پاسخ دبیر هیات دولت به ادعای رئیسی
حسین سیمایی صراف با تشریح فرآیند بررسی این لایحه اظهار کرد: این لایحه با سابقه تهیه در مرکز وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ماه‌های پایانی دولت دهم، در دستور رسیدگی و تکمیل دولت یازدهم قرار گرفت و با عنایت به اینکه موادی از لایحه ماهیت قضایی داشت برای اعلام نظر، از مسیر وزارت دادگستری در خرداد ۱۳۹۶ برای قوه محترم قضاییه ارسال و پس از حدود ۸۰۰ روز در شهریور ماه ۱۳۹۸ متن مورد نظر قوه قضاییه برای دولت ارسال شد.
دبیر هیات دولت گفت: لایحه طی ۱۵ جلسه کمیته فرعی و ۱۷ جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی و در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد که لایحه مذکور پس از چهار ماه یعنی حدود ۱۲۰ روز در ۱۴۰۰/۲/۲۹ در مجلس اعلام وصول و یک فوریت لایحه به تصویب رسید و در فرایند تصویب نهایی مجلس قرار گرفته است.
