جدی‌تر شدن حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی/ یارانه ۲۵۰ هزار تومانی در راه است؟

ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود به صراحت از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفت. علاوه بر او، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اظهارات مشابهی داشته است.

رئیس جمهور دو روز پیش درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: این کار ضرورت دارد، اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوریکه بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرد.

وزیر اقتصاد نیز با اعلام اینکه مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، از بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

به نوشته تجارت نیوز؛ با این دو خبر به نظر می‌رسد سناریو حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص اعتبار این کار برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم جدی شده است. اما اگر این سناریو اجرا شود، به هر ایرانی چقدر یارانه داده خواهد شد؟

جایگزین ۲۵۰ هزار تومانی ارز ۴۲۰۰

روزنامه خراسان نیز در این باره نوشته است: با اعلام دو شب قبل رئیس جمهور به نظر می‌رسد تغییر ریل سیاست انحرافی ارز ۴۲۰۰ بیش از پیش به ساعت صفر خود نزدیک می‌شود. سیاستی که در عمل نشان داد اختصاص عمومی و از مبدأ یارانه برای بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز، در مجموع حاصلی جز هدر رفت منابع عمومی کشور، ناکارآمدی در کنترل قیمت ها، ایجاد فساد و رانت‌های متعدد و ضریب پایین موفقیت در حمایت از قشر‌های هدف را ندارد. ضمن این که در عمل با ارزان نگه داشتن مصنوعی کالا‌های وارداتی، بیش از پیش میدان تولید را در کشور تنگ کرده و آن را در اختیار واردات قرار داده است. شامگاه دوشنبه رئیسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به این که برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم، گفت: پولی که باید در سفره مردم اثرگذار باشد با این ارز، به جیب دلالان رفته است. این موضوع باید اصلاح شود. ما این کار را با غافل گیری دنبال نمی‎کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد. اگرچه وی در ادامه بر متقن و همه جانبه بودن طرح جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تاکید کرده، اما هم اینک این موضوع که کم و کیف این کار چگونه خواهد بود و چه میزان از این یارانه به دست مردم خواهد رسید، به محل گمانه زنی تبدیل شده است.

سناریو‌های حذف ارز ۴۲۰۰

به طور کلی، مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰، نرسیدن آن به دست مصرف کننده بود. از این رو می‌توان با حذف آن دو راهبرد اساسی جایگزین را در نظر گرفت.

۱-یارانه به صورت کالا یا کوپن کالایی به دست مصرف کننده برسد: تجربه‌های متعدد و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن است که رساندن یارانه به صورت کالایی به دست مصرف کننده به خصوص در شرایطی مانند شرایط کشور ما که کمبود کالای خاصی از منظر عرضه وجود ندارد و مصرف کننده امکان جایگزینی کالا‌ها را دارد، می‌تواند معایب قابل توجهی داشته باشد. از جمله این که امکان نقد شدن کالا‌ها یا کوپن کالا‌های یارانه ای، بر هم خوردن قیمت‌های نسبی و افزایش تقاضا برای کالا‌های اساسی نسبت به دیگر کالا‌ها و حتی با مشکل مواجه شدن کیفیت محصولات کوپنی ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت. ضمن این که این کار با قدرت انتخاب مردم، آن هم در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف در برخی گروه‌ها و کمبود مصرف در برخی گروه‌های دیگر وجود دارد.

۲-یارانه به صورت نقد یا نقدی-کالایی به مصرف کننده ارائه شود: در این زمینه گزارش شماره ۱۶۴۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال ۹۸ منتشر شده است، نشان می‌دهد یارانه به شکل نقدی- کالایی، از طریق کارت کارت الکترونیک و با قابلیت خرید کالا‌های اساسی می‌تواند در اختیار خانوار قرار گیرد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه‌های کارت خوان فروشگاه‌های مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می‌توان کالا‌های اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... را خریداری کرد. همچنین به منظور کاهش فعالیت‌های دلالی، این امکان وجود خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد طبق گزارش مذکور و در روش نقدی نیز، پرداخت مستقیم یارانه به صورت نقد (به مانند یارانه نقدی) به خانوار مطرح است. در مجموع و در مقایسه ۲ روش نقدی و نقدی-کالایی باید گفت اگرچه روش نقدی به دلیل اصابت به خانوار‌های هدف در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیاز نداشتن به دستگاه‌های اجرایی زیاد، به حداقل رساندن فساد توزیعی و ... به روش نقدی- کالایی برتری دارد، اما مخالفان این روش، معایب قابل تاملی را نیز برای آن بیان می‌کنند نظیر این که منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد تصور درآمد دایمی برای خانوار خواهد شد. به خصوص این که امکان تورم زایی آن نیز وجود خواهد داشت. وجود چنین معایبی موجب خواهد شد تا احتمالاً سیاست گذاران، بیشتر متمایل به پرداخت نقدی کالایی باشند. همان چیزی که به تازگی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرده است.

۴ پیش شرط پرداخت نقدی- کالایی در صورت اجرا
با این اوصاف، باید گفت در صورتی که سیاست گذار، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کند، بازتوزیع ما به ازای آن بین مردم با استفاده از روش نقدی کالایی حداقل مستلزم چهار پیش شرط زیر خواهد بود:
* داشتن منابع مشخص؛ به عنوان مثال دارا بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت
*پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشمولان؛ یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص یارانه‌ها در کشور
* ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کالا‌های اساسی
* ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک، برای حفظ مکان انتخاب مصرف کننده

به هر نفر چقدر می‌رسد؟

فارغ از چگونگی اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، این سوال به ذهن می‌رسد که میزان منابعی که آزاد شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این سوال تا حد زیادی بستگی به منابع اجرای این طرح دارد، اما اگر به عنوان مثال در نظر بگیریم که مانند نیمه نخست امسال، یارانه ارز هشت میلیارد دلار برای این کار و در طی یک سال در نظر گرفته شود، می‌توان گفت منابع اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. با فرض تخصیص این رقم بین مشمولان یارانه معیشتی به تعداد ۶۰ میلیون نفر، به هر نفر در طی سال بیش از سه میلیون تومان (در هر ماه بیش از ۲۵۳ هزار تومان) تعلق خواهد گرفت. در مجموع باید گفت اجرای این سیاست مانند همه سیاست‌های کلان اقتصادی دیگر، نیاز به آماده سازی و اقناع عمومی مردم دارد تا مانع از ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی در بازار شود. همچنان که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی از کالا‌های اساسی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، هم در شرایطی بود که به واسطه نرسیدن این ارز به مصرف کننده نهایی، بود و نبود آن اثر چندانی در سطح قیمت‌های بازار نداشت و هم این که با کمترین ایجاد تنش در بازار انجام شد.