آفتاب: عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت مجلس با استقبال از اقدام مجلس در رأی ندادن به دو فوریت سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی گفت: «امروز مجلس هفتم کمک بسیار والا و ارزشمندی را به مردم و بحث سلامت کشور انجام دادند که به دو فوریت این قانون رای موافق ندادند. چرا که این مسئله به نظر ما به نفع مردم نیست و ضربهای به کل سلامت کشور است».
وی افزود: «این درست نیست که ما تنها به نفع پزشکان کار کنیم و نفع مردم و سلامت عمومی را در نظر نگیریم. این حق مردم است که از امکانات بهتر، سرانه وافی و مدیریت خوب بهرهمند شوند. ما باید به دنبال قانونهایی باشیم که در آن عدالت مطرح باشد و خدمات شایسته را به مردم برساند».
فتاحی از تعرفههای جدید نیز انتقاد کرد و گفت: «در این قانون تنها به جامعه پزشکی توجه شده است و این در درازمدت به ضرر کشور خواهد بود. وزارت بهداشت به جای بخشش به پزشکان باید به فکر تقسیم برابر امکانات پزشکی و رفاهی در اقصی نقاط کشور باشد».
فتاحی در ادامه تأکید کرد: «میبایست برای حل این معضل وزارت، رفاه، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به شکل بسیار منطقی شور کنند و از همه جهات به حل این مسئله بپردازند».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در عین حال خاطر نشان کرد: «ما به هیچ عنوان قصد حمایت از سازمان نظام پزشکی را نداریم و در عین حال از وزارت رفاه یا وزارت بهداشت و درمان هم حمایت نمیکنیم؛ حمایت ما فقط و فقط از مردمانی است که در کشور نیازمند امکانات بهداشتی هستند. ما از آن چیزی حمایت میکنیم که در آینده این مرز و بوم در شان مردم و قابل قبول باشد».
فتاحی گفت: «ما سه سال قبل اختیاراتی را به سازمان نظام پزشکی دادیم. در این مدت سازمان نظام پزشکی خدمات بسیاری به نظام کردهاست، تعرفهها را بسیار قانونمند کرده و به بخش خصوصی سامان بخشیدهاست، اما به نظر من این اقدامات جدید در کشور ایجاد بیعدالتی میکند».
وی در عین حال تأکید کرد: «چشمپوشی از خدمات این ارگان باعث ضرر به کل جامعه ما خواهد شد».
فتاحی در پاسخ به سوال خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب که نظر او را درمورد واکنشهای مسئولین وزارت رفاه جویا شدهبود نیز گفت: «وزارت رفاه در برابر این مسئله جنجالهای بسیار زیادی را بر پا کرده من تعجب میکنم که چه اتفاقی افتاده است که وزارت رفاه به فکر سلامتی مردم افتاده است».
فتاحی افزود: «بهتر بود به جای ایجاد این جنجال، فکری به حال سرانه واقعی کنند، آشفتگی سازمانهای بیمهگر را سامان دهند، در کشور معنای درستی از بیمه را ارائه کنند و دفترچههای مختلف در دست مردم را ساماندهی کنند».