آفتابنیوز : البته مالکیت قطعی، به کلی متوقف نمی شود و در برخی مناطق تعیین شده، خارجی ها همچنان می توانند املاک یا زمین را به طور قطعی خریداری کنند.
دولت دوبی در سال 2002 ، مالکیت قطعی را مجاز کرد و از آن پس سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه مسکن و زمین افزایش پیدا کرد که سود کلانی را عاید سرمایه گذاران خارجی کرد. اما دولت فدرال امارات قصد دارد تا با تصویب و ابلاغ قانون جدید، از این نوع سرمایه گذاری جلوگیری کند.