هشدار بانک جهانی درباره وضع وخیم اقتصاد لبنان
اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۰ نیز در پی ناتوانی در بازپرداخت اقساط بدهی هایش، دچار کاهش ۸۵ درصدی ارزش پول ملی "لیره" و گسترش فقر و تا ۲۰.۳ درصد کوچک شد.
بانک جهانی تاکید کرده است که نقطه عطف آشکاری در افق برای لبنان دیده نمی شود.
این نهاد مالی جهان این فروپاشی وحشتناک اقتصادی را در نتیجه جنگ دانسته و افزوده است که فروپاشی کامل اقتصاد لبنان در ۱۸ ماه گذشته، عمدتا ناشی از فساد مالی و سوء مدیریت نخبه های موروثی سیاسی این کشور خاورمیانه بوده و واکنش های سیاسی رهبری لبنان به این چالش ها، به شدت ناکافی بوده است.
طبقه حاکم لبنان نتوانسته در برابر وخیم ترین وضع اضطراری در یک نسل این کشور که با همه گیری ویروس کرونا و انفجار بزرگ اوت (تابستان گذشته) در بندر بیروت تشدید شده، اقدام کند. شرایط وخیم فزاینده اجتماعی – اقتصادی، خطر ورشکستگی سازماندهی شده ملی را با پیامدهای بالقوه جهانی به دنبال دارد.
با وجود پیشنهاد کمک صندوق بین المللی پول به لبنان، اشراف سیاسی این کشور حتی از تشکیل دولتی که بتواند اصلاحاتی را به اجرا گذارد که کمک های خارجی مشروط به آن شده، ناتوان مانده اند.
بانک جهانی با رد هرگونه امیدواری به بهبود سریع وضع اقتصادی این کشور، پیش بینی کرده که رشد ناخالص داخلی آن در ۲۰۲۱ به علت بی ثباتی بالای غیرعادی، به میزان ۹.۵ درصد دیگر کاهش یابد.
بر اساس ارزیابی این نهاد پولی، اقتصاد این کشور در ۲۰۲۰ به میزان ۲۰.۳ درصد و در ۲۰۱۹ به میزان ۶.۷ درصد کوچک شده است.
