وام های کلان بانکی کجا رفت؟
علی اکبر سیارمه درباره تاکید دولت آقای رئیسی در جذب سرمایه های ایرانیان و سوق دادن آن به سمت تولید و اشتغال گفت: در حال حاضر سرمایه کم در کشور نداریم ولی این نقدینگی و سرمایه ها از بازارهایی مثل ارز و طلا یا زمین سر درآورده است.
وی افزود: اگر سرمایه ها و نقدینگی های سرگردان به سمت تولید و ایجاد شغل برود، تولید رونق می‌گیرد و اشتغال زنده می شود. زمانی که این سرمایه ها به بخش های تولید سرازیر شود و سرمایه گذار داخلی سرمایه اش را از حالت دلالی خارج کند و در بخش‌های تولیدی به کار بگیرد، قطعا ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهد شد.
سیارمه با تاکید بر تجدیدنظر در برخی نگرشها نسبت به بخش تولید اظهار کرد: ما باید مسائل اجرایی خود را به سمت تولید ببریم و از کارهای دلالی و داد و ستد خارج کنیم. آمدند لیست کسانی که وام های کلان بانکی گرفتند را اعلام کردند ولی این وام ها را در کجا به کار بردند؟ ایکاش دهها کارخانه را راه انداخته بودند حداقل امروز می‌توانستیم بگوییم که این وام ها را گرفتند و چند خط تولید راه اندازی کردند و برای مردم اشتغالزایی شد.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: یک عده با قدرت مالی بالا رفتند کارخانه ها را با قیمت های پایین در اختیار گرفتند و فقط یک ارزش افزوده برای آن به وجود آوردند اما دیدیم که برخی از کارخانه هایی که با ۳۰۰۰ نیرو کار می کردند امروز ۳۰ نفر هم در آن نیست، آن هم بخش نگهبانی و حراست کارخانه است و وقتی از از آنها سوال می شود می گویند شش ماه یا یک سال است که حقوق شان را نگرفته اند.
وی بر لزوم رفع موانع از بخش تولید تاکید کرد و گفت: اگر می خواهیم که در افراد انگیزه فعالیت های تولیدی ایجاد شود باید موانع تولید را از میان برداریم و هر تصمیمی که درباره اعطای تسهیلات می گیریم با اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی باشد، این تسهیلات را به دلالان ندهیم بلکه به کارگاه سه نفره تا کارخانه ۳۰۰۰ نفره بدهیم و یک دستگاه نظارت بر نحوه مصرف این تسهیلات تعیین کنیم تا تسهیلات در جهت ایجاد اشتغال و تولید صرف شود.
این فعال حوزه کار در پایان تاکید کرد: تمام سوابق آقای رئیسی قضایی بوده و بحث اصلی ایشان، عدالت اجتماعی، تولید و اشتغال است لذا انتظار داریم با جدیت به موانع اصلی تولید رسیدگی کنند تا اشتغالزایی در کشور را شاهد باشیم، وقتی اشتغال به وجود آمد به دنبال مطالبات نیروی انسانی که در حال کار و تولید و ارائه خدمات هستند، بپردازیم و حقوق آنها را مورد پیگیری و نظارت قرار بدهیم.
