منصور غلامی در نشست خبری که امروز در ساختمان مرکزی وزارت علوم برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت تغییر یا حذف کنکور گفت: تغییر در روش برگزاری کنکور در برنامه ها وجود دارد و کار کارشناسی آن در وزارت علوم انجام شده است.در این زمینه لایحه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده است و چندین جلسه مرتبط در ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها برگزار شد و هم اکنون اقدامات کارشناسی روی برخی از بندهای این لایحه ادامه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ۸۵ درصد رشته ها بر اساس بررسی سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرند، افزود: اکنون مسأله اصلی ۱۵ درصد رشته ها است که داوطلب زیاد دارند و ۶۰ درصد داوطلبانی که در ۱۵ درصد رشته ها رقابت می کنند.
وزیر علوم اظهار کرد: چون رقابت فشرده است باید کار دقیق تری صورت گیرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام کرد که امیدوار به تغییر کنکور در سال ۱۴۰۱ است و وزارت علوم هم از این اقدام استقبال می کند.
غلامی در خصوص ممنوعیت دسترسی دانشجویان به پایان نامه های ایرانداک خاطرنشان کرد: در برداشت از قانون مقابله با تقلب و تهیه آثار علمی اختلاف ایجاد شد. سازمان بازرسی استنباط خود را اعلام کرده و دانشگاه ها و ایرانداک هم بر اساس وظیفه ای که از گذشته دارند، احساس کردند برداشت سازمان بازرسی باعث تاخیر در ارایه خدمت و در دسترس گذاشتن پایان نامه ها و رساله ها می شود. در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم و مدیریت ایرانداک پیگیری ها در حال انجام است.
به گفته وی، اگر این امر هم اتفاق نیفتد، امکان اصلاح آیین نامه اجرایی وجود دارد و این در صورتی رخ می دهد که به این نتیجه برسیم از نظر اجرایی چه چیزی صحیح است. اگر موضوع با هم فکری و استنباط مشترک حل شد چه بهتر و گرنه اصلاحاتی در بندها و تبصره های آیین نامه اجرایی قانون مقابله با تقلب صورت می گیرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه تلاش بر این است که همخوانی و سازگاری فارغ التحصیلان با بخشهای فعال اقتصادی و صنعتی بالاتر رود، گفت: در بخش کشاورزی شاهد گسترش گلخانه های پیشرفته هستیم و بخش زیادی از دانش آموختگان فنی مهندسی و کامپیوتر در این گلخانهها به کار گرفته میشوند، بدون اینکهنیاز به دانش آموخته کشاورزی باشد. چرا که براساس فناوری کار را جلو میبرند. در واقع یکی از آفتهای اقتصاد ما بحث واردات است و اگر جلوی واردات بی رویه گرفته شود، کمتر از ۱۰ سال فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاههای ما پیشرفتهترین صنایع را علم خواهند کرد.
غلامی ادامه داد: همچنین یکی از آفتهایی که گریبان آموزش عالی ما را گرفته، گسترش کمی و مطالعه نشده آموزش عالی است که این موضوع نیاز به بازنگری در سیاستها وجود داشته و دارد. در همین راستا طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان ساماندهی و آمایش آموزش عالی به تصویب رسید. پس از آن بلافاصله در وزارت علوم گروههای کارشناسی تشکیل شد. بیش از یکسال بر روی طرح کار کردیم. طرح را به شورا بردیم و مجدداً روی آن تاییدیه گرفتیم و در نهایت به وزارت علوم برای اجرا ابلاغ شد.
وی ادامه داد: ما از هر مؤسسهای برنامه میخواستیم میگفتند میخواهیم دانشگاه تهران بشویم، اما مگر چند دانشگاه تهران نیاز داریم؟
وزیر علوم با اشاره به طرح ساماندهی مؤسسات و دانشگاهها،گفت: ما قرار نیست چند ده هیأت علمی را در یک نقطه جا کنیم اما برای کیفی سازی از تشکیل مؤسسات ضعیف جلوگیری میکنیم و آنها را به دانشگاههای بزرگ استان یا شهرشان وصل میکنیم. ما دانشگاهی داریم که فقط ۵ هیأت علمی دارد و اسمش را هم گذاشتند دانشگاه. گفتن این موضوع برای من به عنوان وزیر شرم اور است. در واکنش به الحاق این مؤسسه برخی مسولان ابن گونه القا می کنند که میخواهند دانشگاه شهر ما را تعطیل کنند.
به گفته وی، برای رفع این مشکلات به طور جدی ایستاده ایم. هدف، تقویت این مراکز است و این مؤسسات در آینده هر وقت از نظر کارشناسی مورد تأیید قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که جای دیگر مستقل کار کنند، هیچمانعی ندارد.
وزیر علوم ادامه داد: بعضاً در بعضی موارد ورودهایی در اجرای طرح ساماندهی میشود که اذهان مردم را دچار تشویش میکند که گروهی آمدند که دانشگاههای ما را تعطیل کنند. در حالی که هیچ واحدی در بخش دولتی تعطیل نشده است و تعطیلی جزو برنامه ها نیست.البته مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاههای دولتی تعطیل شدند مگر آنهایی که در تاسیسشان قانون وجود داشته است.
وزیر علوم در خصوص همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی نیز تاکید کرد: اختلاف نظرهایی در حقوق این همکاران بین دو وزارت خانه علوم و بهداشت وجود داشت ما تلاش کردیم به دلیل دولتی بودن هر دو مجموعه حقوق اعضای هیات علمی همسان سازی کنیم البته منظور ما همسان سازی با حقوق هیات علمی هایی که کار بالینی یا جراحی انجام می دهند نبود. بنابراین قرار بر این شد در بودجه ۱۴۰۰ این امر دیده شود امیدواریم بتوانیم همسان سازی حقوق را از سال آینده اجرایی کنیم.