رد ادعای وقفی‌بودن جنگل‌های آق‌مشهد
چندی‌پیش بود که یک وقف‌نامه به ظاهر تاریخی باعث شد تا مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه کل روستای آق‌مشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعای متولی‌بودن این موقوفه را دارد، داده شد. اتفاقی که ابهامات بسیاری با خود به همراه داشت.
براساس گزارش‌ها ظاهرا تولیت امامزاده روستای آق‌مشهد پس از ۲۰ سال موفق شد پنج‌هزارو 600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل پنج‌هزارو 185 زمین فوتبال) را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند، به نام خود کند. خبری که موجب شد سازمان جنگل‌ها خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده جنگل‌های آق‌مشهد ساری شود.
ماجرا از این قرار است که گفته شده سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی وقف بزرگی انجام می‌دهد. او شش‌دانگ قریه آق‌مشهد را به همراه همه متعلقاتش وقف می‌کند که یک‌سوم این وقف، وقف اولاد یا به زبان شرعی، وقف خاص است. اینکه چطور حالا جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد هم جزئی از آن وقف شده، به ۶۰۰ سال قبل یعنی سال ۸۶۰ قمری بازمی‌گردد، زمانی که گفته می‌شود املاک روستا، وقف یکی از امامزاده‌های واقع در روستای آق‌مشهد شده است. منطقه آق‌مشهد در ۳۵کیلومتری جنوب ساری واقع شده و به «جنگل سفید» شهرت دارد. جنگل آق‌مشهد بخشی از جنگل‌های هیرکانی است که بازمانده دوران سوم زمین‌شناسی و عصر یخبندان است. این منطقه غنی از گونه‌های بومی و باستانی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی با نادرترین گونه‌های جنگلی جهان، شامل ۸۰ گونه درختی، ۵۰ گونه درختچه‌ای، گونه‌های بومی درختی و گونه‌های جانوری همچون پلنگ، خرس، کل و بز و مرال است.
این نوع جنگل‌ها در دوره سوم زمین‌شناسی، درحالی‌که در اکثر نقاط اروپا و سیبری به‌دلیل سرما و یخبندان قادر به بقا نبودند، به‌دلیل اقلیم معتدل‌تر حاشیه دریای خزر به حیات خود ادامه دادند و جنگل‌های حاضر در شمال کشور باقی‌مانده از آن عصر هستند که از نظر منابع طبیعی، ذخیره‌ای حیاتی برای ادامه زندگی بشر تلقی می‌شوند. سال‌های گذشته نیز به‌دلیل اهمیت پوشش هیرکانی ایران، یونسکو جنگل هیرکانی ایران را در فهرست میراث طبیعی جهان ثبت کرد. حال متولی، ادعا دارد که روستا و جنگل آق‌مشهد، موقوفه است.
این موضوع مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای اهالی روستا ایجاد کرده است و نسبت به موقوفه‌بودن آق‌مشهد اعتراض دارند. سازمان اوقاف با استناد به تصویب‌نامه ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، که اذعان دارد مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به آنها زمانی رسمیت دارد که مالکین وقت با تصرفات مالکانه خود آن اراضی را احیا و مورد بهره‌برداری قرار بدهند، خود را متولی و صاحب این اراضی و مراتع می‌داند.
در این رابطه حتی «حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در پاسخ به این سؤال که براساس ماده ۵۷ قانون مدنی واقف باید مالک باشد و طبق ماده ۱۴۱ قانون مدنی زیرفصل احکام اسباب تملک در اراضی موات و مباحه صرفا با احیا تملک می‌شود، تردیدی نیست که جنگل و مراتع که انسان دخالتی در ایجاد آن نداشته اراضی موات و... نیست، پس چگونه زمین‌های آق‌مشهد موقوفه محسوب می‌شوند؟ گفته است: قبل از تصویب‌نامه ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به آنها رسمیت داشته که مالکین وقت با تصرفات مالکانه خود آن اراضی را احیا و مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند که آق‌مشهد از جمله آنهاست.
این استدلال مسئولان اوقاف در‌حالی بیان می‌شد که در نیم‌قرن اخیر هیچ درختی در جنگل آق‌مشهد ساری کاشته نشده است که حالا متولی وقف پنج‌هزارو 600 هکتار جنگل درصدد گرفتن رأی احیای این جنگل‌ها برای پرونده آق‌مشهد باشد و این عرصه از منابع طبیعی کشور را از آن خود کند.
رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در‌این‌باره گفته بود: «از قوه قضائیه درخواست می‌کنیم تا پرونده جنگل آق‌مشهد ساری دوباره رسیدگی شود. چون براساس عکس‌های هوایی دهه ۴۰ این زمین‌ها کاملا پوشیده از جنگل بودند و طبق تفسیر عکس‌های هوایی هیچ‌گونه آثار احیا و کشت‌وکار غیر از اقداماتی که در ۴۷۰ هکتار مستثنیات موجود در روستاهای داخل این محدوده انجام شده است، وجود ندارد».
افلاطونی توضیح داده است: در پرونده جنگل آق‌مشهد پنج‌هزارو 103 هکتار جنگل ملی و ۴۷۰ هکتار زراعی اعلام شد. عکس‌های هوایی هم کاملا بیانگر این است که محدوده جنگلی آق‌مشهد که توانستند سند وقفی برای آن بگیرند، پوشیده از جنگل بکر و دست‌نخورده است و هیچ‌گونه آثار احیا و درختکاری در آن وجود ندارد. از سوی دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آق‌مشهد، یک بار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضائی رسیدگی و رأی بدوی، تجدید‌نظر و رأی دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا اینکه اخیرا این راز هم برملا شد. این موضوع زمانی جالب توجه می‌شد که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آق‌مشهد را دارد، بدون توجه به رأی قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به‌دست‌آوردن مالکیت روستا و جنگل آق‌مشهد شکایت کرد. عجیب‌تر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. همچنین طبق برخی گزارش‌ها مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف‌نامه اصلی (۸۶۰ قمری) ثابت می‌کند که موقوفه آق‌مشهد باطل است و وجاهت قانونی و شرعی ندارد. حتی وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم باطل است چون طبق قواعد شرعی یک مکان دو بار وقف نمی‌شود یعنی وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته ماجرای این پرونده خیلی پیچیده‌تر از اینهاست. اتفاقات عجیبی طی ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان می‌توان ردپای تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.
با توجه به اهمیت موضوع و دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به پرونده شاهد صدور رأیی به نفع مردم و نه سازمان اوقاف خواهیم بود. گفتنی است در معاونت قضائی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده اختلاف بین روستاییان، سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف درخصوص وقفی‌بودن بیش از پنج هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد ساری، مدتی قبل با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه شروع شده بود که دیروز رئیس قوه قضائیه از در مراحل پایانی بودن این پرونده خبر داد.
