داستان عبرت آمیز و ادامه رفتار تاسف‌برانگیز!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب‌ـ‌دکتر بهزاد قره‌یاضی: داستان تشکیل شوراهای عالی و فراز و نشیب‌های آن و به طور خاص رفتارها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای نگهبان داستان و رفتار عبرت‌آمیز و تأسف‌برانگیزی است.
در حالی که بیش از دو سال از تأسیس دولت نهم می‌گذشت انتقاد متخصصین و پژوهشگران در خصوص عدم توجه دولت نهم به طور عام و شخص رئیس محترم جمهور به طور خاص به پژوهش و فن‌آوری فزونی گرفت.
مستند این ادعای پژوهشگران منتقد مانند اینجانب توقف پروژه‌های تحقیقاتی متعدد و کاهش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و عدم تشکیل حتی یک جلسه شورای عالی بیوتکنولوژی با حضور رئیس جمهور بود.
علاوه بر این، انتصاب‌های مدیران نامتناسب برای مسئولیت های پژوهشی، به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی و سیر قهقهرایی تولید واکسن و سرم در کشور، کشتار دامها توسط واکسن‌های تولیدی موسسه رازی و عقب‌گرد پژوهشکده بیوتکنولوژی یا وجود تلاش در خور تحسین پژوهشگران این پژوهشکده به دلیل ضعف مدیریت علمی آن بود.
در واکنش به این انتقادات، دولت نهم نبود وقت کافی برای حضور رئیس در نشست شوراها را عنوان می‌کرد، گویا پیشینیان دو برابر آنان وقت داشتند که علاوه بر رتق و فتق امور به توسعه علم و فن‌آوری مانند توسعه نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوا و فضا بپردازند که امروز خوشه‌چین دستاوردهای در خور تحسین آنان شده‌اند دستاوردهایی که در سایه، هدایت‌ها مرارت‌ها و پیگیریهای مقام معظم رهبری و مسئولین لایق دولت‌های گذشته مانند دکتر عارف و پژوهشگران سخت‌کوش و لایق این کشور است.
به هر تقدیر با بالا گرفتن اعتراضات دستگاه‌های تخصصی مختلف درگوشه و کنار کشور در مورد چرایی بی‌توجهی به عدم تشکیل شوراهای عالی، دولت ساده‌ترین راه را انحلال این شوراها یا به عبارت محترمانه‌تر ادغام عجولانه و غیر کارشناسی آنها دانست.
اما نکته‌ای که معمولاً توجه‌ای به آن صورت نمی‌گیرد مغایرت قانونی این تصمیمات و رفتارها بود. بسیاری از شوراهای ادغام شده فارق از اینکه بدون کارشناسی صورت گرفته‌اند، قانون مصوب مجلس دارند و دارای ترکیب و تکالیف قانونی متعدد هستند. برای مثال شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری بر اساس قانون جدیدی که در مورد اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری تدوین و به تصویب شورای نگهبان رسیده است تأسیس شده بود.
هم ترکیب این شورا قانونمند است و هم وظایف خاصی دارد و هم اختیارات ویژه‌ای بر طبق قانون به آن محول شده است. اکنون دولت محترم این شورایعالی را با شورای عالی نهضت سوادآموزی و بسیاری از شوراهای دیگر درهم ادغام کرده است.
برای مثال یکی از وظایفی که برقانون مورخه 1386 بر عهده «شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آور قانونی» گذاشته شده است نظارت بر تحقق بند «و» تبصره 9 بودجه 86 مبنی بر تخصیص یک تا 4 درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به تحقیقات بود.
اگر چه اینجانب در سال گذشته در همین موقعیت بر عدم تحقق این یک تا 4 درصد پافشاری و آن را غیر قابل اجرا و غیر میسر قلمداد نمودم و اگرچه کارشناسان در مورد آن هشدار دادند؛ امروز شاهدیم که در انتهای سال حتی یک درصد بند «و» تبصره 9 تحقق نیافته و با توجه به انحلال یا ادغام شورای عالی علم، تحقیقات و فن‌آوری هیچ مرجعی نیز در مورد عدم تحقق این قانون پاسخگو نیست.
جالب توجه این است که همه این اقدام‌ها در مغایرت صریح با دستورات روشن حضوری و علنی مقام معظم رهبری در مورد ضرورت توجه به تحقیق 3٪ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در انتهای برنامه صورت می‌گیرد.
مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف از عدم تخصیص بودجه کافی برای تحقیقات ابراز گلایه کرده و فرموده‌اند که «حالا من باید یقه چه کسی را بگیرم»؟
درواکنش به عدم تحقق مطالبات رهبری ازروسای دانشگاه‌ها و وزرای زیربط و رئیس جمهور در سال 85 تقاضای ملاقات روسای دانشگاه‌های سراسر کشور در سال 86 مورد ا جابت قرار نگرفت اما متأسفانه دولت همچنان بر قانون‌شکنی و بی‌مهری نسبت به پژوهش ادامه داد. به طوری که در لایحه بودجه سال 87 به جای پیش‌بینی حداقل 4 هزار میلیارد تومان برای پژوهش به منظور رسیدن به کفه 5/1 درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ما‌قبل آخر برنامه چهارم توسعه، تنها نزدیک به یک هزار و 600 میلیارد تومان برای پژوهش و آنچه که مایلند پژوهش قلمداد نمایند پیش‌بینی شد.
داستان شوراهای عالی توجه نمایندگان حتی اصولگرایان مجلس را نیز که به ضرورت پایبندی آحاد ملت به قانون تاکید داشتند را جلب نمود. بر این اساس رایزنی‌ها و تذکرات مشفقانه، پنهان و تذکرات در صحن علنی مجلس نتوانست دولت را مجاب به رعایت قانون کند.
تا اینکه نمایندگان مجبور شدند به جای استفاده از اختیار نظارتی و الزام دولت به رعایت قانون و سوال و استیضاح دست‌اندرکاران به دلیل رعایت نکردن قانون صلاح دیدند که طرح دیگری به نام طرح تعیین تکلیف شوراهای عالی را به تصویب برساند.
بر این اساس با وضع قانونی، دولت موظف شد تا قانون را رعایت و اگر شوراهایی را غیر قانونی ادغام کرده دوباره آن را ایجاد کند.
معاون علم و فن‌آوری رئیس جمهوری از این مصوبه مجلس استقبال کرد و وعده داد قبل از سه ماه لایحه تعیین تکلیف شوراهای عالی را منطبق با نظر دولت به مجلس ارائه دهد.
اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. البته نقس مخالفت شورای نگهبان با بلا اثر نمودن مصوبات شوراهای عالی اداری فی‌نفسه محل تحیر و شگفتی است چرا که خود شورای نگهبان با این ترکیب فعلی، تاسیس شوراهای عالی به ویژه شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری را حتی با عضویت افراد خارج از هیئت وزیران بلامانع و بدون معارضه با قانون اساسی و شرع تشخیص داده بود. اکنون چگونه است که الزام دولت از سوی مجلس که تمکین به همین قانون است را خلاف قانون اساسی تشخیص می‌دهد.
اما در هر صورت مجلس هنوز فرصت دارد تا براساس قانون نظر شورای نگهبان را بپذیرد، یا بر نظر خود اصرار کرده یا دعوی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کند و یا اینکه با تغییر عبارات نظر محترم شورای نگهبان را تامین نماید.
اما در این میان واکنش عجولانه دولت در مورد اعمال نظر شورای نگهبان پیش از اتخاذ تصمیم از سوی مجلس که در نوع خود در طول تاریخ انقلاب بی‌نظیر است کاملاً مغایر با قانون اساسی است.
جالب توجه اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران حتی شوراهای تشکیل شده از سوی خود هیات وزیران نیز دچار تغییرات شگرف و هنگفت شده است. به هر حال آنچه آسیب می‌بیند کشور و حوزه‌های تخصصی است که از تصمیمات ناپخته و غیر کارشناسانه رنج می‌برد.
دولت محترم حتی بسیاری از شوراهای عالی را که ماهیتاً شورای عالی هستند اما صرفاً لفظ عالی در عنوان آنها وجود ندارد از قلم انداخته و به آن توجه نمی‌کند برای مثال «شورای عالی ایمنی زیستی» باتوجه به عملکرد بازدارنده‌ای که داشته صرفاً به این دلیل که شورای عالی نیست و شورای ملی است به همین سادگی از قلم افتاده و همچنان به نقش بازدارنده خود در مقابل فن‌آوری‌های نو مانند فن‌آوری مهندسی ژنتیک ادامه می‌دهد. اما شورای عالی بیوتکنولوژی کشور که می‌توانست نقشی رو به جلو و توسعه‌ای در کشور ایفا نماید به دلیل عنوان عالی باید منحل شود. این حکایت از سردرگمی، ناپختگی و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه در دولت نهم دارد.
امید آن داریم تا مجلس آتی علاوه بر نقش قانونگذار خود به نقش نظارتی این نهاد سرنوشت‌ساز ملت به ویژه از جهت تمکین به قانون و رعایت به آن اهتمام بیشتری به عمل بیاورد.
به نظر می‌رسد دولت محترم از فضای انتخاباتی ایجاد شده بیشترین بهره را برای نادیده انگاشتن قوانینی که دوست ندارد، برده و همچنان مجلس را مورد بی اعتنایی قرار می دهد.
آفتاب‌ـ‌دکتر بهزاد قره‌یاضی: داستان تشکیل شوراهای عالی و فراز و نشیب‌های آن و به طور خاص رفتارها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای نگهبان داستان و رفتار عبرت‌آمیز و تأسف‌برانگیزی است. در حالی که بیش از دو سال از تأسیس دولت نهم می‌گذشت انتقاد متخصصین و پژوهشگران در خصوص عدم توجه دولت نهم به طور عام و شخص رئیس محترم جمهور به طور خاص به پژوهش و فن‌آوری فزونی گرفت.
مستند این ادعای پژوهشگران منتقد مانند اینجانب توقف پروژه‌های تحقیقاتی متعدد و کاهش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و عدم تشکیل حتی یک جلسه شورای عالی بیوتکنولوژی با حضور رئیس جمهور بود.
علاوه بر این، انتصاب‌های مدیران نامتناسب برای مسئولیت های پژوهشی، به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی و سیر قهقهرایی تولید واکسن و سرم در کشور، کشتار دامها توسط واکسن‌های تولیدی موسسه رازی و عقب‌گرد پژوهشکده بیوتکنولوژی یا وجود تلاش در خور تحسین پژوهشگران این پژوهشکده به دلیل ضعف مدیریت علمی آن بود.
در واکنش به این انتقادات، دولت نهم نبود وقت کافی برای حضور رئیس در نشست شوراها را عنوان می‌کرد، گویا پیشینیان دو برابر آنان وقت داشتند که علاوه بر رتق و فتق امور به توسعه علم و فن‌آوری مانند توسعه نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوا و فضا بپردازند که امروز خوشه‌چین دستاوردهای در خور تحسین آنان شده‌اند دستاوردهایی که در سایه، هدایت‌ها مرارت‌ها و پیگیریهای مقام معظم رهبری و مسئولین لایق دولت‌های گذشته مانند دکتر عارف و پژوهشگران سخت‌کوش و لایق این کشور است.
به هر تقدیر با بالا گرفتن اعتراضات دستگاه‌های تخصصی مختلف درگوشه و کنار کشور در مورد چرایی بی‌توجهی به عدم تشکیل شوراهای عالی، دولت ساده‌ترین راه را انحلال این شوراها یا به عبارت محترمانه‌تر ادغام عجولانه و غیر کارشناسی آنها دانست.
اما نکته‌ای که معمولاً توجه‌ای به آن صورت نمی‌گیرد مغایرت قانونی این تصمیمات و رفتارها بود. بسیاری از شوراهای ادغام شده فارق از اینکه بدون کارشناسی صورت گرفته‌اند، قانون مصوب مجلس دارند و دارای ترکیب و تکالیف قانونی متعدد هستند. برای مثال شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری بر اساس قانون جدیدی که در مورد اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری تدوین و به تصویب شورای نگهبان رسیده است تأسیس شده بود.
هم ترکیب این شورا قانونمند است و هم وظایف خاصی دارد و هم اختیارات ویژه‌ای بر طبق قانون به آن محول شده است. اکنون دولت محترم این شورایعالی را با شورای عالی نهضت سوادآموزی و بسیاری از شوراهای دیگر درهم ادغام کرده است.
برای مثال یکی از وظایفی که برقانون مورخه 1386 بر عهده «شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آور قانونی» گذاشته شده است نظارت بر تحقق بند «و» تبصره 9 بودجه 86 مبنی بر تخصیص یک تا 4 درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به تحقیقات بود.
اگر چه اینجانب در سال گذشته در همین موقعیت بر عدم تحقق این یک تا 4 درصد پافشاری و آن را غیر قابل اجرا و غیر میسر قلمداد نمودم و اگرچه کارشناسان در مورد آن هشدار دادند؛ امروز شاهدیم که در انتهای سال حتی یک درصد بند «و» تبصره 9 تحقق نیافته و با توجه به انحلال یا ادغام شورای عالی علم، تحقیقات و فن‌آوری هیچ مرجعی نیز در مورد عدم تحقق این قانون پاسخگو نیست.
جالب توجه این است که همه این اقدام‌ها در مغایرت صریح با دستورات روشن حضوری و علنی مقام معظم رهبری در مورد ضرورت توجه به تحقیق 3٪ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در انتهای برنامه صورت می‌گیرد.
مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف از عدم تخصیص بودجه کافی برای تحقیقات ابراز گلایه کرده و فرموده‌اند که «حالا من باید یقه چه کسی را بگیرم»؟
درواکنش به عدم تحقق مطالبات رهبری ازروسای دانشگاه‌ها و وزرای زیربط و رئیس جمهور در سال 85 تقاضای ملاقات روسای دانشگاه‌های سراسر کشور در سال 86 مورد ا جابت قرار نگرفت اما متأسفانه دولت همچنان بر قانون‌شکنی و بی‌مهری نسبت به پژوهش ادامه داد. به طوری که در لایحه بودجه سال 87 به جای پیش‌بینی حداقل 4 هزار میلیارد تومان برای پژوهش به منظور رسیدن به کفه 5/1 درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ما‌قبل آخر برنامه چهارم توسعه، تنها نزدیک به یک هزار و 600 میلیارد تومان برای پژوهش و آنچه که مایلند پژوهش قلمداد نمایند پیش‌بینی شد.
داستان شوراهای عالی توجه نمایندگان حتی اصولگرایان مجلس را نیز که به ضرورت پایبندی آحاد ملت به قانون تاکید داشتند را جلب نمود. بر این اساس رایزنی‌ها و تذکرات مشفقانه، پنهان و تذکرات در صحن علنی مجلس نتوانست دولت را مجاب به رعایت قانون کند.
تا اینکه نمایندگان مجبور شدند به جای استفاده از اختیار نظارتی و الزام دولت به رعایت قانون و سوال و استیضاح دست‌اندرکاران به دلیل رعایت نکردن قانون صلاح دیدند که طرح دیگری به نام طرح تعیین تکلیف شوراهای عالی را به تصویب برساند.
بر این اساس با وضع قانونی، دولت موظف شد تا قانون را رعایت و اگر شوراهایی را غیر قانونی ادغام کرده دوباره آن را ایجاد کند.
معاون علم و فن‌آوری رئیس جمهوری از این مصوبه مجلس استقبال کرد و وعده داد قبل از سه ماه لایحه تعیین تکلیف شوراهای عالی را منطبق با نظر دولت به مجلس ارائه دهد.
اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. البته نقس مخالفت شورای نگهبان با بلا اثر نمودن مصوبات شوراهای عالی اداری فی‌نفسه محل تحیر و شگفتی است چرا که خود شورای نگهبان با این ترکیب فعلی، تاسیس شوراهای عالی به ویژه شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری را حتی با عضویت افراد خارج از هیئت وزیران بلامانع و بدون معارضه با قانون اساسی و شرع تشخیص داده بود. اکنون چگونه است که الزام دولت از سوی مجلس که تمکین به همین قانون است را خلاف قانون اساسی تشخیص می‌دهد.
اما در هر صورت مجلس هنوز فرصت دارد تا براساس قانون نظر شورای نگهبان را بپذیرد، یا بر نظر خود اصرار کرده یا دعوی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کند و یا اینکه با تغییر عبارات نظر محترم شورای نگهبان را تامین نماید.
اما در این میان واکنش عجولانه دولت در مورد اعمال نظر شورای نگهبان پیش از اتخاذ تصمیم از سوی مجلس که در نوع خود در طول تاریخ انقلاب بی‌نظیر است کاملاً مغایر با قانون اساسی است.
جالب توجه اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران حتی شوراهای تشکیل شده از سوی خود هیات وزیران نیز دچار تغییرات شگرف و هنگفت شده است. به هر حال آنچه آسیب می‌بیند کشور و حوزه‌های تخصصی است که از تصمیمات ناپخته و غیر کارشناسانه رنج می‌برد.
دولت محترم حتی بسیاری از شوراهای عالی را که ماهیتاً شورای عالی هستند اما صرفاً لفظ عالی در عنوان آنها وجود ندارد از قلم انداخته و به آن توجه نمی‌کند برای مثال «شورای عالی ایمنی زیستی» باتوجه به عملکرد بازدارنده‌ای که داشته صرفاً به این دلیل که شورای عالی نیست و شورای ملی است به همین سادگی از قلم افتاده و همچنان به نقش بازدارنده خود در مقابل فن‌آوری‌های نو مانند فن‌آوری مهندسی ژنتیک ادامه می‌دهد. اما شورای عالی بیوتکنولوژی کشور که می‌توانست نقشی رو به جلو و توسعه‌ای در کشور ایفا نماید به دلیل عنوان عالی باید منحل شود. این حکایت از سردرگمی، ناپختگی و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه در دولت نهم دارد.
امید آن داریم تا مجلس آتی علاوه بر نقش قانونگذار خود به نقش نظارتی این نهاد سرنوشت‌ساز ملت به ویژه از جهت تمکین به قانون و رعایت به آن اهتمام بیشتری به عمل بیاورد.
به نظر می‌رسد دولت محترم از فضای انتخاباتی ایجاد شده بیشترین بهره را برای نادیده انگاشتن قوانینی که دوست ندارد، برده و همچنان مجلس را مورد بی اعتنایی قرار می دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید