آفتابنیوز : آفتاب: رییس مجلس شورای اسلامی گفت: استنباط از وضع كلی كشور این است كه بحرانی نداریم كه نظام را دچار مشكل جدی كرده باشد و یا اصولگرایان را كه در صحنه هستند، با عدم اقبال عمومی روبرو كند.
به گزارش ایسنا غلامعلی حداد عادل كه در جلسهی ماهانهی جامعهی اسلامی مهندسین سخن میگفت، با بیان این كه امور كشور در جریان است و این طور نیست كه شاهد ناكارآمدی محسوس و مشهودی باشیم، اظهار كرد: حداكثر مشكلاتی كه در ماههای اخیر پیش آمد و آن هم به دلیل سرمای ناگهانی و بیسابقه چند ده سال اخیر بود، قطع گاز در برخی مناطق بود كه دولت هم ظرف یك هفته داستان را جمع كرد.
وی تصریح كرد: امروز در هر شهر درجه سه هم كه بروید میبینید كه مردم همه چیز میخواهند، ولی باید برای آنها توضیح داد كه چنین توقعی ممكن نیست؛ گرچه بالاخره مردم باور كردهاند كه این دولت میخواهد كاری انجام دهد.
رییس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان كرد: البته ممكن است از فردی خوششان نیاید و به فرد دیگری رای بدهند ولی در مجموع جریان اصولگرا كشور را اداره كرده و ناموفق هم نبوده است و فضای عمومی سیاسی كشور فضای با اعتدالی است.
وی با بیان این كه مردم در چند سال گذشته با انتخابهای خود به اصولگرایان رای دادهاند، اظهار كرد: این یك بستر كلی است؛ انتخابات یك رقابت است و طرفین میخواهند از یكدیگر نقطه ضعفهایی بگیرند.
حداد عادل در ادامه با بیان این كه میخواهم به برخی نكتهها كه ممكن است در سخنرانیهای رقبای سیاسی عنوان شود اشاراتی كنم، گفت: یكی از صحبتهایی كه رقبا مطرح و بر آن تكیه میكنند موضوع میزان كارآمدی مجلس هفتم است؛ ولی به نظر من در مجلس هفتم شاهد تلاش جدی عموم نمایندگان برای رفع مشكلات مردم بودیم.
رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان این كه فضای عمومی حاكم در مجلس هفتم، فضای گرهگشایی از مشكلات مردم بوده است، تصریح كرد: نمیخواهم بگویم نمیشد بهتر از این عمل كرد.
حداد عادل در ادامه به بیان چند نمونه از فعالیتهای مجلس هفتم پرداخت و گفت: اولین موردی كه میتوان به آن اشاره كرد قانون مدیریت خدمات كشوری است كه معروف به قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق است و یكی از قوانینی است كه در مجلس انرژی زیادی از نمایندگان گرفت.
وی این مصوبه را در جهت برقراری عدالت دانست و اظهار كرد: مجلس و دولت وظیفه دارند نابسامانیها در پرداخت حقوق به كارمندان را برطرف كنند.
رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون مربوط به اجرای سیاستهای كلی اصل 44، این مورد را نیز مایهی افتخار مجلس هفتم توصیف كرد و افزود: پس از آن كه سیاستهای كلی اصل 44 در مجمع به حضور مقام معظم رهبری تقدیم شد و ایشان تایید و ابلاغ كردند، بلافاصله در مجلس یك كمیسیون ویژه تشكیل دادیم.. این مصوبه به شورای نگهبان رفت و مجمع تشخیص مصلحت هم آن را بررسی كرد و در حال حاضر هم در مجمع تشخیص مصلحت است كه امیدواریم پیش از پایان دوره هفتم مجلس بررسی و نهایی شود.
حداد عادل به موضوع سهمیهبندی بنزین به عنوان سومین مورد از كارهای اساسی مجلس هفتم اشاره كرد و گفت: سهمیهبندی بنزین یكی از اقدامات شجاعانهی مجلس هفتم و از اقداماتی بود كه مجلس نشان داد مصلحت كشور را بر هر چیزی مقدم میداند.
رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان این كه مجلس در بودجهی 85 هم بر سهمیهبندی بنزین اصرار كرده بود، افزود: ولی دولت مشكلات خود را توضیح داد و اعلام كرد برای این كار آمادگی ندارد و ما هم فشاری نیاوردیم. بالاخره در بودجهی 86 از دولت خواستیم از اول خرداد سهمیهبندی را اعلام كند و دولت هم با یك تاخیر یك ماهه قابل قبول سهمیهبندی را اجرا كرد.
حداد عادل یادآور شد: در تصویب بودجهی سال 86 در مجلس هیچ موضوعی به اندازه قیمت بنزین و شیوه سهمیهبندی آن وقت نمایندگان را نگرفت و دولت هم اگر چه آمادگی كامل نداشت ولی به این كار تن داد و كار سنگینی كرد.
رییس مجلس شورای اسلامی، افزود: باید ببینیم آیا حق داریم برای حفظ وجهه خودمان بر روشی كه ادامه آن به ضرر كشور است صحه بگذاریم یا نه؟ ما تشخیص دادیم مجلس باید شجاعانه باید وارد این میدان شود و این مجلس هفتم بود كه این كار را انجام داد.
حداد عادل با بیان این كه اگر میخواستیم قیمت بالا برای بنزین تصویب كنیم، مشكلات تورمی فراوانی ایجاد میكرد، دربارهی نتایج سهمیهبندی بنزین، اظهار كرد: در حال حاضر متوسط مصرف بنزین در كشور به كمتر از 60 میلیون لیتر در روز رسیده است؛ البته دولت تا حدی سهمیهها را اضافه كرد و مردم هم در چند روز اول محاسبه دقیقی نداشتند و فكر میكردند حتما بنزین كم میآورند؛ ولی بعد معلوم شد همان 100 لیتر هم برای بسیاری از افراد كم نیست؛ گرچه بعدا هم 120 لیتر شد.
وی با بیان این كه مسالهی بنزین مشكل عمومی جامعه نیست، تصریح كرد: پافشاری مجلس و همت دولت موجب شد تا دولت جرات پیدا و گازوئیل را هم سهمیهبندی كند.
آقای احمدینژاد هم از یكی – دو سال پیش میگفتند در نظر دارند قیمت بنزین را به قیمتهای بینالمللی برسانند و یارانهی سوخت را حذف كنند.
به گزارش ایسنا حداد عادل افزود: در قانون بودجهی امسال این اختیار را به دولت دادیم كه با حفظ سهمیهبندی، تعیین قیمت سوخت و بنزین به عهدهی دولت باشد.
حداد عادل افزود: اگر نتیجه استقلال رای مجلس مخالفت با دولت میشد فورا تیترهای روزنامهها و تبلیغات به سمت این مضامین میرفت كه اصولگرایان در درون خود دچار اختلاف شدهاند و مجلس و دولت در برابر یكدیگر قرار گرفتهاند و این تفسیرهای كاذب را به خورد مردم میدادند؛ ولی اگر دولت لایحهای میآورد و مجلس قبول میكرد باز میگفتند مجلس دنبالهرو دولت است و از خود ارادهای ندارد؛ در حالی كه این مسائل صحت ندارد.
وی با بیان اینكه ما یك اصل داشتیم و آن این بود كه فضای همكاری بین دولت و مجلس را به فضای ستیزه و جنجال مبدل نكنیم، تصریح كرد: جمعبندی ما این بود كه عدهای میخواهند كاری كنند كه ما و دولت دائم بجنگیم و مردم منزجر شوند .
رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینكه یكی از افتخارات ما این است كه مجلس هفتم از نظر آرامش یك مجلس نمونه بوده است و تا كنون در صحن علنی مجلس اتفاقی نیفتاده است كه ما نزد ملت شرمنده شویم، تاكید كرد: این مجلس پشت دولت است ولی در مشت دولت نیست.
به گزارش ایسنا، حداد عادل در ادامهی سخنرانی خود به برخی از سوالات كتبی حاضران پاسخ داد.
وی دربارهی برنامههای جبههی متحد اصولگرایان برای مهار تورم و قیمت مسكن، اظهار كرد: یكی از مسائل عمومی كشور و مردم بحث تورم و گرانی است. ما در سال 86 در مقایسه با سال 84 و 85 شاهد تورم بیشتری بودیم و به طور مرتب هم برای روشن شدن علت این امر با دولت بحث و گفتوگو داشتیم.
رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینكه ما مجلسیها معتقد بودیم علت اصلی تورم افزایش نقدینگی است، افزود: بنابراین از دولت میخواستیم روش انبساطی را در بودجههای خود كنار بگذارد؛ ولی از آنجا كه دولت عطش و اشتهای عجیبی برای انجام كارهای عمرانی داشت این مطلب را قبول نمیكرد ولی بعدا هم دولت هم به همین نتیجه رسید و بودجهی 86 را انقباضی داد.
حداد عادل گام مهم مجلس در جهت مهار تورم را تاثیرگذاری بر روی بودجهی پیشنهادی دولت عنوان كرد و درباره موضوع مسكن نیز، گفت: مساله مسكن هم معمایی شد. شاید به همان دلایل، این افزایش نقدینگی بهترین جای خود را در مسكن پیدا كرد؛ چرا كه مسكن در شهرهای بزرگ بیشتر به یك كالای سوداگری تبدیل شده است.
وی افزود: دولت كارهای زیادی كرد و لایحهای برای سامان دادن به این وضع به مجلس ارایه كرد و ما امیدواریم با این لایحه تب مسكن فرو بنشیند. در حال حاضر هم احساس میكنم رشد شتابان تورم كاهش پیدا كرده است؛ البته مسئله رشد سریع قیمتها اموری نیست كه با یك قانون كوتاهمدت بشود آن را حل كرد، بلكه مدیران صف باید برای آنها تصمیم بگیرند؛ البته این به معنی این نیست كه میخواهیم دولت را مقصر بدانیم.
در ادامه سوالی مطرح شد مبنی بر این كه چرا در لیست احتمالی جبههی متحد اصولگرایان اسامی كسانی به چشم میخورد كه حتی در شورای شهر رای نیاوردند یا سابقه مدیریتی نداشتهاند؟ رییس مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: بالاخره هر چیزی بهایی دارد و این هم بهای وحدت است. العاقل یكفی بالاشاره.
حداد عادل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا میتوانیم به جنابعالی و سایر دوستان برای دور بعدی برای برقراری تعادل میان تورم و ضریب حقوقها امیدوار باشیم ؟ با شوخی گفت: اول به ما رای بدهید تا به مجلس برویم بعد ما این قول را به شما بدهیم.
وی ادامه داد: بنده فكر نمیكنم بشود این قول را داد، اگر چه منطقی این است كه دولت به اندازه تورم، حقوقها را ترمیم كند ولی اگر دولت بخواهد این كار را انجام دهد بودجه جاریاش افزایش زیادی پیدا میكند و خود این امر هم مشكلاتی دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی، در ادامه در برابر این پرسش كه آیا امكان صدور قطعنامهی سوم شورای امنیت تا قبل از انتخابات مجلس هشتم وجود دارد؟ پاسخ داد: جواب بنده مثبت است؛ یعنی امكانش وجود دارد. این هم ناشی از دشمنی آمریكا با این انقلاب است؛ چرا كه آنها به دنبال فشار آوردن به این انقلاب هستند و از مساله هستهیی هم به عنوان بهانه استفاده میكنند.
حداد عادل گزارشهای اطلاعاتی و حقوقی مجامع بینالمللی و همچنین تصمیمگیریهای سازمانهای بینالمللی را دو جریان متضاد در مسالهی هستهیی عنوان و تصریح كرد: جریان اول به سود ما و دال بر منطبق بودن كار ما با موازین حقوقی است و همهی گزارشها حاكی از آن است كه ایران قصد ساختن سلاح اتمی را ندارد.
وی افزود: در عین حال كه این روند با این شكل پیش رفته است، صحبت از قطعنامه دیگری علیه ایران مطرح میشود. به نظر من خود این یك پیروزی برای ایران است و گزارش اخیر آژانس برای ما یك موفقیت محسوب میشود ولی دلیل نمیشود كه آمریكا از بهانهجویی دست بر دارد.
گاز منزل حضرتعالي و خانواده محترم در سرماي منفي 20 درجه كه قطع نشده بود كه اكنون مدت قطعي گاز 1 ماهه در شهرستان شاهرود را 1 هفته تفسير مي كنيد. شما مي دانيد در اين يك ماه مردم نواحي بدون گاز چه مصيبت هايي كشيدند؟
شما يقينا٬ از مشكلات مردم خبر نداري جهت اطلاع شما مشكلات عديده اي به شرح ذيل اعلام ميشود
1- ظرف يك ماه قيمت مسكن 50درصد افزايش يافت از نظر اقتصادي مشكل فوق العاده حاد ميباشد
2- تورم افسار گسيخته كه مجلس ودولت آن را وابسته به دشمنان ميدانيد به عنوان مثال سيب هر كيلوگرم 20000تومان يا برنج ايراني هر كيلو 2000تومان
3-عدم برابري دريافتي كاركنان دولت با شاخص تورم
4-تبعيض در پرداخت حقوق كاركنان
5-مشكلات ناشي از قطع گاز وجان دادن جمعي از هموطنان
6-
تا حالا فكر كرده ايد كه يك جوان(يا زوج) براي خريد خانه بايد چه شرايطي داشته باشند؟ چقدر حقوق ماهانه بايد داشته باشند؟ يا پدرشان بايد چقدر ثروتمند! باشد؟ مي دانيد توهم داشتن مسكن چقدر براي ما جوانان رويايي شده است؟ زمين 99 ساله كه شامل حال ما نشد و اونم فعلاْ در حد يك وعده ارماني است!
واقعاْ كه!!
2 - القاب و اسمهاي گروه ها براي مردم فرق چنداني ندارد مهم خدمت به مردم است كه به حمداله همه فقط در حال خدمت به مردم مشغول هستند.
3- در مورد بنزين هم بنده حقير كاملا موافقم با يد با نرخ تمام شده بفروش برسد اما ،حقوق و دستمزدها را هم بايد بين المللي كنند
همین آش و همین کاسه است..