بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ به مهمترین بازار کشور تبدیل شد، چرا که آزادسازی سهام عدالت و صعود شارپی این بازار باعث شد پای ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور به این بازار باز شود و سرمایهگذاران خرد بسیاری سرمایههای خود را به این بازار سپردند.
اتفاقی که حاشیههای زیادی را در پی داشت؛ چراکه بسیاری نوک پیکان انتقاد را به سمت دولت گرفته و مطرح کردند که چند دلیل مختلف از جمله تامین مالی دولت از بازار سرمایه باعث ریزش چشمگیر این بازار شد؛ به طوریکه بازار از قله دو میلیون واحد در مردادماه سال گذشته تا یک میلیون واحد در هفته گذشته سقوط کرد و طی این سقوط سرمایههای مردم نیز از دست رفت.
در این شرایط و هرچند که انتظار فعالان بازار سرمایه و سهامداران این است که دولت جدید همانند دولت فعلی در روند بازار سرمایه دخالت نکند اما انتظار میرفت حال که بازار سرمایه چه درست و چه غلط میزبان نیمی از مردم کشور شده است، کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامه اقتصادی خود، سرفصلی از این بازار مخصوصا درمورد تکمیل فرایند آزادسازی سهام عدالت به مخاطب ارائه کنند.
اما شرایط به گونهای بود که در مناظره امشب تنها قاضی زاده هاشمی به ضرورت حل مسئله بورس اشاره کرد و گفت: بورس یک مسئله حاد و یک مسئله ساختاری و مزمن دارد که بخش ساختاری آن در مجلس در حال اصلاح است و بخش حاد آن با سه دستورالعمل در سه، چهار روز اول دولت پیش بینی شده که به سمت بهبود بازار سرمایه برویم.
همچنین رضایی فقط در پاسخ به سوالی درمورد روند خصوصی سازی در کشور گفت: خصوصی سازی در این دوران چگونه باید شکل می گرفت؟ کسانی که کارخانهجات دولتی را می گیرند و می برند، زمین را میفروشند و تجهیزات را هم میبرند، چرا نظارتی بر آنها نبود؟ کسی که می خواهد وارد خصوصی سازی بشود باید اهلیت داشته باشد. در روسیه آیین نامه خصوصی سازی ۱۰۰ صفحه ای وجود دارد که کارآمدی فرد را مد نظر قرار میدهد.
این اشاره کوتاه از سوی کاندیداها درحالی صورت گرفت که شعار سال جاری هم مانند شعار سالهای قبل اقتصادی بوده و بازار سرمایه هم یکی از اصلیترین بازارهای مالی در کشور محسوب میشود.
بازاری که در سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که دولت به دلیل تحریم با کسری بودجه مواجه بود، به تامین بخشی از کسری بودجه کمک و نقش مهمی ایفا کرد و انتظار میرفت حداقل در شعارهای کاندیداها جایی داشته باشد.
البته این خواسته به معنی دخالت دولت در بورس نیست بلکه دولت وظیفه دارد ساز و کارهای قانونی بورس، وضعیت صنایع، شرکتها، تسهیلات، قیمت گذاری دستوری، موانع تولید و.... را تعیین تکلیف کند.
با توجه به شعار سال جاری که به پشتیبانی و رفع موانع تولید اشاره دارد، بهبود شرایط بازار سرمایه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، منجر خواهد شد.