نسخه بهارستان برای میرداماد
کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی پس از ۱۲ سال در صحن علنی مجلس تصویب شد. این طرح قرار است دوباره برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون اقتصادی برود. به باور صاحب‌نظران اگرچه این طرح ضعف‌هایی اساسی دارد اما تصویب این قانون می‌تواند قدمی رو‌به‌جلو برای مهار تورم و استقلال بانک مرکزی باشد.
درمقابل بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده و بررسی مواد این طرح در صحن علنی، طرح بانک مرکزی اهداف و شاکله اصلی خود را از دست بدهد. نکته مهم اینکه اصولا در کشورهای پیشرفته قانون‌گذاری درخصوص مواردی مانند بانک مرکزی به جای طرح در صحن عمومی مجالس در کمیته‌های تخصصی پیگیری و تصویب می‌شود. این طرح ۴ ماه است که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و کمیسیون در این طرح چند تغییر اساسی ایجاد کرده. اولین تغییر در این طرح مربوط به اهداف بانک مرکزی است. در طرح اولیه سه هدف برای بانک مرکزی گفته شده بود اما در طرحی که پس از چکش‌کاری کمیسیون در اختیار صحن علنی قرار گرفته هدف چهارمی تحت‌عنوان «حفظ ارزش واقعی پول ملی» وجود دارد. تغییر دومی که کمیسیون در طرح ایجاد کرده در زمینه اعضای اجرایی هیات‌عالی است. در طرح فعلی، اعضای اجرایی هیات‌عالی شامل رئیس‌کل، معاون نظارتی و معاون سیاستگذاری پولی و بانکی هستند. نکته جالب‌توجه اینکه نصب معاونان به عهده خود رئیس‌کل است اما عزل آنها منوط به موافقت اکثریت اعضای غیر اجرایی هیات‌عالی. این در حالی است که در طرح اولیه خبری از معاون سیاستگذاری پولی و بانکی نبود و به‌جای آن نایب رئیس‌کل حضور داشت.
چکش‌کاری در کمیسیون اقتصاد
پس از ۱۲ سال کش و قوس، ظهر دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با کلیات طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی با ۱۹۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. طرح مذکور به‌صورت دو شوری در جلسه دیروز مجلس تصویب شد. این بدان معناست که این طرح یکبار دیگر برای بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان و بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد رفت. این طرح تصویب‌شده بخشی از «طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی» محسوب می‌شود. طرح قانون بانکداری شامل قانون بانک مرکزی، قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه است و طرح فعلی تصویب‌شده صرفا مربوط به بخش بانک مرکزی است. حال با تصویب کلیات طرح مربوط به بانک مرکزی، این طرح برای آخرین چکش‌کاری‌ها در جزئیات، دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد رفت. این طرح قبل از ورود به صحن علنی مجلس یکبار دیگر نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی در آن اعمال شده بود.
۴ هدف بانک مرکزی
این طرح مشتمل بر ۷۹ماده است. بر اساس این قانون، بانک‌مرکزی باید ۴ هدف را دنبال کند: ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی. این طرح قبل از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شامل سه هدف بود و «حفظ ارزش واقعی پول ملی ایران» به‌عنوان هدف چهارم به اهداف بانک مرکزی در این کمیسیون اضافه شده است. همچنین در طرح مذکور قبل از تغییرات کمیسیون، هدف سوم بانک مرکزی «حمایت رشد و توسعه اقتصادی» عنوان شده بود؛ ولی به‌نظر می‌رسد کمیسیون به هدف سوم بانک‌مرکزی بحث حمایت از اشتغال را نیز افزوده است.
نکته مهم اینکه در این قانون مشخص نیست منظور از حفظ ارزش واقعی پول چیست. اگر منظور ثبات عمومی قیمت‌ها و مهار تورم است که در هدف اول مصرح شده و دیگر لزومی به تکرار آن به صورت دیگر نبوده است. اشکال دیگری که می‌توان به این بخش از طرح وارد آورد بحث حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است که می‌تواند در تضاد با هدف اصلی بانک مرکزی یا کنترل تورم قرار بگیرد. حمایت از رشد اقتصادی در این طرح باید منوط شود به اینکه به هدف تورمی بانک مرکزی آسیبی نرساند.
جایگزین شورای پول و اعتبار
بر اساس این طرح ساختار بانک مرکزی شامل هیات‌عالی، رئیس‌کل بانک مرکزی و هیات نظار است. هیات‌عالی شامل ۶ عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. ۶ عضو غیراجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است. این ۶عضو توسط رئیس‌جمهور و با حکم وی برای دوره‌ای ۶ساله انتخاب می‌شوند. اعضای اجرایی هیات عالی شامل رئیس‌کل به‌عنوان رئیس هیات‌عالی، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک مرکزی است. با مقایسه طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شده و طرح اولیه می‌توان متوجه شد که معاون سیاست‌گذار پولی و بانکی به این طرح اضافه شده است. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور و با مشورت اعضای غیراجرایی هیات‌عالی برای دوره‌ای پنج ساله انتخاب می‌شود. دو معاون نظارتی و سیاستگذاری پولی و بانکی توسط خود رئیس‌کل انتخاب می‌شوند. رئیس‌کل بانک مرکزی و اعضای غیراجرایی هیات‌عالی حداکثر دو دوره می‌توانند در این سمت به‌کار خود ادامه دهند. بر اساس این قانون عزل رئیس‌کل از دو طریق امکان‌پذیر است. اولین راه مبتنی بر تصمیم رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور می‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیات‌عالی، رئیس‌کل را عزل کند. عزل رئیس‌کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس‌کل در انجام وظایف یا اجرای مصوبات هیات‌عالی باشد. دومین راه مبتنی بر تصمیم اعضای غیراجرایی هیات‌عالی است. در صورتی‌که حداقل دوسوم اعضای غیراجرایی هیات‌عالی خواستار برکناری رئیس‌کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتبا به رئیس‌جمهور تقدیم می‌کنند. در صورت موافقت رئیس‌جمهور، رئیس‌کل عزل می‌شود. تقاضای برکناری رئیس‌کل باید مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه یا عدم اجرای مصوبات هیات‌عالی باشد. در صورتی‌که رئیس‌جمهور با پیشنهاد عزل رئیس‌کل مخالفت کند، باید دلایل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتبا به رئیس‌مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس‌جمهور در این‌خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.
عزل معاون سیاستگذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی منوط به پیشنهاد رئیس‌کل و تایید اکثریت اعضای غیراجرایی هیات‌عالی است. به‌طور کلی تصویب مقررات بانکی و عملیات بازار باز و همچنین تعیین سیاست‌های پولی و ارزی در اختیار هیات‌عالی است. این نهاد معادل شورای پول و اعتبار در قانون فعلی بانک مرکزی است به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که این طرح بتواند ساختار مستقلی را برای بانک مرکزی ایجاد کند.
وظیفه جدید هیات نظار
طرح فعلی قبل از تغییرات کمیسیون شامل نهادی به عنوان هیات نظارت بود که اعضای آن توسط وزارت اقتصاد انتخاب می‌شدند حال این بخش از قانون در کمیسیون اصلاح شده و ساختار این نهاد به طور کلی تغییر کرده است. به جای هیات نظارات در طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شده لفظ هیات نظار آمده است. هیات نظار، متشکل از سه عضو است که از میان افراد متخصص در امور اقتصادی و بانکی با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مفید، توسط رؤسای قوای سه گانه(هرکدام یک نفر) برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. رئیس هیات از میان اعضا، توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. عزل اعضای هیات نظار قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. این نهاد به منظور نظارت بر عملکرد هیات عالی و بانک مرکزی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات تعبیه شده است.
وظایف شورای فقهی در قانون جدید
در این قانون نهادی به نام شورای فقهی تعبیه شده است. این نهاد برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی تاسیس شده است.
قدم اول در استقلال بانک مرکزی
به باور صاحب‌نظران این طرح اگر چه نقص‌هایی اساسی دارد، اما می‌تواند تا حدودی ساختار بانک مرکزی در ایران را برای پیشبرد اهداف خود بهبود بخشد. در این طرح نهادی مانند هیات عالی تعبیه شده است که وظیفه سیاستگذاری پولی و ارزی را بر عهده دارد که در مقایسه با شورای پول و اعتبار بسیار پیشروتر است و بهتر می‌تواند بانک مرکزی را در پیشبرد اهداف خود یاری رساند. بررسی این طرح نشان می‌دهد که طرح مذکور می‌تواند استقلال و اقتدار بانک مرکزی را در بسیاری از حوزه‌ها بهبود بخشد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز از اقتدار بیشتری در طرح جدید بانک مرکزی برخوردار است. به هر روی تصویب کلیات این طرح می‌تواند قدم اول قانون گذار در به رسمیت شناختن استقلال نهاد بانک مرکزی باشد.
نظرات موافق و مخالف در مجلس
در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی مخالفان و موافقان کلیات این طرح نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند. جعفر قادری نماینده شیراز نیز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: آقای بحرینی در طول مجالس نهم تا یازدهم برای به ثمر رساندن این طرح تلاش کردند. متاسفانه قانون بانکداری از سال ۶۲ اصلاح نشده است. او افزود: انتظار داریم بانک مرکزی بانک حاکمیت باشد و ارزش پول ملی و اشتغال را دنبال کند و صرفا در محدوده ۴سال عمر دولت برایش برنامه‌ریزی نشود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: آیا وضعیت فعلی قابل قبول است؟ در ارتباط با کسری بودجه چه آثار و پیامدهایی رقم می‌خورد؟ دولت و رئیس‌جمهور همه‌کاره بانک مرکزی هستند و دولت مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
او همچنین گفت که در صورت تصویب کلیات این طرح نظرات متخصصان مربوطه در کمیسیون اقتصادی استماع خواهد شد.حسین زاده بحرینی نیز به عنوان طراح این طرح با بیان اینکه تدوین این طرح چند سال زمان برده، گفت: در این زمینه مطالعه تطبیقی در حوزه بانکداری با نظام‌های موفق صورت گرفته، اما اینکه گفته شود این طرح کپی‌برداری از بانکداری آمریکاست جفاست. ما طرح دقیقی را مطابق شرایط ایران طراحی کرده ایم. در ادامه کلیات این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان به آن رای دادند. محسن زنگنه پس از تصویب کلیات این طرح در تذکری گفت: از دوستان کمیسیون اقتصادی انتظار می‌رود که مجددا برای تصویب این طرح به مشهد نروند و آن را یک هفته‌ای اصلاح کنند و برگردند، بلکه جلسات را در مجلس برگزار کنند و طرح را اصلاح کنند. او افزود: آقای بحرینی در گروه فراکسیون انقلاب نوشته بودند که مدیران بانکی تلاش گسترده‌ای برای ممانعت از اصلاح نظام بانکی توسط مجلس آغاز کردند و در این زمینه به رهبری نامه نوشته و خواستار این شدند که از مجلس خواسته شود این طرح را از دستور کار خارج کند.
