کد خبر: ۷۰۸۸۰۶
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۳
بیانیه‌ دولت در خصوص عملکرد مدیریت ارزی بانک مرکزی

واکنش دولت روحانی به گزارش دادستان تهران: ورود به انتخابات، مجوزی برای اتهام‌زنی نیست

به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای‌عالی قضائی، در خصوص پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرد.
واکنش دولت روحانی به گزارش دادستان تهران: ورود به انتخابات، مجوزی برای اتهام‌زنی نیست
آفتاب‌‌نیوز :

متن بیانیه به این شرح است: در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان « پرونده مداخله ارزی » به دادگاه ارجاع شده است.

به گزارش پایگاه خبری دولت، در ادامه آمده است: گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از این که اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضائی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان‌یافته علیه دولت می‌افزاید؛ اما به سبب القاء این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:

۱- به کار بردن تعبیر « تضییع »، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی های انجام شده، هیچگونه سوء استفاده و یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.

۲- استفاده از ابزار « مداخله ارزی » برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی و یا صرافی ها صورت می گرفته است، رویه ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت های مختلف، و مدیریت های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی ، در دوره های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ درصد ، ۶۶.۱ درصد و ۵۷.۹ درصد میزان تأمین ارز بوده است.

همچنین جمع ارز مداخله ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می شود؟!

۳- مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده است و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سالهای ۹۵ و ۹۶ ، به کمتر از ۱۰درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاست های اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال های ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سالهای ۹۲ تا ۹۶ ادامه می یافت و ثمرات آن در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس تر می شد.

۴- نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم گیری می شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

لازمه مدیریت مؤثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم گیر را نه به سبب بهره گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرائی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون و یا سوء استفاده می توان تحت تعقیب قضائی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می باشد که حتی قوه قضائیه نیز، قانوناً با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده های خود رسیدگی می کند.

۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است -، فضاسازی کاذب و سوء استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاههای حاکمیتی می داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
1
10
شل گرفتید سفت می خورید
این. اطلاعیه. باید زودتر داده
میشد
حالا اولش است متاسفانه. این
برخورد ها ادامه. دارد
نا شناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
4
8
متاسفانه دیواری کوتاه تر از دیوار دولت محترم آقای دکتر روحانی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
6
6
باید روزی به خیانت ارزی دولت رسیدگی شود.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
0
7
ما منتظر دستگیری خائنان اصلی هستیم ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
0
5
جناح مخالف دولت طرفدار مردمی ندارد طرفدار خارخی دارد ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
0
2
متاسفانه جناب رییسی کاندیدای قطعی و هدف برای ریاست جمهوری است، بدون استعفا از ریاست قوه قضاییه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
2
1
مردم از این همه فساد نالانند چرا نباید قاطعانه اموال عمومی را برگردانند اگر جرمی نکردن چرا شیون میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
1
1
تنهاراه دولت برای رهایی از اتهام زنی هاباید شرایطی فراهم کند که یکی از افراد موردنظررئیسی.جلیلی.قالیباف.ووووبلاخره رئیس جمهور شونداگرنوبتی باشد نوبت آنهاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
0
2
رقیب آمد. گفته بودم که رییسی قطعا می آید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
3
2
بیانیه دولت هیچ ارزش حقوقی ندارد و فقط سیاسی است هر بچه ای هم می داند که این حرفها فرار به جلو است اگر بنا باشد که دادگاه های ما به خاطر انتخابات تعطیل باشند اصلا قوه قضائیه باید منحل شود چون ما هر ساله انتخابات داریم یا انتخابات برگزار می شود یا تبلیغات غیر قانونی در آن انجام می شود.
دولت باید حقیقت را بپذیرد تا خودش را راحت کند اگر هم نپذیرد مهم نیست چون قاضی هیچ وقعی به حرف دولت نمی گذارد .رئیس قوه با کسی تعارف ندارد. قاضی هم فروشی نیست
قضات فروشی دستگیر شدند و در زندان هستند یا برکنار شدند و خانه نشین شدند.
حالا نوبت به دولت رسیده ان شاءالله بعد از انتخابات نوبت مدیران متخلف می رسد و همنشین قضات متخلف خواهند شد.
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین