کد خبر: ۷۳۸۴۸
تاریخ انتشار : ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۴
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:در حالیکه صبح امروز خبر ابلاغ سه قانون تصویب شده مجلس توسط حداد عادل بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت پایگاه اطلاع رسانی دولت به این اقدام واکنش نشان داد و اعلام کرد که این قوانین در موعد مقرر خودش توسط رییس جمهور ابلاغ شده‌است.

در خبر منتشره توسط رسانه ها آمده بود که رییس جمهور از ابلاغ 3 قانون فوق استنکاف کرده‌است اما شورای اطلاع‌رسانی دولت با رد این ادعا، مدعی شد که رییس جمهور قوانین فوق را به موقع ابلاغ کرده‌است‌. 

اکنون با توجه به واکنش دولت به این اقدام مجلس و سعی بر اینکه دولت وظیفه خودش را در ابلاغ قوانین صحیح انجام داده‌است و از سوی دیگر اقدام رییس مجلس در ابلاغ سه قانون فوق و تاکید بر اینکه رییس جمهور از ابلاغ این قوانین به دستگاه های اجرایی استنکاف کرده‌است، به نظر می‌رسد بار دیگر اختلافات خاموش میان قوای مقننه و مجریه روشن شده‌است و پرده‌ها در چنین مواقعی از میان اصولگرایان کنار می‌رود و اختلافات قوا سر از رسانه ها در می‌آورد .

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی آفتاب، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با وجود آنكه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی، قوانین موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و كویت و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را به ترتیب 9 ماه قبل ، 5/6 ماه قبل و 50 روز قبل جهت اجرا ابلاغ كرده بود، رئیس مجلس امروز اقدام به ابلاغ این سه قانون كرد كه آنها در مراحل اجرایی قرار دارند.

رئیس جمهور قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان را در تاریخ 19 تیر 86 و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت را در تاریخ 8 مهر 86 و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را در تاریخ 7 اسفند 86، مطابق قانون اساسی برای اجرا به ترتیب به وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ كرد كه رونوشت آن جهت درج در روزنامه رسمی نیز ارسال شد.

مطابق اصل 123 قانون اساسی، «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد».

با این حال رئیس مجلس در تاریخ 28 فروردین 87، مجدداً قوانین مذكور را به استناد تبصره ماده یك قانون مدنی برای انتشار به روزنامه رسمی كشور ابلاغ كرده‌است كه سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در همان روز طی نامه‌ای به رئیس مجلس، با ذكر مستندات ضمن اعلام اینكه رئیس‌جمهور قبلاً قوانین مذكور را جهت اجرا ابلاغ كرده‌است،‌استناد به تبصره ماده یك قانون مدنی را بدون مورد ذكر می‌كند .

از سوی دیگر با وجود آنكه پایگاه اطلاع رسانی دولت به عنوان مرجع انتشار مصوبات دولت و ابلاغیه‌های رئیس جمهور و معاون اول در تاریخ‌های 23/4/86 و 13/7/86 و 15/12/86 خبر ابلاغ قوانین مذكور را منتشر كرده‌بود ولی یك خبرگزاری امروز با استناد به اقدام رئیس مجلس، مدعی شد این كار به دلیل استنكاف رئیس جمهور از ابلاغ سه قانون، صورت گرفته‌است.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین