جزئیاتی از خروج حقوقی ها از بازار سرمایه / پول‌هایی که از بورس به خارج از کشور رفت

محسن علیزاده در رابطه با اظهار نظرهای قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع دادن اسامی ۲۰۰ حقوقی متخلف در بازار سرمایه به قوه قضائیه، اظهار کرد: منظور از اظهار نظراتی که آقای قاضی زاده هاشمی طی این مدت در مورد حقوقی‌هایی که سبب شدند تا سرمایه‌های مردم از بازار سرمایه خارج شود این است که، حقوقی‌ها قرار بود مبلغی را که از محل بازار سرمایه کسب می‌کنند، در گام نخست در یک مکان به منظور افزایش تولید به کار گیرند که به طور حتم می‌توان گفت تا حدودی این امر صورت نگرفت، به سبب آنکه اگر یک درصد محقق می‌شد در حال حاضر می‌بایست آمارها در بخش تولید افزایش می‌یافت یا آنکه در گام بعد مبالغ به منظور تعادل بخشی به بورس تزریق می‌شد.

او افزود: حقوقی‌هایی که سرمایه‌های خود را از بازار سرمایه خارج کردند عمدتا به سرمایه گذاری در بازارهای موازی، پرداخت معوقات کارمندانشان یا سرمایه گذاری در کشورهای دیگر صرف کردند، که در حال حاضر به دلیل قرار گرفتن پرونده های این اشخاص در دست قوه قضائیه نمی‌توان نامشان را ذکر کرد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس تصریح کرد: این اصلا درست نیست که مسئولان مربوط و اشخاص و نهادهای حقوقی از اعتماد سهامداران سوء استفاده کردند به سبب آنکه انتظار مردم از سرمایه گذاری در بورس کمک به بخش تولید بود، اما حال سرمایه گذاران شاهد هستند که سرمایه هایشان نه تنها به این بخش کمک نکرده بلکه از بین هم رفته است.

علیزاده بیان کرد: امروز شاید تمام مردم انتظار دارند که مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی به بحث بازار سرمایه ورود کند، اما شاهدیم همین اظهاراتی که آقای قاضی زاده هاشمی در این مدت انجام داده چه قدر مورد انتقاد اهالی بازار سرمایه قرار گرفته به طوری که بعضی از آن‌ها مدعی هستند که صحبت های مجلسی ها سبب برهم ریختن جو بازار سهام شده است.

برخی از حقوقی ها ، صف های فروش ساختگی ایجاد می کنند

او گفت: کسی که به عنوان ناظر بازار از ابتدای ورود سرمایه‌های مردم به بورس حضور داشته سازمان بورس است، مدیران این بخش باید به طور مشخص بازار را رصد می‌کردند تا چنین اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ ندهد نه آنکه کناره گیری می کردند.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس بیان کرد: اینکه عده‌ای از کارشناسان بازار سرمایه و خبرگان مالی می‌گویند که حقوقی‌ها با یک دیگر دست به یکی می‌کنند و سبب آشفتگی بازار سرمایه می‌شوند، اصلا نظر غلطی نیست به سبب آنکه خیلی از حقوقی‌ها قبل از شروع رسمی بازار می‌آیند و صف‌های فروش ساختگی تشکیل می‌دهند که چنین مسئله‌ای به طور قطع سبب برهم زدن اذهان سهامداران بازار سرمایه می‌شود.

علیزاده گفت: چرا بعضی از حقوقی‌ها قبل از ریزش‌هایی که در بازار سرمایه رخ داد اقدام به فروش و عرضه‌های آبشاری کردند و بعد از آن هنگامی که خیالشان راحت شد که سود لازم را بدست آورند، آمدند یک منت بر سر سهامداران حقیقی خرد گذاشتند و سهم‌های آن‌ها را بایک قیمت کم خریداری کردند اگر در حال حاضر برویم و به حقوقی‌ها بگویم که شما چرا چنین امری را در زمان مذکور انجام دادید به طور حتم می‌گویند اساس بازار سرمایه عرضه و تقاضاست.

او بیان کرد: در حالی که اشخاص حقوقی بازیگران اصلی بازار سرمایه بودند نباید با رفتارهایشان در شرایطی که مردم به بورس اعتماد کرده بودند ته دل آن‌ها را خالی می‌کردند و سبب متشنج شدن جو بازار می‌شدند و اعتماد آن‌ها را از بین می‌بردند، اکنون هرکاری هم که مسئولان بخواهند انجام دهند دیگر نمی‌توانند اعتماد اولیه را به این بازار بازگردانند.

وزیر اقتصاد پاسخگوی خروج سرمایه از بورس باشد

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس گفت: اکنون نقدینگی زیادی از بازار سرمایه به سبب رفتارهای ناشایستی که طی این مدت صورت گرفت خارج شده است، به طور قطع آقای دژپسند وزیر اقتصاد و دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس به عنوان دو مقام مسئول باید در این رابطه پاسخگو باشند.

علیزاده تصریح کرد: از روزی که مجلس یازدهم شکل گرفت و شاهد روند صعودی بازار سرمایه بودیم، ما به سازمان بورس پیشنهاد اصلاح قوانین را با آمادگی لازم برای همکاری ارسال کردیم، به سبب آنکه یکی از وظایف اصلی مجلس قانون گذار بودن آن است به طور مثال وقتی جایی نیاز به قانون یا اصلاح قوانین دارد مجلس برای حل آن ورود می‌کند.

او بیان کرد: متاسفانه تا کنون از جانب سازمان بورس هیچگونه واکنشی در رابطه با در خواست ما مبنی بر تغییر یا اصلاح قوانین فرستاده نشده است، ناگفته نماند که در کمیسیون اقتصادی مجلس یکسری قوانین و پیشنهادات کارشناسی را در رابطه با بازار سرمایه داشتیم که آن را پیش می‌بریم و امیدواریم به نتیجه‌های خوبی برسیم. به طور مثال در این رابطه می‌توان به بحث کانون سهامداران حقیقی اشاره کرد که علاوه بر آنکه در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است از لحاظ زیر ساخت‌های قانونی نیز ما داریم آن را در کمیسیون اقتصادی پیگیری می‌کنیم.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس اظهار کرد: وظیفه دوم مجلس در حوزه نظارتی که در این بخش ابزارهایش کاملا مشخص به گونه‌ای که یکی از آن‌ها تذکر دادن است همان طور هم که شاهد هستید به طور مکرر نمایندگان مجلس در حال تذکر دادن به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به منظور تصمیمات درست به منظور سر و سامان دادن به اوضاع بازار سرمایه هستند.

علیزاده گفت: ابزار بعدی که ما در حوزه نظارتی می‌توانیم از آن استفاده کنیم سوال پرسیدن از مسئولان مربوط به ویژه وزیر اقتصاد است، هر هفته در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر اقتصاد در رابطه با وضعیت بازار سرمایه سوال می‌پرسیم که چه اتفاقی دارد در بازار سرمایه رخ می‌دهد چرا نظارت چندانی بر وضعیت آن ندارید.

نمی توانیم وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم

او تصریح کرد: یکی دیگر از ابزارهایی که ما در بخش نظارتی می‌توانیم از آن استفاده کنیم استیضاح است، اما به سبب آنکه در پایان دولت یازدهم هستیم نمی‌توانیم از این مسئله چندان استفاده کنیم.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس اظهار کرد: ما همچنان در حال تحقیق و تفحص از بورس هستیم نا گفته نماند که در این بخش ما از قانون ۲۳۴ که یکی از شدیدترین ابزارهای نظارتی است در رابطه با بازار سرمایه سه مرتبه استفاده کردیم تا متخلفانی که سبب برهم ریختن بازار سرمایه شدند به قوه قضائیه معرفی شوند.

علیزاده گفت: نمایندگان مردم در مجلس یک رسالت دیگری را دارند به گونه‌ای که وقتی یک مشکلی را می‌بیند هشدار دهند، اما وقتی ما چیزی را دلسوزانه بیان می‌کنیم متاسفانه متهم به دخالت و برهم ریختن اوضاع بازار سرمایه می‌شویم به طوری که اگر اتفاق بدی در بورس رخ دهد می‌گویند اگر اعضاء قوه مقننه صحبتی را به میان نمی‌آوردند وضعیت این گونه نمی‌شد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس در پایان بیان کرد: اگر بحث تحقیق و تفحص که خیلی از مردم یا رسانه‌ها می‌خواهند علنی شود به اجرا در آید مسئولان سازمان بورس و کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند، چون مجلس اقدام به چنین کاری کرد بازار سرمایه باریزش مواجه شد و گرنه شرایط بازار سرمایه به درستی پیش می‌رفت.