کد خبر: ۷۰۸۷۵۰
تعداد نظرات: ۱۷ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۷
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری توضیح داد:

چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟

شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایندها است.
چرا نامه شورای نگهبان به وزارت کشور غیرقانونی است؟
آفتاب‌‌نیوز :

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت: با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد.

موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذی‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (13/2/1400) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاه‌ها و استدلال‌های مختلف در تاریخ 18/2/1400 در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد:

شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایندها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول 115 و بند 8 اصل 3، اصل 19، اصل 20 و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.

چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (123 قانون اساسی) و ماده (1) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است.

علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.

اجزای (1 و 2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است.

رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (115) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرارداده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.

شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در این‌باره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.

افزون بر ملاحظات فوق، معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (115) قانون اساسی و جزء (5) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزدها کرده که این امر با بند (8) اصل (3)، اصول (19) و (20) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به تبع با جزء 1 بند10 سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد. در واقع سیاست‌ها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است.

با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
6
3
حالا مگه قانون بدی بود . شماها رای به تفسیر میکنید وگرنه کار غیر قانونی نیست. بده که هر ننه قمری ثبت نام نکنه و باعث مضحکه نشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
نه. بد نیست. ولی نه با جلوگیری غیرقانونی از ثبت نامشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
1
3
معاونت سیاسی صدا و سیمای موظف به بیطرفی سخنگوی اصولگرایان شده، اگر جواب حقوقی دارد، بدهد بجای گزارشهای تابلوی با متن ارایه شده برای حفظ کردن، به طرف گزارش
ناشناس
|
France
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
5
1
کار شورای نگهبان قانونی است و این اختیار را هم قانون اساسی به شورای نگهبان داده است
دولت هم اگر بخواهد در این باره نظر دهد مجبور است به شورای نگهبان مراجعه بکند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
قانون اساسی رو که فعلا دور زدند خودشون
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
3
6
زنده باد دکتر روحانی رئیس جمهور محترم که صیانت میکند از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
4
3
شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است ووزارت کشور موظف به اجرای دستور شورای نگهبان است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
موظف به تفسیر ؟؟ ایشان وظیفه تفسیرش را انجام دهد. مجلس وظیفه قانونگذاری و رییس جمهور وظیفه ابلاغ. فضولی در کار دیگران هم موقوف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
3
2
خانم حقوقی مگر شما نشنیدید که این مصوبه به منزله قانون نیست و خودتان هم می دانید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
پس لازم الاجرا نیست و ابلاغ آن هم غیرقانونی بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
0
1
متاسفانه مجلس قبلی و رییس حمهوری فعلی به موضوع خیلی مهم اعلام نتایج هر انتخاباتی بصورت صندوق به صندوق توجه نکردند .مشخص نیست علتش چیه ولی اگر این قضیه انجام می شد هیچ شخصی اعتراض نمی تونست بکنه .چون صورتجلسه شمارش هر صندوق موجود بود.در عوض الکترونیکی شد یعنی مشکلات بیشتر .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
2
1
نکنه ناخودآگاه با بزرگ جلوه دادن ثبت نام افراد بی نام و نشان اصل ثبت نام آزاد هر فرد را زیر سئوال ببرید متاسفانه درسایت بهار نیوز این اتفاق افتاده است .اگر می خواهید ثبت نام از حالت تبلیغ فردی افراد بی نام و نشان بیرون آید هزینه چندین میلیون تومان را برای ثبت نام بگذارید تا تبلیغ این دسته از افراد فلافل فروش و کفن پوش و موتور سوار در روزنامه ها بصرفه تر باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
شهیدرجایی هم معلم و حتی فروشنده بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
3
2
جون مادرت اون خال را بردار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
بی ادب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
1
3
اگر اینه و در این حد قدرت دارند، چرا رییس جمهور را، مردم انتخاب کنند.
خودشان یک نفر را اعلام کنند که رییس جمهوره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
1
3
4 سال سابقه مدیریت کلان یعنی کسی از شما مردم غیر اهل قدرت حق رییس جمهور شدن ندارند؟
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین