رئیس بانک مرکزی: برای جبران کسری بودجه پول چاپ کردیم

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: ثبات در سیاستگذاری و افزایش انضباط مالی دولت، بالابردن توان رقابت تولیدات داخلی، تشویق صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی به ظرفیت تولید و اجتناب از تکلیف بانک‌ها به وام‌های بی‌حساب و کتاب و برگشت‌ناپذیر، تقویت زنجیره‌های تولید با هدف خلق ارزش افزوده بیشتر و تامین مالی زنجیره تولید، جلوگیری جدی از ورود قاچاق کالای خارجی به‌عنوان مانع توسعه تولید داخلی ... از جمله اقداماتی است که باید به آنها توجه جدی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه با برنامه« نگار»، دیدگاه‌های خود درباره پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص دلایل عدم تحقق بهبود کامل اقتصاد عمومی و معیشت مردم در سال 1399 گفت: شرایط تحریم سیاستگذاری اقتصادی را پیچیده می‌کند. اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398 متاثر از بازگشت تحریم‌ها، خصوصاً کاهش شدید صادرات نفت، با رشد منفی اقتصاد روبرو شد. رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 هر چند مثبت شد، اما به دلیل ورود کرونا و افت شدید فعالیت در بخش خدمات که 50 درصد ارزش افزوده کشور را در بر می‌گیرد، تا پایان فصل اول سال 1399 عملاً رشد منفی شد.

همتی با بیان اینکه اما در دو فصل دوم و سوم سال 1399 خوشبختانه رشد نفتی و غیرنفتی مثبت شد و می‌توان گفت، اقتصاد از رکود خارج شد تاکید کرد: با اطمینان بالا می‌توان گفت که در غیاب کرونا و برخی موضوعات نظیر کسری بودجه بالا و تحریک سفته بازی که متاثر از تداوم فشار حداکثری وتهدیدات آمریکا بود، اقتصاد ایران می‌توانست مسیر رو به بهبود سال 1398 را از ابتدای 1399 طی کند.

وی افزود: تداوم تحریم و شوک ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی در پاییز و گسترش کرونا موجب شد که تورم بیش از آنچه هدف بانک مرکزی بود محقق شود. البته مشکلات شبکه توزیع نیز موجب شد تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با ارز ترجیحی کم‌اثر شده و با نرخ‌های بالاتری عرضه شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد پشتیبانی بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در تولید و ارزیابی عملکرد آنها در پشتیبانی از تولید گفت: مهمترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط کسب و کار، کاهش نااطمینانی‌ها و افزایش بهره‌وری واقعی سرمایه است. اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 به دلیل نقش قابل توجه عدم اطمینان، شاهد روند نزولی سرمایه‌گذاری بوده است. این امر در کنار ناترازی بانک‌ها که از اواسط دهه 80 شکل گرفت و نرخ سود بالا در مقاطعی از سال‌‌های دهه ۹۰، عاملی شد برای رشد بالای نقدینگی. در حال حاضر اقدامات مهمی نظیر سیاست‌گذاری نوین پولی و نظارت دقیق بر بانک‌ها از طریق مدیریت موسسات ناتراز و کنترل رشد ترازنامه بانک ها برای جلوگیری از ورود به اقدامات سفته‌بازانه و خلق نقدینگی در حال اجرا است.

وی افزود: بخش مهمی از رشد مثبت سال 1399 نیز مرهون تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها و کمک‌های آنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان‌ها بود. به‌طوری که بعد از چند فصل متمادی برای اولین مرتبه در فصل سوم سال 1399 رشد سرمایه‌گذاری هم در ماشین‌آلات و هم در ساختمان مثبت شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نکته مهم دیگر اینکه تامین مالی سرمایه‌ گذاری و تولید را نباید صرفاً در بانک‌ها ببینیم افزود: نقش بازار سرمایه در تامین مالی در حال گسترش است و باید از حالت بانک محور برای تامین مالی خارج بشویم. سرمایه‌گذاری‌ها در بازه میان‌مدت و بلندمدت باید توسط بازار سرمایه و تامین مالی سرمایه در گردش نیز توسط بانک‌ها تامین شود.

همتی در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی گفت:ثبات نرخ ارز مستلزم دو موضوع مهم است یکی کنترل انتظارات که بانک مرکزی در سه سال گذشته درگیر آن بوده است. علت هم محدودیت عواید ارزی بانک مرکزی به خاطر تداوم فشار حداکثری بود. به‌طوری که در سال 1399 ارز وصولی بانک مرکزی از ناحیه صادرات نفت و گاز به یک نهم میانگین سال‌های گذشته رسید که در تضعیف قدرت بازار‌سازی بانک مرکزی تاثیر زیادی داشته است. دوم، تداوم رشد بالای نقدینگی که تداوم ناترازی بانک ها در کنار کسری بودجه دولت، امکان محدود کردن آن را از بین برده است.

وی تاکید کرد: ثبات پایدار اقتصادی با کنترل دستوری نرخ ارز و سرکوب آن حاصل نمی‌شود. نرخ ارز باید به‌عنوان ضربه‌گیر شوک‌های خارجی عمل کند. قطعاً کاهش کسری بودجه و کاهش اتکا بودجه به درآمد نفت و اجرای دقیقی سیاست‌های پولی جدید و کنترل تورم نقش اصلی در ثبات اقتصادی بازی می‌کند. ضمناً به‌نظر می‌رسد در سال 1400 شرایط هر دو موضوع رو به بهبود باشد و به‌طور طبیعی بی‌ثباتی اقتصادی از جمله ارزی محدود شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص مبارزه با فساد در نظام بانکی گفت: منابع بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند. هر مقدار از منابع بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری و توسعه تولید بشود به نفع اقتصاد بوده و ضد فساد است.

همتی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از اقدامات بانک مرکزی تاکید بر اعطای اعتبار بر مبنای اعتبارسنجی و نظارت مداوم بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی است که متاسفانه در سال‌های گذشته موارد متعددی رعایت نشده است افزود: در مورد بدهکاران دانه درشت نیز عمدتاً مربوط به دوره زمانی دو دهه پیش است. اخیراً سامانه تسهیلات بانکی (سمات) در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و تمام تسهیلات اعطایی با مشخصات در آن ثبت و نظارت می‌شود. اقدام دوم، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست تا خلق نقدینگی نظام بانکی به‌عنوان یک حق حاکمیتی در خدمت انباشت ریسک و سواستفاده قرار نگیرد.

وی تصریح کرد: اقدام مهم دیگر جلوگیری از پولشویی و کمک به نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. بانک مرکزی از اواخر سال 1397 اقدامات جدی برای کنترل چکهای تضمینی و تراکنش‌های بانکی از طریق وضع مقررات و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی و در یک کلمه کنترل جریان ریال به‌عمل آورده است. بانک‌ها هرچقدر از بنگاه‌داری، که متاسفانه بعضاً به حیاط خلوت تبدیل شده است، فاصله بگیرند، از امکان فساد نیز دور می‌شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص چند اقدام مهم ضروری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی برای تولید گفت: ثبات در سیاستگذاری و افزایش انضباط مالی دولت، بالابردن توان رقابت تولیدات داخلی، تشویق صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی به ظرفیت تولید و اجتناب از تکلیف بانک‌ها به وام‌های بی‌حساب و کتاب و برگشت‌ناپذیر، تقویت زنجیره‌های تولید با هدف خلق ارزش افزوده بیشتر و تامین مالی زنجیره تولید، جلوگیری جدی از ورود قاچاق کالای خارجی به‌عنوان مانع توسعه تولید داخلی ... ازجمله اقداماتی است که باید به آنها توجه جدی کرد.

همتی با تاکید بر اهمیت بخش خدمات در فعالیت‌های اقتصادی گفت: باید توجه کنیم تولید اعم از کالا و خدمات است. درست است تولید کشاورزی و صنعتی اهمیت ویژه‌ای دارد، ولی تولید خدمات و نقش 50 درصدی آن در ارزش افزوده اقتصاد کشور مخصوصاً آن بخش از خدمات که با استفاده از فناوری‌ نوین در حال گسترش سریع است، می‌تواند نرخ رشد اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

همتی در مورد برنامه های دولت و بانک مرکزی برای مقابله با گرانی‌ها و تورم درمورد کالاهای مصرفی مردم تاکید کرد: بین گرانی و تورم تفاوت ماهوی وجود دارد. گرانی افزایش قیمت یک یا چند کالا است که می‌تواند ناشی از عوامل متعدد مانند کمبود عرضه، تبانی فروشندگان یا تقاضای زیاد برای کالاهای مشخص باشد. این‌ها بیشتر مسائل اقتصاد خرد است و شاید در حیطه وظایف بانک مرکزی نباشد و عمدتاً به نظارت در شبکه توزیع برمی‌گردد. اما تورم، به معنای افزایش مداوم مجموعه قیمت‌ها در اقتصاد و کم شدن قدرت خرید هر واحد درآمدی یک موضوع کلان اقتصادی است که با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در بخش دولت و هم دربخش سیاستگذاری پولی حاصل می‌شود.

وی افزود: در بخش دولت، ایجاد یک ساختار بودجه‌ریزی میان‌مدت، اتکا بر درآمدهای پایدار مانند مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه نقش اساسی را در کنترل تورم بازی می‌‌کند. بانک مرکزی به نوبه خود ابزارهای لازم برای کنترل تورم تهیه کرده و استفاده می‌کند. عملیات بازار برای کنترل نرخ سود، اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ازجمله این اقدامات است. اثربخشی سیاست‌های پولی منوط به هماهنگی کامل در سیاستگذاری اقتصادی و داشتن یک افق میان‌مدت برای کاهش عدم تعادل‌های جدی اقتصاد است.

همتی در پایان مصاحبه ارزیابی خود درخصوص چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1400را این‌چنین بیان کرد: براساس مجموعه شاخص‌ها و در غیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی سال 1400 با ثبات‌تر از سال 1399 است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یابد و تورم هم به مسیر بلندمدت خود برگردد. البته این بدان معنا نیست که احتیاط‌های لازم را در پیش نگیریم وتدابیر لازم را اتخاذ نکنیم.

همچنین خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه نوشت، رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: بازار سرمایه نقش پایینی در تامین مالی بنگاه‌ها دارد، در حالی که در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تامین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با احیای بازار سرمایه فشار‌ها از روی شبکه بانکی برداشته شود.

بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه نگار شبکه 3 اعلام کرد: متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سوء استفاده کنند.

وی گفت: ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و پس از این تمام بانک‌ها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آن‌ها به دستگاه قضا هستیم، برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته‌ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.

همتی گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ایم که از امسال به طور جدی این ترازنامه رصد شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند.

وی افزود: در بخش سوم هم ما فعالیت‌های بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی انجام داده‌ایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شان باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیر‌های فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.

همتی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالابردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.

همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالا در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالا‌های خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

وی گفت: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.

انضباط مالی، مهمترین عامل کاهش تورم است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انضباط مالی دولت مهمترین عامل کنترل و مهار تورم است که می‌تواند به مهار کردن نقدینگی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بدل شود.

عبدالناصر همتی در ادامه افزود: شاخص‌های عمومی اقتصاد درحال بهبود است و روند اقتصادی رو به بهبود است مگر اینکه بی احتیاطی کنیم.

وی فشار به بانک مرکزی برای پمپاژ نقدینگی را ازجمله بی احتیاطی‌های ممکن دانست و گفت: افزایش انضباط مالی دولت و پرهیز از دخالت دادن مسایل سیاسی و انتخاباتی که در آستانه انتخابات قرار داریم، می‌تواند فشار به بانک مرکزی را افزایش دهد.

همتی افزود: باید در گفتار‌ها و کردار‌ها مراقبت کنیم تا روند آرامش به معیشت مردم بازگردد و اقتصاد ما شرایط با ثباتی پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر رشد نقدینگی با ابزار عملیات بازار باز بانک مرکزی کنترل شود، ثبات اقتصادی به وضعیت گذشته باز خواهد گشت و تورم از درصد‌های کنونی عقب نشینی می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعتراف رسمی آمریکا به شکست سیاست فشار حداکثری افزود: بانک مرکزی هم در این پیروزی به سهم خود نقش داشت و با وجود اینکه پارسال فقط یک نهم درآمد ارزی کشور وصول شد، اما وضعیت اقتصادی را کنترل کردیم.

وی از حمایت‌های مقام معظم رهبری از سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی قدردانی کرد و اضافه کرد: در مواردی مانند مهار نقدینگی و تثبیت و حفظ ذخایر ارزی کشور، رهبری حمایت قاطعی از بانک مرکزی داشتند که موجب افزایش اعتماد به نفس ما شد.

همتی افزود: مسئولان اجرایی هم تحت فشار هستند، اما اگر بانک مرکزی به خواسته‌ها تن می‌داد انفجار نقدینگی در کشور رخ می‌داد که با حمایت‌های رهبری این اتفاق رخ نداد و سیاست‌های آمریکا شکست خورد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی تسهیلات تکلیفی قانون بودجه ۱۴۰۰ را بیش از صد‌ها هزار میلیارد تومان دانست و گفت: تسهیلات تکلیفی دست بانک‌ها را برای نقش آفرینی مثبت در اقتصاد می‌بندد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی به صورت هدفمند، حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور داشته است که موجب کاهش وابستگی کشور به خارج و همچنین افزایش اشتغال شده است و کاهش تسهیلات تکلیفی می‌تواند دست بانک‌ها را برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط باز کند.