزی به کانال سوییس نیست چراکه طرفین اعلام نکرده‌اند که این واریزی صورت گرفته است. رسانه‌های سوییسی نیز هنوز خبری منتشر نکرده‌اند، اما این امکان وجود دارد که سوییس این خبر را اعلام نکند.

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود که سوییس ظرفیت تامین دارو بیش از ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد؛ گفت: ما ظرفیت دارویی خود را با امکانات مالی امروز خود می‌سنجیم. اگر امکانات مالی ما بیشتر شد شاید خرید ما در این حوزه نیز بیشتر شود. اگر این پول مازاد نیاز هم باشد، بیشتر شرکت‌های غلات جهان دفتر مرکزی خود را در ژنو تاسیس کرده‌اند و می‌توان از این ظرفیت برای خرید غلات استفاده کرد.

مافی همچنین افزود: نیاز واردات ما در زمینه کالا‌های اساسی و بشردوستانه بسیار فراتر از شرکت‌هایی است که فقط در سوییس کار می‌کنند. این کانال باید انتخاب بیشتری به خریداران و شرکت‌های ایرانی دهد. هرچند ما اتاق ایران و سوییس هستیم، اما همیشه بر این اعتقاد هستیم که خریدار باید انتخاب کند؛ بنابراین از دید من این محدودیت باید برداشته شود تا این کانال فعال‌تر شده و تبدیل به یک اهرم عملیاتی برای خرید‌های مورد نیاز ایران شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در مورد تاثیر FATF تصریح کرد: FATF ربطی به کانال سوییس ندارد، چراکه این کانال یک کانال بانکی معمولی نیست. از آنجا که خریدار، فروشنده، کالا و پول در این کانال ارزیابی می‌شوند، فراتر از قوانین FATF است بنابراین مشمول FTAF نمی‌شود. اما اطلاعات مورد نیاز برای دادن مجوز را دریافت می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت که بیشتر از یک توافق تجاری معمولی در مورد پیشینه پول مورد استفاده، تحقیق می‌کند. این کانال در واقع یک سری مجوز است یعنی یک سری بانک‌های خصوصی موجود این کار را می‌کنند که یک سری مجوز‌ها به روش‌هایی دریافت کرده‌اند. از این جهت کانال سوییس ارتباطی با FATF ندارد. کانال سوییس برای شرایط خاص است. باید این موضوع را به فال نیک بگیریم تا زمانی که تحریم‌ها و مشکلات بانکی ادامه دارد، کانال سوییس می‌تواند راهکار خوبی باشد.

بیم و امید دلار‌های آزادشده

روزنامه تجارت نیز در گزارشی نوشته است: شواهد نشان می‌دهد رایزنی‌های دیپلماسی بدنبال روی کارآمدن بایدن به بار نشسته و قرار است گشایش‌هایی در زمینه اقتصاد به وجود بیاید. اگرچه هنوز آمریکا به برجام بازنگشته و تحریم‌ها به صورت یکباره لغو نشده، اما تحرکات صورت گرفته نشان میدهد که بازگشت آرامش به اقتصاد زیاد دور از انتظار نیست. یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد که سالهاست بخش‌های دیگر را درگیر کرده، پول‌های ایران است که در دیگر نقاط جهان بلوکه شده است. اگرچه تاکنون عدد مشخصی برای این پول‌ها اعلام نشده، اما اعداد مطرح شده بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که آزاد شدن این حجم از دلار‌های خارج از کشور و بازگشت به ایران می‌تواند گشایش جدی در اقتصاد کشور ایجاد کند. اما چالشی که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کرده، همچنان نیز نگران کننده است و بیم آن می‌رود که ورود این پول‌ها در مسیری هزینه شود که تبعات آن در بخش‌های اصلی دیده نشود و سر از دفاتر یا مغازه‌هایی در بیاورد که بازهم جیب عده‌ای خاص را پر کند، همان اتفاقی که در دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم.

آزاد شدن ۳ میلیارد دلار

اگرچه هنوز هیچ چیز مشخص نیست و قطعیت ندارد، اما عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی سه میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد. سید حمید حسینی به فارس گفت: با توجه به اطلاعاتی که از منابع لبنانی، عراقی و غربی داشتم دو روز پیش خبر موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران در عراق را توئیت کردم و براساس اطلاعات واصله اعلام کردم که آمریکا با آزاد سازی منابع ایران در بانک تجارت عراق موافقت کرده و حتی چند تراکنش نیز انجام شده است. وی با اشاره به توییتی از قول منابع عراقی مبنی بر تکذیب آزاد سازی دلار‌های ایران گفت: بعد از این تکذیبه ها، مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد که واشنگتن اجازه داده بخشی از وجوه سپرده شده تهران در بغداد برای اهداف بشردوستانه استفاده شود. وی گفت: اخیرا یک محموله ذرت نیز از عراق به کشورمان وارد شده که نتیجه آزاد سازی این منابع است. حسینی افزود: مقامات عراقی در تماس‌های مکرر به دنبال دریافت چراغ سبز از سوی آمریکا در این رابطه بودند که این موضوع نهایتا به سرانجام رسید و در نتیجه آن‌ها اعلام کردند بخشی از منابع از طریق بانک‌های مختلف آزاد سازی شده است.

امور زیربنایی نیازمند اعتبار

در این زمینه یک استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت نحوه هزینه کرد این منابع ارزی گفت: پس از مرحله دیپلماتیک و آزادسازی دسترسی به منابع ارزی کشور، موضوع بسیار مهم چگونگی هزینه کردن این منابع است. گاهی در رسانه‌ها و حتی از زبان برخی کارشناسان و مسوولین شنیده میشود که میگویند ارز‌های آزادسازی شده، باید مستقیما وارد بازار داخلی شوند و به اصطلاح طی فرایند ارزپاشی، نسبت به کنترل قیمت ارز در بازار داخلی اقدام کرد. بازاری که در ماه‌های اخیر و به واسطه مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌های آمریکا دچار التهابات زیادی است. علی سعدوندی با هشدار نسبت به عواقب ارزپاشی به ایرنا گفت: متاسفانه این راهکار طی ۵۰ سال گذشته، همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه وارد آمده است. در تمام این دوران هرگاه مدیران و سیاستگذران ایرانی به منابع ارزی دست پیدا کردهاند، به امید کنترل قیمت ارز اقدام به تزریق آن در بازار کردهاند و با ایجاد لنگر اسمی برای مدتی قیمت ارز سرکوب شده است. ایجاد این لنگر اسمی هرچند به طور موقت میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و در تجربه ایران دیده شده که اگر شرایط آرام باشد با این شیوه می‌توان به مدت ۷ - ۸ سال هم قیمت ارز را سرکوب کرد، اما همواره پس از آن که فنر نرخ ارز بسیار فشرده شد، کنترل آن از دست رفته است، با جهش غیرقابل کنترل ارز و در نتیجه افزایش چشمگیر تورم مواجه شدهایم.

پول‌های بلوکه شده در مسیر دلالی

از سوی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بحث در رابطه با اموال بلوکه شده را باید در سه سطح مختلف تفکیک کرد. برخی افراد که میگویند پول‌ها آزاد خواهد شد، ولی اساسا در آن مقام و منصب قرار ندارند که بتوانند در این رابطه اظهار نظر قطعی کنند. این افراد بیشتر تحت تاثیر دلال‌های ارز قرار دارند و به نوعی با این صحبت‌ها به یک بازار تشنه، اطلاعاتی میدهند که قیمت‌ها جابجا میشود. علی شریعتی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه برخی اختلاف نظر‌های سیاسی را نیز میتوان در دل این اظهارات دنبال کرد، توضیح داد: متاسفانه در ایران بحث بر سر FATF سیاسی شده و مخالفان و موافقان از هر خبری تلاش میکنند دستاویزی برای تبلیغ دیدگاه خود پیدا کنند و همین مسئله کار را پیچیده میکند. عضو اتاق بازرگانی گفت: آنچه در واقعیت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، پیگیری دیدگاهی است که نخست آزادسازی این منابع را با جدیت دنبال کند و سپس با انتقال آن‌ها به داخل کشور، بدون ورود عرصه‌های دلالی، آن را صرف تجهیز کارخانه‌ها و افزایش تولید کند؛ در غیر این صورت حتی با ورود این ارز‌ها نیز در بلندمدت نفعی به اقتصاد ایران نمیرسد.

رونق تفکر مصرف گرایی

با نگاهی به فضای مجازی و اظهارات برخی مسوولان، متوجه می‌شویم که هم اکنون عده‌ای برای این پول‌ها دندان تیز کرده‌اند به نوعی که برخی محاسبه کرده‌اند به هر ایرانی چند دلار می‌رسد یا با این پول چه چیز‌هایی می‌توان خرید. به نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، نیاز جدی کشور است و برای رسیدن به این بازنگری باید گفتگو‌های مستمر میان سیاستگذاران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی با کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصاد و صنعت انجام شود. امر مهمی که متاسفانه در حال حاضر شاهد شکلگیری آن به حدی که نیاز آن احساس میشود، نیستیم. باید عملکرد سال‌های گذشته را بررسی کنیم تا متوجه شویم کجا چه کار باید می‌کردیم و نکردیم و نسبت به تکرار سیاست‌های اشتباه ۵۰ سال گذشته، پس از ایجاد گشایش‌های اقتصادی آینده هوشیار باشیم. قرار نیست بار دیگر تفکر مصرف‌گرایی سال‌های گذشته را انجام دهیم به ویژه آنکه امروزه در آستانه انتخابات هستیم و برای جذب مردم به صندوق‌های رای، بخواهیم انگیزه ایجاد کنیم و این انگیزه با دلار‌هایی ایجاد شود که سال‌ها در خارج از کشور باقی مانده بود و امروزه قرار است گره‌ها را به صورت اساسی بگشاید.