سرکشی لهستان و مجارستان
بر اساس قانون جدید اتحادیه اروپا، اتحادیه می‌تواند کمک‌های مالی به کشورهای عضوی که اصول حاکمیت قوانین این اتحادیه را رعایت نمی‌کنند، متوقف کند.
لهستان و مجارستان به دلیل نقض حاکمیت قانون تحت تحقیقات رسمی اتحادیه اروپا هستند و در صورت اعمال قانون در مورد آنها، این دو کشور از ده‌ها میلیارد یورو محروم خواهند شد.
کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان «نگهبان قوانین اتحادیه اروپا» اعلام کرده که تنها زمانی مقررات مشروط را اعمال خواهد کرد که دادگاه عالی این اتحادیه آن را مطابق با معاهدات اتحادیه بشناسد، حکمی که ممکن است سال آینده صادر شود.
تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا برای به تعویق انداختن اجرای این قانون، بخشی از توافقی است که در دسامبر ۲۰۲۰ میان دولت‌های عضو اتحادیه اروپا با لهستان و مجارستان منعقد شد. بر اساس توافق انجام شده میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لهستان و مجارستان، ابتدا باید حکم دادگاه عالی در مورد این قانون صادر شود.
لهستان و مجارستان در ماه مارس این قانون را در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به چالش کشیدند و دادگاه قانون اساسی لهستان در حکمی اعلام کرد که قوانین این کشور بر قوانین اتحادیه اروپا تقدم دارد.
با این حال، پارلمان اتحادیه اروپا استدلال می‌کند که کمیسیون اتحادیه اروپا به موجب معاهدات موجود، موظف است قوانین اتحادیه را پس از لازم‌الاجرا شدن، بدون آنکه منتظر حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا در مورد اعتبار آنها بماند، اعمال کند.
قانونی که پرداخت پول از طرف اتحادیه اروپا را به احترام به حاکمیت قانون مشروط کرده، از اول ژانویه سال جاری میلادی اجرایی شده است.
پارلمان اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرویس حقوقی این نهاد اروپایی شکایتی را علیه کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل عدم اعمال مقررات مشروط، به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارائه کرده است.
