واکنش خطیب‌زاده به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنین افزود: این قطعنامه بر پایه آرای ضعیف و متفرق بین المللی می باشد و بخش معتنابهی از آرای مثبت آن حاصل فشارهای سیاسی و تهدیدهای گوناگون بوده است.
وی با اشاره به اعتیاد کانادا و دیگر بانیان اصلی این قطعنامه به استمرار پروژه شکست خورده "بدنام سازی" ایران، گفت: شوربختانه برخی بازیگران که خود سابقه طولانی در نقص فاحش حقوق انسان ها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم های خودکامه و اشعالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کرده اند. چنین تحرکات غیراخلاقی و غیرموجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی کند بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی علیه ملت ها می گردد.
وی افزود: اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سو استفاده از مفاهیم و ارزش های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می دانیم.
خطیب زاده با اشاره به این واقعیت که «همچون سال قبل از بین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۱۴ کشور با رای منفی یا ممتنع نارصایتی خود را از رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه ابراز نموده اند»، گفت: من توصیه سال قبلم را به مقامات کانادا تکرار می کنم که به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروتهای مردم ایران که کانادا را خانه امنی برای انتقال و سرمایه گذاری اموال به یغمابرده یافته اند، متوقف نماید.
وی با "معنادار" توصیف کردن حامیان قطعنامه ضد ایرانی، اقدام کانادا در گردهم آوردن "جمعی از حکومتهای بدسابقه در عرصه حقوق بشر" شامل رژیم صهیونیستی، امریکا و انگلیس برای آموزش حقوق بشر به مردم ایران را مایه شرمساری دانست و از مقامات کانادا خواست بهتر است در جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود در داخل و خارج از این کشور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام مند این رژیم در نسل کشی بومیان کانادا، پاسخگوی همدستی در ارتکاب جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تصریح بر این‌که «ایمان و باور راسخ دینی، زیرساخت مستحکم فرهنگی، چارچوب های متقن قانونی و رویه های ریشه دار اجتماعی و هم چنین نگاه اعتقادی به حقوق بشر و صیانت از آن، یکی از ارکان اصلی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد»، افزود: جمهوری اسلامی ایران در مسیر حمایت از حقوق انسان ها هزینه های گزاف جانی و مالی بسیاری را پرداخته است که مبارزه با تروریسم، مبارزه با تبعیض نژادی در عرصه بین المللی، مبارزه با باندهای بین الملی قاچاق مواد مخدر، پذیرایی از خیل عظیم مهاجران، افزایش میزان و مشارکت زنان در پست های مدیریتی عالی، ایجاد تحول نظام قضایی در پرتو قانونگذاری مبتنی بر نگاه اسلامی انسانی، تنها بخشی کوچکی از آن است.
