حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ به نفع کیست؟
فرشاد فصاحت اظهار کرد: واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی وارد می‌کند، به‌عنوان مثال برآوردها نشان می‌دهد تولید گندم کشور در سال ۹۹ کاهش قابل توجهی داشته که مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت قیمت کم واردات با ارز ترجیحی جستجو کرد. این موضوع می‌تواند وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه به خصوص کشاورزان و روستاییان را به طور جدی متأثر سازد.
وی توضیح داد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی کشور ضد منافع مردم بوده و احتمال بروز انواع و اقسام فساد را به وجود میآورد. تبعات و فساد ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی چنان گسترده شد که فعالان بخش خصوصی هم به مخالفت با آن پرداختند. فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی بارها اذعان کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ویژه‌ای است که در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه‌دار سلب می‌کند. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ امید است مشکلات و تبعات به وجود آمده از بین برود و تولیدکنندگان بتوانند با قدرت بیشتری به تولید بپردازند.
برای رونق تولید چه تحولی باید در بانک‌ها ایجاد شود؟
این دکترای علوم اقتصادی بیان کرد: تأمین مالی و سرمایه از جمله مهم‌ترین نهاده‌های تولید است. اگر برای بنگاهی همه عوامل تولید تهیه شده باشند، اما تأمین مالی محقق نشده باشد، این بنگاه تولیدی نمی‌تواند تولید داشته باشد از این رو سرمایه و پول نقش بسزایی در تولید دارند.
وی با بیان اینکه نرخ بهره بسیار بالا مانع تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد در کشور می‌شود، تصریح کرد: زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، تسهیلات بانکی در بخش مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری نخواهد شد و این تسهیلات برای کسب سود، سپرده‌گذاری خواهد شد که نتیجه آن رکود اقتصادی است.
تأثیر نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخص تورم
فصاحت با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، است، توضیح داد: این نرخ تأثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد به طوری که با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می‌یابد که این امر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه، با افزایش هزینه‌های تولید، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل می‌شود و بستر افزایش نرخ تورم و در نتیجه گرانی محصولات تولیدی را فراهم می‌کند. بر اساس نظریه پولی تولید، از ارکان مهم تولید، پول و سرمایه است که می‌توانند چرخه تولید را تسهیل کنند.
وی تشریح کرد: اگر نرخ بهره بالا باشد امکان هدایت اعتبار برای بخش تولید فراهم نخواهد شد؛ بنابراین همچنان بخش تولید در رکود به سر خواهد برد. از سوی دیگر نرخ بهره بانکی، تعیین‌کننده هدایت اعتبار به بخش‌های اقتصادی است و مهم‌ترین راهبرد در اصلاح این روند، کاهش نرخ سود بانکی است. به‌دنبال این امر شبه پول، یعنی سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدتی که سود روی آن‌ها پرداخت می‌شود، کاهش می‌یابند و انگیزه برای استفاده از آن‌ها در جریان اقتصادی افزایش بیشتر می‌شود بنابر این تولیدکنندگان می‌توانند با هزینه کمتری سرمایه مورد نیاز واحد تولیدی خود را تأمین کنند که باعث کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمت تولیدی و در پی آن کاهش تورم در جامعه خواهد شد.
آسیب بروکراسی اداری به سیستم اقتصادی کشور
فصاحت در خصوص بروکراسی عنوان کرد: بروکراسی به زنجیره‌ای مشخص از فرماندهی، با جریان مسئولیت‌ها از بالا به پایین گفته می‌شود که کمک می‌کند رفتارها به طور منظم، پیش‌بینی پذیر شود و آن‌ها را در مسیری محدود و قابل نظارت قرار دهد. بروکراسی در ذات خود از ابراز سلایق شخصی و هرج و مرج در انجام امور جلوگیری می‌کند و شکل و سامانی بر اساس قوانین و مقررات به امور اداری در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی می‌دهد.
وی اضافه کرد: بروکراسی در جوامع پیشرفته موجب توسعه اقتصادی شده ولی در جوامع توسعه نیافته به‌دلیل عدم توانایی در پیاده‌سازی درست آن، عدم بومی‌سازی و ضعف در مطابقت آن با فرهنگ بومی کشورها، حتی به فساد اداری منجر شده است. در کشور ما نیز بروکراسی باری کاملاً منفی به خود گرفته و نه تنها در روند سرمایه‌گذاری و تولید مانع ایجاد کرده بلکه از مهم‌ترین عوامل نارضایتی ارباب رجوع و زمینه‌ساز فساد اداری است.
این دکترای علوم اقتصادی اشاره کرد: برای مقابله یا حذف بروکراسی زاید باید راهکارهای علمی و کارآمدی اتخاذ شود که این امر نیز نیازمند تحقیقات جامع و دقیق است. بروکراسی یا دیوان‌سالاری زاید در جامعه ما به‌عنوان یک معضل جدی و گریبان‌گیر تولید مطرح است و تا زمانی‌که برای برطرف کردن این مانع اقدام نشود، سرمایه‌گذاری و تولید در مسیر صحیح قرار نمی‌گیرد.
فصاحت در پایان گفت: مطالعات اقتصادی در کشورهای صنعتی دنیا نشان می‌دهد که در فرآیند صنعتی شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولیدی و ظهور بنگاه‌های بزرگ، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در هیچ یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده است. همچنین در اغلب این کشورها، حمایت‌های مالی، اعتباری و تعرفه‌ای دولت از تولید، به همراه سازوکارهایی به‌منظور تضمین بیشترین تأثیر در رشد اقتصادی، طراحی شده است.
هیچ قانونی تو این کشور گذاشته نمیشه مگر به نفع سرمایه داران باشد 
