پیامدهای تاخیر در برگزاری «مذاکرات وین»
رضا نصری در پاسخ به این سوال که با توجه به این که دولت و وزارت خارجه بر اصل انجام مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها تاکید دارند، به نظر وی چقدر ضرورت دارد که این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود و تاخیر در برگزاری این مذاکرات، چه چالش‌ها و پیامدهای احتمالی را به همراه دارد؟ گفت: تأخیر در مذاکرات چند پیامد منفی دارد. اول اینکه به جریان‌های تندرو و مخالف توافق در واشنگتن فرصت بیش‌تری می‌دهد تا در برابر بازگشت احتمالی دولت بایدن به برجام مانع‌تراشی کنند یا موانع قبلی را تثبیت و تحکیم کنند. این موانع می‌توانند سیاسی و حقوقی باشد. در واقع، مانع‌تراشی‌های سیاسی در نهایت زمینه‌ساز و مقدمه‌ای بر مانع‌تراشی‌های جدی‌تر حقوقی خواهد باید.
تاخیر در مذاکرات وین به مخالفان فرصت خواهد داد تا...
وی ادامه داد: به عنوان مثال، تعویق مذاکرات به مخالفان فرصت خواهد داد تا اینگونه در فضای سیاسی القا کنند که دولت جدید ایران در پی توافق نیست و صرفاً قصد دارد وقت‌کشی کند؛ و با این زمینه‌چینی از میان سناتور‌های دموکرات تندرو و قانونگذاران کنگره یارکشی کنند تا با تصویب قوانین سختگیرانه موانع حقوقی مهمی پیش پای دولت بایدن قرار دهند. مثلاً می‌توانند در فرصت بدست آمده از طریق قانونگذاری در کنگره برای رسیدن به توافق برای ایران و دولت بایدن ضرب‌الاجل‌های غیرواقع‌بینانه تعیین کنند یا قانون جدیدی به تصویب برسانند که به موجب آن نقش و مداخله کنگره در فرآیند تایید توافق حاصله در وین به شدت افزایش یابد. یا ممکن است قانونی تصویب کنند که در آن شروط جدید و بعضاً غیرقابل تحققی برای انعقاد هر نوع توافق با ایران تعریف شده باشد. یعنی همانطور که مجلس شورای اسلامی در آذرماه طی یک قانون جدید شروط جدیدی برای احیای برجام برای دولت ایران تعریف کرد، کنگره نیز متقابلاً شروط خاص خود را به طرف مذاکره‌کننده آمریکایی تحمیل کند.
نصری افزود: طبیعتاً، لابی‌ها و رژیم اسرائیل نیز در این میان نقش عمده‌ای ایفا خواهند کرد. حتی اگر لازم باشد، به صحنه‌سازی و اتهام‌زنی‌های هدفمند در کارزار‌های نظامی در عراق و سوریه روی خواهند آورد یا با ایجاد درگیری‌های مستقیم با ایران فضای سیاسی واشنگتن را علیه توافق و دیپلماسی با ایران سامان خواهند داد. دوم اینکه در صحنه بین‌المللی نیز تعویق مذاکرات به جریان متخاصم فرصت خواهد داد برای جوسازی و نهایتاً بهره‌برداری از سازوکار‌های بین‌المللی علیه ایران برنامه‌ریزی کند، در اینجا، تعویق مذاکرات می‌تواند به صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس علیه ایران، ارجاع مجدد ایران به شورای امنیت از جانب آژانس یا توسل دولت‌های غربی به «مکانیسم ماشه» منتهی شود. چنانچه این اتفاقات رخ دهد، عملاً موقعیت مذاکراتی ایران به شدت تضعیف خواهد شد.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: در واقع، نه تنها نشستن هرچه زودتر طرفین پای میز مذاکرات می‌تواند بسیاری از این دسیسه‌ها را تا حدود زیادی خنثی کند، بلکه معتقدم در چنین بستری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا نیز ضرورت دارد. در شرایط فعلی، در یکی از مهم‌ترین مذاکرات تاریخ معاصر ایران، دو طرف اصلی - ایران و آمریکا - مواضع یکدیگر را صرفاً از طریق رسانه‌ها یا واسطه‌ها می‌شوند. از خود بپرسیم چقدر از این پیام‌ها و مواضع در فرآیند انتقال غیرمستقیم گُم یا مغرضانه تحریف می‌شود؟ چقدر به دلیل اینکه واسطه‌های ذی‌نفع باید میان دو طرف اصلی پیام‌رسانی کنند وقت و نیرو تلف می‌شود؟
چگونه می‌توان از فرسایشی شدن مذاکرات وین جلوگیری کرد؟
نصری در واکنش به این سوال که مقامات در دولت و وزارت امور خارجه ایران تاکید دارند که این مذاکرات نباید فقط برای مذاکره باشد و همچنین نباید فرسایشی شود، و به نظر وی چگونه می‌توان این سیاست را به پیش برد؟ گفت:طبیعتاً، مذاکره باید یک هدف غایی و یک «نقشه راه» برای رسیدن به آن هدف داشته باشد. در ابتدای دولت اول روحانی، آقای ظریف تمام کشور‌های ۱+۵ را در جلسه‌ای پشت میز نشانده بود و به کمک «پاور پوینت» به صورت سمعی و بصری برای آن‌ها یک نقشه برای رسیدن از «نقطه الف» به «نقطه ب» ترسیم کرده بود. در واقع، اگر عزم سیاسی وجود داشته باشد، همیشه راه‌حل نیز وجود دارد و مذاکره فرسایشی نخواهد شد. اما، همانطور که ذکر شد، مشکل اینجاست که اتلاف وقت و گذر زمان این عزم سیاسی را در هر دو طرف مخدوش خواهد کرد.
تاثیر و تبعات احتمالی انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی
وی در همچنین در مورد برخی از گمانه زنی‌ها مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای کشور و مذاکرات برجام از وزارت امور خارجه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و این که این تغییر و جابه جایی احتمالی چه تاثیرات و تبعاتی را می‌تواند در پی داشته باشد؟ اظهار کرد: به نظرم وزارت امور خارجه تخصصی‌ترین، مجرب‌ترین، مجهزترین و کارآمدترین نهاد کشور در حوزه سیاست خارجی است و کادر آن برای پیش‌برد این پرونده سرنوشت‌ساز اصلح است. ضمن اینکه وزارت امور خارجه در چنین مواردی تحت نظر شورای عالی امنیت ملی و مطابق تصمیمات آن عمل می‌کند. در سال‌های گذشته نیز وزارت خارجه مجری تصمیمات کلان شورای عالی امنیت ملی بوده است. پس انتقال پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی معنی چندانی ندارد و صرفاً به مثابه حذف یک نهاد کارآمد و تخصصی از صحنه مذاکرات و دیپلماسی است.
تیم مذاکره‌کننده کنونی جناحی یا سیاسی نیست که کسی بخواهد آن را با تغییر دولت، تغییر دهد
نصری همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد که تیم مذاکره کننده احتمالی دولت سیزدهم از تجربیات تیم قبلی مذاکره کننده استفاده کند و تجربیات پیشین در این زمینه منتقل شود؟ گفت:تیم مذاکره‌کننده کنونی جناحی یا سیاسی نیست که کسی بخواهد آن را با تغییر دولت تغییر دهد. تیم مذاکره‌کننده کنونی متشکل از افراد کارشناس و متخصصی است که اغلب چند دهه در دولت‌های مختلف به دستگاه دیپلماسی خدمت کرده‌اند و در سال‌های اخیر نیز هزاران ساعت به بررسی و تحلیل و برنامه‌ریزی و مذاکره با طرف مقابل برای انعقاد و سپس احیای توافق هسته‌ای پرداخته‌اند.
با توجه به وضعیت کنونی کشور، دولت رئیسی مجال سعی و خطا ندارد
وی افزود: فردی مثل آقای دکتر عراقچی یک دیپلمات و متخصص کارکشته است که در چند دولت - فارغ از گرایشات سیاسی آن‌ها - برای پاسداشت از منافع ملی به دستگاه دیپلماسی خدمت کرده و چنان به پرونده هسته‌ای نیز تسلط دارد که نه تنها بند بند برجام را حفظ است بلکه با روحیات و شخصیت‌ها و جریان‌های ذی‌نفوذ در پرونده نیز به خوبی اشراف دارد. ضمن اینکه از ریزترین جزئیات گفتگو‌ها - که صرفاً از طریق حضور فیزیکی بر سر میز قابل لمس است - به صورت دست اول خبر دارد. چند سال باید به یک فرد جدید آموزش نظری و عملی داد تا بتواند تجربه‌ای مشابه تجربه فردی مثل سیدعباس عراقچی کسب کند؟ وضعیت کشور به گونه‌ای است که دولت آقای رئیسی دیگر مجال سعی و خطا ندارد و لازم است از این ظرفیت‌های گرانقدر به بهترین شکل استفاده کند.
