دستگیری ۲۰۰ پرسنل قوه قضاییه/ احضار ۲۰ نفر بخاطر فایل صوتی ظریف

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته دستوری مبنی بر پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور صادر کرد که ۳ هدف مهم اعم از شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی بود. در اجرای این طرح که همان شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا بود با همکاری بخش های مختلف اقدامات موثری انجام شد.

وی تصریح کرد: ما تعطیلی واحدهای تولیدی را در این شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور می دانیم.

اسماعیلی با اشاره به بخش عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۹ گفت: قوه قضاییه هم ماموریت قضایی و هم وظیفه نظارتی دارد. در حوزه نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی گزارشی را ارایه می دهم. اولین اقدام ما در سال ۹۹ راه اندازی سامانه نظارت های برخط مردمی و تکریم مراجعین بود. ما معتقدیم مردم بهترین ناظران در عرصه های مختلف هستند. این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده و وکلا و کارشناسان از طریق تلفن همراه در اختیار آنها قرار می گیرد. تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کرده اند. بیش از ۷۱ درصد از مردم از رفتار همکاران ما اظهار رضایت داشته اند.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در مجتمع رفاهی و تفریحی ساری گفت: آنچه که اتفاق افتاد تخریب مجتمع نبود بلکه اقدام خوب از ناحیه قوه قضاییه و الگو برای دستگاه های دولتی بوده است. مجموعه قوه قضاییه در ۶۰ متر ساحل دریا مستحدثاتی نداشت و ۶۰ متر آزاد شد و هزینه ای از بین نرفته است. اقدام انجام شده که قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و سواحل برای عموم شهروندان بود.

وی افزود: اصلاح رویه‌های دستگاه قضایی، پیشگیری از تخلفات، ارائه گزارش، هشدارها و پیشنهادهای اجرایی است و حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاه‌ها ارسال شد. همچنین به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است و تقاضای ما از مسئولان و مدیران این است که نسبت به پیشنهادها و هشدارهای سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، زیرا این توجه به مصلحت خود آن‌ها و کشور است. سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیات‌های رسیدگی ارسال کرد که بیش از ۳ هزار نفر در هیات‌های اجرایی و بیش از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.

وی افزود: جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار از جمله اقداماتی بود که انجام شد، همچنین سازمان بازرسی موفق به راه‌اندازی و رفع مشکل بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلا آزاد است. در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.

وی درباره پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: این پرونده ۳ بخش دارد. یک بخش در مجموعه قوه قضاییه عراق مطرح است و در کشور دوست و برادر عراق در محل شهادت شهید سلیمانی است. پرونده دست اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. تبادل اطلاعات بین ایران و عراق و سوریه در حال انجام است.‌

وی افزود: پرونده دوم نیز تحقیقاتش تکمیل شده و آماده ارسال به دادگاه است‌. در حوزه امنیت نیز نیازمند اظهارنظر دبیرخانه شورای امنیت ملی هستیم و ان‌شاءالله پرونده دادسرای تهران با اعلام دبیرخانه شورای امنیت ملی به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی افزود: همکاری های بین بخشی ایران و عراق و سوریه در حال انجام است. روال خاص خود را طی می کند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با همکاری وزارت خارجه و کشورهای دوست عراق و سوریه پیگیر موضوع هستند.

درباره فایل صوتی ظریف نتایجی به دست آمده است

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده منتشرکنندگان فایل صوتی ظریف به کجا رسید؟ گفت: در این ارتباط پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده و بعد از تشکیل آن تیم های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و در یک تیم قضایی و امنیتی و اطلاعاتی پیگیری پرونده را انجام می دهند. بخشی ازامور بر عهده وزارت اطلاعات و بخشی به اطلاعات سپاه محول شده است. کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی شان صادر شده است.

وی افزود: قریب به ۲۰ نفر از کسانی که در این فرایند ایفای نقش داشتند احضار شدند. برای برون رفت فایل صوتی از دولت تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی بدست آمده و به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد و تا نتیجه نهایی پرونده در این کارگروه امنیتی و قضایی موضوع را پیگیری می کنیم.

اسماعیلی در خصوص گزارشی پیرامون عملکرد دادسرای انتظامی قضات گفت: در سال 99 مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات به نسبت سال 98 با 38 درصد رشد عملکردی مواجه بوده است. انجام بازرسی های دوره ای و بررسی دقیق و عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی های پنهان از چند استان، تهیه و تنظیم کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور که در نتیجه این کارنامه تعدادی از قضات کشور مورد تشویق قرار گرفتند. تعدادی از قضات متخلف شناسایی و تعدادی تعلیق و تعدادی سلب صلاحیت شدند که این عدد قضات متخلف حداقلی است.

وی درباره بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران گفت: دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

اسماعیلی درباره واکسن خواری نیز گفت: مطالعات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در رابطه با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این روزها آیا تبادل زندانی با آمریکا انجام شده یا قرار است انجام بشود؟ از جمله تبادل نازنین زاغری، گفت: ما باید اشاره کنیم که تا الان در خصوص تبادل ایران و امریکا هیچ موضوعی منعکس نشده است. کسانی که در ایران پرونده اتهامی دارند تصمیم گیری نهایی با قوه قضاییه ایران است. البته فرایندی برای آن قائل هستیم.

وی افزود: خانم نازنین زاغری محکومیت قبلی داشت که به اتمام رسیده البته باید از جمهوری اسلامی ایران تشکر داشته باشد زیرا بخشی از دوران محکومیتش را در بیرون از زندان الکترونیکی سپری کرد و بیانگر اقدامات خیرخواهانه قوه قضاییه ایران است، کسی که پرونده امنیتی داشته را در ایام کرونا در خارج از زندان و تحت نظارت آزاد کرده است. الان خانم زاعری بازداشت نیست و پرونده مفتوح دیگری دارد که رای آن صادر شده و آزاد است.

وی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با پرونده هفت تپه گفت: در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است‌ یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در ارتباط با هیات داوری است. در یکی از پرونده‌ها رای صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.

اسماعیلی درباره پرونده شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: در این حوزه پرونده‌های مختلفی تشکیل و حکم آن‌ها صادر شده است. با دستور رئیس قوه قضاییه هیات قضایی مامور شدند تا موضوع پرونده بررسی شود و نظر این هیات آماده شده است و با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد گفت: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.

وی ادامه داد: پرونده ایر تویا نیز به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ یکی از کارمندان سفارت سوئیس گفت: پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای جنایی تشکیل شده است و تیم تخصصی صحنه جرم، تمام جزئیات صحنه را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط فرد مذکور بررسی کرده‌اند و جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده است و نظر کارشناسی درباره علت فوت مبنی بر سقوط از بلندی را در صحنه واقعه تایید کرده اند و نمی گوییم صحنه جرم زیرا معلوم نیست جرم باشد. البته مستندات دیگری در محل حادثه به دست آمده و در آزمایش‌های انجام شده در ارتباط با داروهایی که این فرد مصرف کرده نتایجی به دست آمده است و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته و قاضی متناسب با این نظریات بزودی تصمیم خواهد گرفت. همچنین اطلاعات از ابتدا در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته و جسد تحویل داده خواهد شد.