خیال کارکنان راحت؛ کاهش حقوق در کار نیست
اخیرا مطالبی در مورد کاهش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در برخی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از میرکاظمی-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور -منتشر شد ولی این سازمان بر کذب بودن چنین موضوعی تاکید کرده است.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور از جمله کارکنان دولت از جمله برنامه هایی است که این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌کند.
هزینه چند برابری حقوق و منابع تضمین نشده
اما حواشی حقوق در حالی مطرح می‌شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.
این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت به طور قابل توجهی در بودجه امسال افزایش داشت؛ به طوری که در لایحه پیشنهادی دولت تا دو برابر رشد داشته و به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود ولی در نهایت با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه‌های جاری که عمده آن را پرداخت حقوق در برمی‌گیرد به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش تند هزینه‌های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین شده‌ای در بودجه پیش بینی نشده بود و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه‌های خود را از محل استفراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تامین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است.
در همین رابطه اخیرا - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و افزایش قابل توجه هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش‌بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟
وی البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان سازی و پرداخت فوق‌العاده‌ها در حقوق به ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه‌تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است.
میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال‌های بعد را داده است اعلام کرده که چند ماه باقی مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به صورت انقباضی و با کنترل هزینه‌ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی‌شود مگر در صورت ضرورت.
