بخشنامه معاون سياسي وزير كشور مافوق قانون!

آفتاب: در حالي كه هنوز چند روزی بیشتر از قرائت دستور مقام معظم رهبري مبني بر اينكه: "كليه مصوبات قانوني كه فرايند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم الاجراست" نمي گذرد، در نامه هاي رد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي كه توسط فرمانداران محترم صادر مي شود به جاي هرگونه استنادي به بند يا تبصره اي از قانون انتخابات به نامه شماره 142 مورخ 29/10/86 معاون سياسي وزير كشور استناد شده و به استناد بند غير قانوني "عدم احراز صلاحيت"، رد صلاحيت مي شوند!

اين در حالي است كه به استناد تبصره ذيل ماده 50 قانون انتخابات "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد".

طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرايط انتخاب شوندگان ذكر شده است. بنابراين هر گونه رد صلاحيتي بايد با ارائه دلايل و مستندات قانوني مثلا يك يا چند بند از بندهاي 1 تا 7 ماده 28 اين قانون صورت گيرد و بر طبق مصوبه مورخ 22/8/87 مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت درخواست كتبي نامزدها، دلايل و "مدارك" رد صلاحيت به اطلاع آنان رسانده شود. ولي متاسفانه مجري برگزار كننده انتخابات هم اكنون و از همان ابتداي راه قانون شكني نموده و از اجراي قانون سرباز مي زند.

چنانچه آقاي دكتر حداد عادل واقعا مايلند از كيان "قانون" و حقوق قانوني موكلان خود دفاع نمايند جا دارد در اينجا نيز وارد عمل شده و كليه "رد صلاحيت" هاي هيئت هاي اجرايي را كه به استناد اين نامه معاون سياسي وزير كشور صورت گرفته است كان لم يكن نمايند. صدق ادعاي دفاع از كيان مجلس شوراي اسلامي و قوانين مصوب آن از سوي رئيس محترم اين مجلس در بوته آزمون قرار دارد.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000IFR